وجهت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، اتهامًا لإيران بمحاولة الحصول على تكنولوجيا نووية حتى بعد اتفاقها في يوليو الماضي مع القوى الغربية في فيينا. ووفقًا لتقرير أصدرته الوكالة، اليوم الجمعة، فإن المحاولات الإيرانية غير القانونية لشراء تكنولوجيا، استمرت على مستوى عال بحسب المعايير الدولية بألمانيا في 2015، نقلًا عن صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية. وأوضح التقرير أن هذه المحاولات على وجه الخصوص من أجل شراء منتجات يمكن نشرها في مجال التكنولوجيا النووية، مضيفا أنه كانت هناك زيادة أيضا في الجهود الإيرانية لشراء قطع وأجزاء خاصة بصواريخ يمكن أن تلائم رؤوس حربية نووية. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران وافقت العام الماضي في الاتفاق التاريخي على خفض نطاق برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية، لتنتهي بذلك مواجهة امتدت على مدى 12 عامًا مع الغرب. ورأت الصحيفة أن ما كشف عنه التقرير الاستخباراتي الألماني سيقابل بترحيب من المعارضين للاتفاق النووي مثل إسرائيل التي تقول: إن "إيران لا يمكن الوثوق بها لكي تتخلى عن طموحها في تصنيع قنبلة ذرية". ووفقًا للتقرير فإن عملاء الاستخبارات والتجسس المضاد سجلوا 141 محاولة للحصول على تكنولوجيا من أجل أغراض الانتشار في 2015 – أي بزيادة تقدر بضعف ما حدث في العام الماضي، وبحسب التقرير فإن ثلثي هذه المحاولات (100 تقريبًا)، تم تعقبها حتى وصولها إلى كيانات إيرانية. ونوهت الصحيفة إلى أن هناك قرارًا أمميًا تمت الموافقة عليه كجزء من اتفاق يوليو يدعو إيران لعدم القيام بعمل فيما يتعلق بالصواريخ المصممة لنقل أسلحة ذرية.