لجنة «محلب» تمهل جهات الحكومة أسبوعين لحصر التعديات على الأراضي التابعة لها

امهلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية كافة الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من حصر التعديات على الأراضى التابعة لها وتقديمها للجنة خلال أسبوعين من عيد الفطر.
وقالت اللجنة إنه تم تكليف الأمانة الفنية للجنة بتوجيه خطابات رسمية لكل الجهات بهذا الأمر على أن تكون البداية من كل جهة بحالات الاعتداءات الصارخة أوالواقعة على مساحات كبيرة من الاراضى.
وأكد محلب على ضرورة تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تحصيل مستحقات الهيئات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، وخاصة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وقدرت التقارير المبدئية للجنة التحصيل الخاصة بهيئة التنمية الزراعية قيمة مستحقاتها لدى الآخرين عن مقابل حق الانتفاع أو التخصيص بمليارين و800 مليون جنيه، بينما تقدر التقارير فارق تغيير النشاط للأراضي التابعة لها بعشرات المليارات.

اللجنة ناقشت أيضا بعض طلبات التصالح المقدمة من كبار واضعى اليد حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الزراعية وتضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والأموال العامة وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة وبالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع لمناقشة هذه الطلبات ووضع التصور القانونى والمالى الذى يضمن حق الدولة كاملا فى هذه الحالات وعرضها على اللجنة العامة فى اول اجتماع لها بعد إجازة عيد الفطر.
من جانبه شدد اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب، على عدم قبول أى طلبات تصالح إلا بعد التأكد من استيفاء ما يجبر الضرر الواقع على الدولة، وهو ما يتطلب أولا تحديد حجم المخالفات التى ارتكبها هؤلاء وتقدير قيمتها ماليا والتزامهم بسداد هذه المخالفات.
وفيما يخص بعض طلبات التصالح التى تعرض مبادلة أراضى، أوضح مستشار الرئيس عدم موافقة اللجنة على أى مبادلة إلا بعد التأكد من قيمة مستحقات الدولة لدى من يعرض مبادلة الاراضى وما إذا كانت الأراضى المعروضة تفى بهذه المستحقات، وبعدها يمكن أن تقرر اللجنة قبول العرض أو رفضه.