حوار| خالد علي: لا يحق للرئيس والبرلمان التنازل عن «تيران وصنافير»

البرلمان لا يمكنه مناقشة «قضية الجزيرتين»
لا أعلم ما مصلحة الدولة في إبعاد القضاء عن قضية "تيران وصنافير" ووضع الكلمة بيد «النواب»
تصريح الحكومة حول السيادة "غريب" لأنه يعني أنه لابد من إجراء استفتاء
قضية الجزيرتين قد تنتقل إلى المحكمة الدستورية العليا
لا يجوز للحكومة الاتفاق مع السعودية حول الجزيرتين حتى لو أخذنا بفرضية احتلالهما
حكم "مصرية" تيران وصنافير سيؤثر إيجابيا في موقف الشباب المحبوسين
هل سيثق المواطن في الحكومة لو وصولنا للتحكيم الدولي
الدولة تريد إدخال هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين فى أزمات دستورية وصراع بين السلطات
حمَّل المحامي خالد علي، مُقيم الدعوى القضائية ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، على عاتقه مسئولية الدفاع عن "مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير"، كما تحمَّل الكثير من الاتهامات وحملات التشويه ضده من قوى عديدة مؤيدة للحكومة.
"التحرير"حاورت "علي"، للتعرف على موقفه من الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، ورأيه في أحقية البرلمان بمناقشة الاتفاقية، ورؤيته حول إمكانية الذهاب إلى التحكيم الدولي فى ظل المتغيرات الحالية، وموقفه من الشباب المحبوسين فى مظاهرات "جمعة الأرض".. وإلى نص الحوار.
** بداية.. نريد أن نتعرف على الوضع القانوني لقضية "تيران وصنافير" عقب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود؟
القضية مُعلقة حتى تحديد الدائرة التى ستنظر طلب رد المحكمة، وحتى الآن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعاوى القضائية التى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان اتفاقية الترسيم التي آلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، سار وواجب النفاذ، ويؤكد صراحة أن "تيران وصنافير" مصرية، ولا تغيير على الإطلاق فيما يتعلق ببهذا الشأن.
** هل من حق البرلمان مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" في ظل هذا الحكم؟
ليس من حق البرلمان مناقشة تلك الاتفاقية فى الوقت الراهن، طالما هناك حكم قضائي صادر من المحكمة، وأؤكد أن الدولة تريد إدخالنا فى أزمات دستورية وصراع بين السلطات، ولكن ما أريد أن أوضحه أننا نمتلك حكم بمصرية "تيران وصنافير"، وهذا الأمر منصوص عليه فى حيثيات الحكم الصادر، وإذا أرادت الدولة مخالفة هذا الحكم فالأمر يعود إليها، وهم أحرار في ذلك، لكن ما أريد أن أؤكد عليه أنني لن أقف مكتوف اليد حال مناقشة الاتفاقية في البرلمان، وسأرفع دعوى قضائية حيال هذا الأمر حال حدوثه.
** وماذا لو ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم؟
لو ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر بشأن "تيران وصنافير" ستلغي معه حيثيات الحكم، والأمر فى هذه الحالة سيكون متعلقا بالآلية التى ستحكم بها المحكمة، فإذا حكمت بأن هذا العمل من أعمال السيادة فلايجوز للمحكمة مراقبته، وهذا يعنى فى تلك الحالة أن هذا النزاع تنطبق عليه نظرية أعمال السيادة، ولكن لا يعني أن الحكم يقول إنه سياسيا وشعبيا "تيران وصنافير" ليست مصرية.
** وما رؤيتك للتصريحات الصادرة من قبل الدولة ومناصريها ب"سعودية" الجزيرتين وأن هذا الأمر يتعلق بأعمال السيادة؟
للأسف، الحكومة يجب أن تدرك ما تقوله من تصريحات، لاسيما فى الجزء المتعلق بأعمال السيادة، فهي تصريحات غريبة، وأريد أن أوضح أن ما تردده الدولة نهارا وليلا حول أن هذا العمل جزء من أعمال السيادة فإن هذا يعنى أنه لابد من إجراء استفتاء، وأريد أن أشير إلى أن الحكومة حينما تتحدث عن أن "تيران وصنافير" تتعلق بأعمال السيادة، فهم وفقا لهذا الأمر يتنازلون عن حق من حقوق السيادة، وللأسف "الحكومة مش واخدة بالها وهى تقول تلك التصريحات، وكل ما تريده هو إبعاد يد القضاء عن الأمر، وأن تكون الكلمة فى يد مجلس النواب، ولا أعلم ما مصلحة الدولة في إبعاد القضاء عن رقابة هذا الأمر؟، ولماذا امتنعوا عن تقديم المستندات فى الجلسة الأولى ثم اضطروا لتقديمها بعد ذلك وتغيير استراتيجيتهم؟
** ما ردك على ما ذكرته هيئة قضايا الدولة في طعنها على الحكم وهو أن مصر احتلت الجزيرتين؟
هناك أمور عديدة يجب أن يتم أخذها في الاعتبار، وهذا الفارق في الحديث أمام الصحافة والإعلام، والحديث أمام هيئة المحكمة، فالاحتلال يعني الاستحواذ والسيطرة على نقطة ما رغمًا عن إرادة صاحبها، فلو كان الأمر بالفعل احتلالًا فلا يجوز أن أقول إن هذا الأمر تم بالاتفاق مع السعودية، وأريد أن أوضح أنه لو افترضنا أن "تيران وصنافير" سعودية وانها ليست ملكية مصرية واننا قمنا باحتلالها بالفعل، فلكي يتم التنازل عنها يحتاج الأمر لإجراء استفتاء عليها، وما أريد أن أؤكد أن "تيران وصنافير" مصرية مائة بالمائة، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان لايملكون حق التنازل عنها، ولكن إذا كانوا مصممين على فكرة "إعمال السيادة"، فلماذا لم يتم إجراء استفتاء منذ البداية، وتم حرمان الشعب من ممارسة حقه القانوني؟
** هل يؤثر الحكم على مصير الشباب المحبوسين بتهمة التظاهر من أجل "تيران وصنافير"؟
أريد أن أوضح أن الشباب المحبوس بتهمة التظاهر من أجل "تيران وصنافير" على ذمة قضايا جنائية، وتلك القضايا هناك تحريات تقول إنهم تظاهروا من أجل الجزيرتين، ولو استمر الحكم القضائي يعني هذا أننا نمتلك كأعضاء هيئة دفاع مساحة أننا نطعن فى صدق هذه التحريات لكن ربما يكون لدى المحكمة أدلة اخرى على ارتكاب جرائم أخرى بخلاف الموجودة فى التحريات، لكن التساؤل: هل هذا يسهل فى الطعن على التحريات؟، بالفعل يُسهل القضية ويكون له دور مؤثر، ولكن حدود تأثيره تختلف من قضية لقضية حسب المستندات الموجودة المقدمة من النيابة فى الدعاوي القضائية
** هل ترى أننا بصدد الاتجاه لتحكيم دولي حول الجزيرتين؟
التحكيم الدولي لابد أن يكون بالتراضي بين الطرفين، والسعودية وفقا لهذا الوضع إذا أرادت أن تذهب إلى التحكيم الدولي فمن حقها، ولكن التساؤل: من سيمثل مصر فى التحكيم الدولي؟ وهل سيثق المواطنون فى تلك الحكومة التي وقعت اتفاقية أبطلها القضاء؟، إذا كانت الدولة معترفة بذلك هنا، فمابالك إذا ذهبت للتحكيم الدولي.
** ما توقعاتك لحكم "الإدارية العليا" بشأن القضية؟
أعتقد أن أمامنا صراع قضائي طويل، وربما ينتقل إلى المحكمة الدستورية العليا، فهناك جزء من الدفوع القانونية ومسارات النزاع القضائي فى تلك القضية، ربما تحتم علينا أن نننقل إلى الدستورية العليا.