رفع جلسة طعن الحكومة على بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» لرد المحكمة

رفعت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة نظر الطعن المقام من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم والذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لطلب أحد المحامين رد المحكمة.
يذكر أن هيئة قضايا الدولة نيابة عن السلطة التنفيذية قامت بإرفاق نسخة من اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك للتحضير لطعن الحكومة، اليوم الأحد، على حكم بطلان الاتفاقية.
وبينت الاتفاقية أن مصر اتفقت مع المملكة من خلال اللجنة المشتركة على تعيين الحدود البحرية بينهما، على بدء خط الحدود البحرية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث.
وأضافت الاتفاقية الموقع عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن مصر، ونائب رئيس الوزراء السعودى ووزير الدفاع عن المملكة، أن خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية يمتد من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1، ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر، حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول.
وأشارت الاتفاقية إلى أن النظام الجيوديسي العالمي 84، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول.
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة رفضت إطلاع محكمة القضاء الإداري صاحبة حكم بطلان الاتفاقية، على الاتفاقية، وبناءً عليه غرم القضاء الإداري، هيئة قضايا الدولة 200 جنيه لعدم إيداعها نص الاتفاقية.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت الثلاثاء الماضي ، بقبول الدعاوى القضائية التى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان اتفاقية الترسيم التي آلت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير للسعودية.
كانت مصر والسعودية قد وقعتا في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة الاتفاقية، مما أثار ردود فعل معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.
وقدم المحامي خالد علي للمحكمة، خلال جلسة سابقة «أطلسا» أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.