نظر طعن الحكومة ضد «مصرية الجزيرتين» غدًا

تنظر المحكمة الإدارية العليا، السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من حكومة شريف إسماعيل، ضد حكم القضاء الإدارى الصادر الأسبوع الماضى، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وإلغاء التنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير» إلى المملكة.
كانت هيئة قضايا الدولة تقدمت، نيابة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، بطعن على قرار القضاء الإدارى، حيث تقدمت موكلة عن كلّ من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، وسامح شكرى، وزير الخارجية.
كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، والتأكيد على أحقية مصر فى السيادة على جزيرتى تيران وصنافير.
وقالت مصادر قضائية إن هيئة قضايا الدولة ستتقدم نيابة عن الحكومة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أثناء نظر الطعن.
وبحسب المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، فإن نص الاتفاقية- التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- جاء به أن مصر اتفقت مع السعودية من خلال اللجنة المشتركة على ترسيم الحدود البحرية بينهما، ليبدأ خط الحدود البحرية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة، والتى سيتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث.
وأضافت الاتفاقية أن خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية يمتد من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1 ومنها يمتد فى خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول.
وأشارت إلى أن النظام الجيوديسى العالمى 84، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول.
وأكدت الاتفاقية أن يكون المرجع الأساسى لخط الحدود البحرية بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة بالجدول الموضح بالاتفاقية، كما أكدت أن يتم التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وأن تدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدفاع السعودى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السعودى، يوم الجمعة الأول من شهر رجب الموافق 8 إبريل 2016.