بالفيديو.. مصطفى بكري يعرض نص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. تدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق.. وعضو اللجنة القومية للبحار: تشمل 52 نقطة ولا علاقة لها ب«تيران وصنافير»

عرض الإعلامي مصطفى بكري نص اتفاقية «ترسيم الحدود» بين مصر والسعودية، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد».
وقال "بكري" إن الاتفاقية تنص على: «أنه انطلاقًا من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدًا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة، وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالًا بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7-4-2016، فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما».
نقطة الالتقاء المشتركة
وأضاف: «إن المادة الأولى نصَّت على أن خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يبدأ من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الدول الثلاث، ويمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقره (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقًا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.
وأوضح "بكري" أن الاتفاقية ذكرت أن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84-wgs) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.
الإحداثيات الجغرافية
وقال بكري: «المادة الثانية تنص على أنه مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط، وأن يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية».
وتابع أن المادة الثالثة أكدت أنه يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقًا للإجراءت القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفق أحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
وانتهت الاتفاقية بالنص على أنه "حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437ه الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م".
تيران وصنافير
وأكد اللواء بحري نادر درويش، عضو اللجنة القومية العليا للبحار، أن اتفاقية ترسيم الحدود ليس لها أي علاقة بتيران وصنافير لأنهما سعوديتان في الأصل، مؤكدًا أن الاتفاقية تشمل 52 نقطة ليس لها علاقة بالجزيرتين.
وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك بندًا في اتفاقية ترسيم الحدود المصرية ينص على أن الحدود المصرية بين الأردن والسعودية تبدأ من النقطة الأولى التي تحدد لاحقًا، موضحًا أنه لابد من ترسيم الحدود بين السعودية والأردن أولًا ثم تبدأ من هذه النقطة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والأردن.