«نيويورك تايمز»: إدانة مصر لمذبحة «أورلاندو» لا يتماشى مع معاملتها للمثليين

توالت سلسلة الإدانات والتعازي من مختلف بلاد الشرق الأوسط، أمس الإثنين، ردا على المذبحة التي وقعت في اليوم السابق في مدينة "أورلاندو" بولاية "فلوريدا" الأمريكية وراح ضحيتها 49 شخصًا في أحد الملاهي الليلية للمثليين.
وصفت الكويت المذبحة بأنها "تهديد خطير للإسلام"، في حين اعتبرها لبنان فرصة للاتحاد ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
بينما أدانت كل من السعودية وطهران عمليات القتل.
ولكن العديد من تلك البلدان صمتت بوضوح على عامل رئيسي في حادثة العنف، أنها وقعت في ملهى ليلي مخصص لمثليي الجنس، على حد تعبير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
بالنسبة للمنتقدين، فإن هذا الاجتزاء هو إشارة ضمنية إلى حقيقة غير مريحة: وهي أن العديد من القوانين الخاصة ببلادهم تجرم المثلية الجنسية، وفي بلدان أخرى تصل عقوبتها إلى الإعدام.
"نيويورك تايمز" أشارت إلى أنه في مصر، حيث عبر وزير الخارجية سامح شكري عن "تعازيه القلبية" لأسر الضحايا، فإنه من الملاحظ أن تعاطفه لا يتماشى مع معاملة حكومته للمثليين.
ونقلت الصحيفة ما قالته الناشطة لبنى درويش، ووصفتها بأنها ناشطة ديمقراطية، على حسابها الشخصي على موقع "تويتر" من أن "ألا تريد أن تصنف الجريمة أو تعرف ضحاياها".
وأشارت الصحيفة إلى أنه، وفقا لجماعات حقوق الإنسان، فإنه في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم اعتقال أعداد كبيرة وإجبارهم على إجراء الفحوص الشرجية، أو حُكم عليهم بأحكام قاسية.
وتابعت حديثها بالإشارة إلى القبض على نحو 200 شخص منذ عام 2013 بتهمة "الفجور"، وذلك وفقا ل"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
وفي شهر أبريل، صدر حكم بالسجن من 3 إلى 12 سنة على 11 شخصا بتهمة "التحريض على الفجور وتسهيله".
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن قوانين العنصرية التي تجرم المثلية الجنسية في 76 دولة على الأقل، تعرض ملايين من البشر لخطر الاعتقال والاضطهاد والسجن، وذلك وفقا للأمم المتحدة، في حين أن هناك 5 دول لديها قوانين يمكن أن تحكم بالإعدام على مثليي الجنس وهي موريتانيا وإيران والسعودية والسودان واليمن.