إعلام الغرب يهاجم "الحكومة" دفاعا عن الشواذ.. "نيويورك تايمز": مصر تقمع المثليين جنسياً والملحدين.. و"ذى أتلانتك": القاهرة ليس لديها قوانين ضد "المثلية".. وإعلام إسبانيا: حملة بمصر ضد المثلية

استغل الإعلام الغربى الحكم الصادر أمس من محكمة جنح قصر النيل بحبس 8 من أبطال فيديو زواج الشواذ بأحد المراكب النيلية 3 سنوات مع الشغل ومراقبة مدة مماثلة للحكم، للهجوم على مصر واعتبارها دولة تقف ضد حقوق الشواذ، حيث اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الحكم بأنه يأتى فى إطار قمع السلطات المصرية للمثليين جنسيا والملحدين.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن المجتمع المصرى، بمواطنيه من المسلمين والمسيحيين، مجتمع محافظ يرفض المثلية الجنسية ويعتبرها من المحرمات، حتى أنه لم يتم تجسيد شخصيات مثلية فى السينما المصرية سوى فى السنوات الأخيرة فقط، موضحة أن العلاقات الجنسية المثلية غير محظورة بشكل صريح فى مصر، لكن يجرى استخدام قوانين أخرى لسجن المثليين، بتهمة الفجور أو الأفعال التى تتنافى مع الآداب العامة، لذا فإن الحكم الأخير هو الأحدث فى حملة القمع التى تشنها السلطات ضد المثليين والملحدين، فضلا عن استهداف السلطات نشطاء الديمقراطية وأولئك الذين ينتهكون قانون التظاهر القاسى.
ونقلت الصحيفة عن منظمة هيومن رايتس ووتش، قولها فى تقرير صادر فى سبتمبر الماضى، أن السلطات المصرية اعتقلت مرارا رجالا وقامت بتعذيبهم بسبب تورطهم فى أنشطة جنسية مثلية بالتراضى. وفى أبريل الماضى، تمت إدانة أربعة رجال والحكم عليهم بالسجن 8 سنوات بتهمة "الفجور"، بعد إتهامهم بإقامة حفلات شهدت ممارسات جنسية شاذة، وفى عام 2001، تصدرت مصر وسائل الإعلام حول العالم عندما ألقت القبض على 52 رجلا، فى غارة للشرطة على مطعم نيلى واتهمتهم بإقامة حفلات جنسية. وبعد محاكمة، حظيت بتغطية إعلامية مكثفة أمام محكمة طوارئ أمن الدولة، أدين 23 رجلا وحكم عليهم بالسجن بين سنة وخمس سنوات بتهمة السلوك غير الأخلاقى وازدراء الأديان.
مجلة "ذى أتلانتك" الأمريكية من جانبها قالت إن مصر ليس قوانين صريحة ضد أفعال المثلية الجنسية، وهو ما جعل المحاكم تستخدم قانون عام 1951، الذى كان الهدف منه بالأساس منع الدعارة، لسجن ثمانية رجال شاركوا فى حفل زواج مثلى، لافتة إلى أن مصر لديها صعوبة فى الاعتراف بوجود مثليين داخل حدودها، وليس لديها قوانين ضد المثلية الجنسية، لذلك فإن القانون الذى تم استخدامه لإدانة الرجال الذين ظهروا فى الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل لما أطلق عليه "أول زواج مثلى فى مصر" والذى حكم عليهم بالسجن 3 سنوات لكل منهم، يرجع إلى عهد الاستعمار البريطانى، وتم سنه للتخلص من بيوت الدعارة التى كانت مرخصة فى هذه الفترة. ويمنع قانون 10 لعام 1961 لمكافحة الدعارة كافة أشكالها سواء فى احد بيوت الدعارة أو فى أماكن أخرى.
ونقلت ذى أتلانتك عن سكوت لونج، الذى قالت إنه ناشط فى حقوق الشواذ مقيم بالقاهرة، قوله إن حزب الوفد والمسلمين المحافظين ومنهم الإخوان المسلمين رأوا أن بيوت الدعارة المرخصة التى كانت فيها نساء مصريات تخدمن جنودا بريطانيين تمثل إذلال وطنيا شاملا، وكانت النتيجة إصدار قانون تجريم الاختلاط بشكل عام، وحظر القانون الدعارة والفجور دون تحديد ماهية السلوك الفاجر.
وتابع لونج الذى يعد كتابا عن الأمر، قائلا إن دوافع الشرطة لاعتقال الرجال لم تكن مهمة كثيرا بقدر حقيقة أن اللغة المرنة للقانون سمحت بتوسيع نطاق السخط الأخلاقى. وأضاف أن "الهلع الأخلاقى أدى إلى قانون غامض وواسع بشكل سخيف"، غير أن المجلة لفتت إلى أن المحكمة حددت فى السبعينيات معنى الفجور بالجنس بين رجلين سواء كان مقابل مال أم لا".ووفقا لهذا التفسير فإن الفجور قد يعنى أن الجنس فجور بدون تمييز.
صحيفة أثينتو الإسبانية قالت إن وجود المثليين فى مصر ليس بجديد حيث إن أكثر القضايا التى كانت مثيرة للجدل الخاصة بمثلى الجنس كانت فى 2001 بعد سجن 52 شخصا، ولكن الحكومة المصرية لم تكن مهتمة بالبحث عنهم، أما حكومة عبد الفتاح السيسى فإنها تقوم بمراقبة المواقع الاجتماعية مثل فيس بوك وتويتر لمعرفة مواعيد مقابلاتهم، وترى الصحيفة أن مصر فى الوقت الحالى تواجه مخاوف من "الإرهاب وانعدام الأخلاق" خاصة وأن بها نسبة تحرش كبيرة مما يجعل الحكومة الحالية تحاول السيطرة على الوضع.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى إبريل الماضى أدين 4 رجال وحكم عليهم بالسجن بين 3 و 8 سنوات بتهمة الشذوذ الجنسى، وتعتبر القضية الأخيرة هى أحدث مثال على حملة على المجتمع المثلى الجنس التى أطلقتها السلطات المصرية، موضحة أن أحد الرجال الذين جاءوا فى التسجيل الفيديو نفى أن الفيديو يشكل تمثيل حفل زفاف مثلى الجنس.
أما قناة نوتيسياس دى باراجواى فقالت إن الشذوذ الجنسى ليس جريمة فى مصر، كما ترى القناة على موقعها الإلكترونى أن هذا يعتبر "حرية شخصية" ليس لها علاقة بالمجتمع كما أن عدم وجود قانون يمنع ذلك فإن هؤلاء الرجال لم يقوموا بشىء مخالف، موضحة أن الحكومة المصرية ترغب فى إظهار جهودها بأى شكل وإذا كانت ترغب فعل ذلك فعليها التركيز أولا على القضاء على الإرهاب الذى أصبح يشكل تهديدا كبيرا لها خاصة فى منطقة شبه جزيرة سيناء واعتقال الإرهابيين، وذلك بدلا من اعتقال المصريين أنفسهم.
واتجهت وكالة أوروبا بريس لتأييد إدانة منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية سجن 8 مصريين لثلاث سنوات بسبب فيديو مزعوم يظهر ما قيل إنه حفل زواج لأشخاص من مثلى الجنس على مركب بحرى بالنيل، ونقل تقرير المنظمة على لسان ريد جرامى مسئولة حقوق مثلى الجنس والمتحولين جنسيا: "قيام محكمة مصرية بسجن 8 رجال لمشاركتهم بزواج مثلى الجنس مزعوم يعتبر إشارة أخرى على أن الحكومة الجديدة ستقوم بملاحقة أى شخص فى سبيل تدعيم موقفها".
موضوعات متعلقة:
ننشر حيثيات حكم حبس 8 متهمين "أبطال فيديو زواج المثليين" 3 سنوات مع الشغل.. "المحكمة": أقاموا حفلة "LOVER" خاصة بالشواذ.. وتؤكد: حرضوا على الفجور والفاحشة.. وهدموا قواعد الآداب العامة