''رايتس ووتش'': تطالب بالإفراج عن أبطال فيديو ''زواج المثليين''

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية، بالافراج فوراً عن سبعة رجال قبضت عليهم في 6 سبتمبر الجاري لمزاعم ب''التحريض على الفجور''.
وكان هشام بركات، النائب العام أمر باعتقال الرجال السبعة و''توقيع الكشف عليهم'' بعد ظهور مقطع فيديو على الإنترنت يبين حضورهم لما بدا وكانه حفل زواج مثلي على أحد المراكب النيلية.
وقالت المنظمة إن هذه الاعتقالات تعد الأخيرة في سلسلة طويلة من القضايا التي قامت فيها السلطات المصرية بملاحقة رجال يشتبه في ممارستهم لسلوك جنسي مثلي، في آخر أحكام الإدانة، في أبريل، حكم على أربعة رجال بالسجن لمدد تصل إلى ثماني سنوات.
ومن جانبه، قال غريم رايد، مدير برنامج حقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيا، إن السلطات المصرية قامت مراراً وعلى مدار سنوات باعتقال وتعذيب واحتجاز رجال يشتبه في ممارستهم لسلوك جنسي مثلي بالتراضي، مؤكدة أن هذه الاعتقالات تمثل هجمة جديدة على حقوق الإنسان الأساسية، كما تعكس احتقار الحكومة المصرية المتزايد لسيادة القانون.
وتابعت المنظمة إنه في بيان يعلن عن عمليات الاعتقال، وجه مكتب النائب العام إلى الرجال السبعة تهمة إذاعة مواد ''مخلة بالحياء العام'' واستحث المحققين على سرعة إحالة المشتبه بهم للمحاكمة، ''صوناً لقيم المجتمع وتنفيذاً للعدالة الناجزة''، لافتة إلى أن وكالة الأنباء الرسمية قالت إن السلطات ما زالت تبحث عن رجلين يزعم تورطهما في الواقعة، التي وصفتها بأنها ''حفل شيطاني ماجن''.
وأشارت إلى أنه ثمة تقارير عن قيام أحد الرجال الضالعين في الواقعة بمهاتفة برنامج إخباري تلفزيوني مصري لإنكار مثليته أو أن الواقعة المصورة كانت تمثل حفل زفاف مثلي، حيث قال الرجل إن نشر مقطع الفيديو على يوتيوب جعله يخشى الظهور العلني.
وأوضحت المنظمة أنه بحسب توجيهات النائب العام، خضع المعتقلون المشتبه بهم للكشف الشرجي بواسطة الطب الشرعي وهو الإجراء الذي استخدمته السلطات المصرية مراراً في قضايا المسلك الجنسي المثلي المزعوم والذي ينتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب، فيما قال الخاضعون لذلك الكشف في مصر سابقاً إنهم كانوا يرغمون على الانحناء فيما يقوم طبيب يعمل لدى هيئة الشرطة بتدليك أردافهم وفحص فتحة الشرج وجسّها في بعض الأحيان.
وتمت الاستعانة ب''نتائج'' هذا الكشف في المحاكم، رغم أن الخبراء أسقطوها من الحسبان لانعدام جدواها طبياً وعلمياً في تحديد وقوع الممارسة الجنسية الشرجية بالتراضي من عدمه، حيث أعلن هشام عبد الحميد، الناطق باسم مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة الصحة، في 8 سبتمبر أن الرجال ''ليسوا من الشواذ'' استناداً إلى نتائج الفحص الشرجي الشرعي.
وأكدت المنظمة أن القانون المصري لا يجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين صراحة، لكن الزواج المثلي غير قانوني، مؤكدة أن السلطات دأبت على اعتقال أشخاص يشتبه في ممارستهم لسلوك جنسي مثلي بالتراضي بتهمة ''الفجور''.
وأشارت إلى أنه في أكتوبر 2013، أمرت النيابة باعتقال 14 من المشتبه بهم وإحالتهم للكشف الشرجي لممارسة سلوك جنسي مثلي في أحد المراكز الطبية بالقاهرة، في أبريل 2014، أدين أربعة رجال بتهمة ''الفجور'' وحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 8 سنوات، بعد إقامة حفلات عثرت السلطات فيها على مستحضرات زينة وملابس نسائية، ويزعم أنها انطوت على سلوك جنسي مثلي بالتراضي.
أما أكبر القضايا من تلك النوعية في التاريخ المصري، بحسب المنظمة، هي المعروفة بقضية ''كوين بوت''، والتي وقعت في 2001 عند اعتقال أكثر من 50 رجلاً لمزاعم بالتورط في حفل بمرقص على باخرة نيلية ترسو على النيل.
وأضافت أنه سبق للسلطات المصرية أيضاً الاعتداء الجنسي على سيدات بحجة إجراء بكشوف طبية لا تقل إساءة، ففي 2011 تم إخضاع 7 سيدات ل''كشوف العذرية'' من طرف سلطات عسكرية بعد احتجاجات في ميدان التحرير، لم يجر الجيش تحقيقات كافية في الواقعة ولا حاسب أي مسؤول عليها قط.
وذكرت المنظمة أنه في العام 1994 حكمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قضية ''تونن ضد أستراليا'' بأن القوانين المجرّمة للسلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين تنتهك الحقوق في الخصوصية وفي عدم التمييز، وتتولى اللجنة مراقبة امتثال الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر طرف فيه، علاوة على هذا فإن استخدام مصر للكشف الشرجي الطبي ينتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب، حيث قامت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في استعراضها لمصر في 2002، بالتحقيق في قضية الكشف الشرجي ودعت الحكومة إلى ''منع جميع أشكال المعاملة المهينة عند إجراء التفتيش البدني''.
ونوهت إلى أنه خلال الشهور ال14 المنقضية منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، تم اعتقال ما لا يقل عن 22 ألف مصري، واعتقل الكثيرون منهم لإبداء المعارضة السياسية. كما وثقت منظمة مصرية غير حكومية اعتقال ما يزيد على 41 ألف شخص أو توجيه الاتهام إليهم في الفترة نفسها. واحتجزت السلطات العديد من الأشخاص دون اتهام أو محاكمة طوال شهور، وسط تقارير متصاعدة عن تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم.
واختتم غريم رايد قائلا ''يجب على السلطات المصرية وضع حد فوري لممارسات الاعتقال التعسفي وتعذيب البالغين الذين يمارسون علاقات جنسية خاصة بالتراضي، إن هذه الاعتقالات الأخيرة تمثل نذيراً بأن حكومة الرئيس السيسي لن تظهر احتراماً لحقوق الجماعات المستضعفة يزيد عما أظهرته سابقاتها''.