"هيومن رايتس" تطالب بالإفراج عن المتهمين بالشذوذ

أصدرت هيومن رايتس ووتش، تقريرًا تطالب فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن سبعة رجال قبضت عليهم في 6 سبتمبر 2014 لمزاعم ب"التحريض على الفجور"، وأضافت أن النائب العام هشام بركات أمر باعتقال الرجال السبعة و"توقيع الكشف عليهم" بعد ظهور مقطع فيديو على الإنترنت يبين حضورهم لما بدا وكأنه حفل زواج مثلي على إحدى المراكب النيلية.
وأضافت أن هذه الاعتقالات تعد هي الأخيرة في سلسلة طويلة من القضايا التي قامت فيها السلطات المصرية بملاحقة رجال يشتبه في ممارستهم لسلوك جنسي مثلي.
وقال جريم رايد، مدير برنامج حقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيًا في هيومن رايتس ووتش إن "السلطات المصرية قامت مرارًا وعلى مدار سنوات باعتقال وتعذيب واحتجاز رجال يشتبه في ممارستهم لسلوك جنسي مثلي بالتراضي، وتمثل هذه الاعتقالات هجمة جديدة على حقوق الإنسان الأساسية، كما تعكس احتقار الحكومة المصرية المتزايد لسيادة القانون".
وأضاف: "يجب على السلطات المصرية وضع حد فوري لممارسات الاعتقال التعسفي وتعذيب البالغين الذين يمارسون علاقات جنسية خاصة بالتراضي، إن هذه الاعتقالات الأخيرة تمثل نذيرًا بأن حكومة الرئيس السيسي لن تظهر احترامًا لحقوق الجماعات المستضعفة يزيد عما أظهرته سابقاتها".