"هيومن رايتس ووتش" تطالب المغرب بوقف محاكمة المتهمين بالمثلية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين الحكومة المغربية بوقف محاكمة المتهمين بالمثلية معبرة عن "بواعث قلق بشأن المحاكمة العادلة"، على خلفية الحكم بالسجن على ستة مغاربة فى مايو الفائت.
ودانت المحكمة الابتدائية لمدينة الفقيه بنصالح وسط المغرب فى منتصف مايو، ستة مغاربة بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات بتهم عدة بينها الشذوذ الجنسى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم فى الثانى من يوليو.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش "ينبغى على السلطات المغربية وقف مقاضاة الناس وحبسهم على سلوكهم الحميمى مع بالغين آخرين. ومهما كانت الميول الجنسية لهؤلاء المتهمين الستة، فإنه لا ينبغى أن يواجهوا عقوبات جنائية بسببها".
واعتبرت هيومن رايتس ووتش فى بيان تلقته فرانس برس الاثنين إن إدانة المتهمين الستة بتهم شملت "فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي" بمقتضى الفصل 489 من القانون الجنائى المغربى، تنطوى على نوع من "التمييز على أساس الميول الجنسية".
وأضاف البيان ان ذلك "يثير بواعث قلق بشأن المحاكمة العادلة"، وخصوصا أن محكمة بنى ملال الاستئنافية (وسط) "أيدت إدانة الرجال فقط على أساس التصريحات التى أدلوا بها" خلال توقيفهم.
ونقلت المنظمة عن حادة معيدرة، وهى محامية من هيئة الدفاع، ان "المتهمين الستة أنكروا تلك التصريحات أمام المحكمة، مؤكدين أنهم وقعوها فقط بسبب تهديدات الشرطة"، كما أن "المحكمة لم تستدع أى شهود، ولم تراجع أى أدلة أخرى، وجميع المتهمين نفوا أمام المحكمة أنهم مثليون جنسيا".
واعتبرت سارة ليا ويتسن إنه "إذا كان المغرب يطمح إلى أن يكون رائدا على المستوى الإقليمى فى مجال حقوق الإنسان، فعليه أن يتخذ خطوة إلغاء قوانينه التى تميز ضد النشاط الحميمى بالتراضى بين البالغين لكونهم من نفس الجنس".
واعتقل الأشخاص الستة فى 17 أبريل الماضى على خلفية تقدم والد أحد المتهمين بشكوى الى الشرطة ضد ثلاثة أشخاص يتهمهم فيها باستدراج ابنه (19 سنة) لممارسة الشذوذ الجنسى، ما أثر على مساره الدراسى وسلوكه، ووجهت لهم تهم المثلية الجنسية.
وينص الفصل 489 من القانون الجنائى المغربى على أن "كل مجامعة بخلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، وغرامة قدرها 200 إلى 1000 درهم (24 إلى 120 دولارا).
وذكرت المنظمة السلطات المغربية بان "تجريم السلوك المثلى بالاتفاق بين البالغين ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التى يحميها القانون الدولي".