مجلة إسبانية: مصر تترأس قائمة 7 دول تحمل قانونا ضد المثليين.. مزاعم عدم وجود قانون يجرم السلوك المثلى فعليا غير صحيح.. الدولة تحارب المثلية الجنسية عبر مواد قانونية غير صريحة

قالت مجلة رحاب إسبانيا فى مقال نشرته على موقعها الإلكترونى، إن مصر تترأس قائمة سبع دول تحمل قانونا ضد مثلى الجنس، مضيفة أن يوم 17 مايو هو اليوم العالمى لمناهضة رهاب المثليين حيث أصدرت منظمة الصحة العالمية قرارا بأن مثلى الجنس ليس مرضا، ولكن هناك 7 دول، على الرغم من هذا القرار، يرون أنه مرض خطير، ولا يزال أمرا غير قانونى، ولديهم حقوق تقييد مثلية الجنس، وعلى رأس هذه الدول مصر.
وأشارت المجلة إلى أن أكثر من 300 خبير وشخصية سياسية اجتمعوا فى لاهاى فى هولندا للتحاور حول إيجاد حل للتقليل من العنف ضد مثليى الجنس، وذلك العام الماضى 2013، حيث أكدت دراسة جديدة للمنظمة الأوروبية لمثليى الجنس أن 26% من بين 93 ألف شخص، تعرضوا للتهديد أو الاعتداء فى السنوات الخمس الماضية. معظم هذه الهجمات حدثت فى أماكن عامة، أغلب الضحايا من الذكور، ونصف المعتدى عليهم لم يسجلوا دعوى، و20% منهم من مثليى الجنس، و29% قالوا إنهم تعرضوا للتمييز فى مجال العمل.
وأوضحت المجلة أن مصر والسودان و5 دول آخرين يحتفلون 17 مايو باليوم العالمى لمناهضة رهاب المثليين، خاصة أن مصر تعتبر أن مثليى الجنس كارثة حقيقة فى حق الوطن، وكانت آخر قضية تخص مثليى الجنس لم تسلط وسائل الإعلام المصرية المحلية الضوء عليها لاعتبارها شيئا لا أخلاقيا من الممكن أن يسىء بسمعة البلاد، حيث أصدرت محكمة مصرية أحكاما بالسجن أقصاها 8 أعوام على أربعة رجال مثليين جنسيا، تم الحكم عليهم بممارستهم "الشذوذ الجنسى"، وتم سجن ثلاثة رجال 8 أعوام، أما الرابع فقد قضت المحكمة بسجنه 3 أعوام، واتهمت النيابة العامة المثليين الأربعة أحمد م. وكامل ع. ا وشريف أ. وإسلام ح. بالتشبه بالنساء وإقامة حفلات جنسية جماعية، فى حين أن القانون المصرى يحظر الفجور ويدعو لمحاكمة مثليى الجنس.
وأضافت أن التحقيقات كشفت ارتداء المتهمين ملابس نسائية، ووضع مساحيق التجميل وحشو صدورهم بالسيليكون، وأخذ حقن هرمونات لتكبير صدورهم وممارسة البغاء والجنس مع بعض الرجال مقابل أجر مادى.
وأضافت المجلة أنه على الرغم من زعم السلطات المصرية فى حكومة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أنه لا وجود لأى قانون ضد المثلية الجنسية، حيث زعمت الحكومة مثلا، فى رد لها على انتقادات وجهها خبير من الأمم المتحدة لقضية "كوين بوت"، أن قانونها لا يوجد فيه "أى نص يجرم الشذوذ الجنسى". وفى عام 2003، قال رئيس مجلس الشعب أمام البرلمان الأوروبى إن: "القانون الجنائى المصرى لا يتضمن أى عقاب للمثليين، حيث إن قانون البلد لا يتدخل بأى شكل فى شئون الأفراد الخاصة، إلا أنه وعلى أرض الواقع فأن السلطات التنفيذية فى الدولة ما زالت تحارب المثلية الجنسية عبر مواد قانونية غير صريحة، مثل المادة 9/ج من قانون مكافحة محاربة الدعارة القانون 10 لعام 1961 الذى ينص على معاقبة "اعتياد" ممارسة الفجور والدعارة بالسجن ثلاث سنوات بالإضافة للغرامة.
وتعتبر قضية كوين بوت هى أكبر القضايا التى تخص مثلى الجنس فى مصر، حيث فى مارس 2001 أيدت محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر ضد 21 رجلا حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 5 سنوات بتهمة ممارسة الفجور وازدراء الأديان، حيث بدأت القصة عندما قامت قوات من شرطة آداب القاهرة مع 10 ضباط من مباحث أمن الدولة فى 11 من مايو 2001 بمداهمة مرقص كوين بوت، وهو مرقص فى باخرة ترسو على شاطئ النيل، وألقوا القبض على نحو 52 رجلا من رواده ومورس عليهم جميع أشكال العنف والتعذيب بالهراوات والعصى على باطن أقدامهم العارية، بمعزل عن العالم الخارجى من الاتصالات مع المحامين أو الأسرة، وصولا إلى الفحوص الطبية الطويلة والمريرة لتحديد ما إذا كانوا قد شاركوا فى ممارسة الجنس الشرجى، مشيرة إلى أن 52 مواطنا مصريا من أصل 60 عرضوا على محكمة أمن الدولة تحت بند قانون الطوارئ وتمت تبرئة 29 رجلا، وأدين ال21 الآخرين فى 14 من نوفمبر من نفس العام.
وتعتبر قضية "كوين بوت" لم تكن بداية تحرش الشرطة بالرجال المشكوك فى أنهم يمارسون سلوكا مثليا. فقد كانت هناك حالات مشابهة منذ سنوات قبل قضية كوين بوت، حيث جاء أهم حكم فى عام 1975 عندما كانت شرطة الآداب قد داهمت منزلا خاصا، وضبطت رجلا يمارس الجنس مع رجل آخر ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة الفجور، وفى العام 1988 ألقى القبض على شاب يدعى إسماعيل 17 عاما وشاب آخر يدعى نبيل عام 1997 بنفس التهمة.
كما قامت الشرطة المصرية إلى الإيقاع بالمثليين عن طريق الإنترنت وإعطائهم مواعيد وهمية ليجدوا شرطة الآداب فى انتظارهم. كذلك حكمت المحكمة غيابيا فى سبتمبر 2001 على 7 رجال بتهمة الممارسة المعتادة "للفسق"، حيث أوقفوا واحتجزوا لمدة ستة أسابيع ثم حكم عليهم غيابيا بالسجن لمدة عام. وفى العام 2002 تم سجن زكى سعد زكى عبد الملاك، وهو مواطن من مدينة الإسماعيلية عمره 23 عاما، وكان عبد الملاك قد جاء إلى القاهرة فى يناير 2002 بعد اتصاله برجل آخر عن طريق إحدى غرف الدردشة على الإنترنت، وفى 25 يناير ألقى ضباط شرطة الآداب القبض على عبد الملاك فى مكان المقابلة المتفق عليه فى أحد شوارع المهندسين. فى نوفمبر 2002 حكم على 12 رجلا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "الدأب على ممارسة الفجور".
وكان هؤلاء الرجال جميعا قد قبض عليهم فى 20 أغسطس 2002 عندما اقتحمت الشرطة ما وصفته بحفل للمثليين جنسيا فى شقة بالمهندسين. وحكم على عشرة من هؤلاء الرجال بالسجن لممارستهم الجنس بمحض إرادتهم ودون أجر مع رجال بالغين. وعلى الرغم من اعتراف اثنين من الرجال بممارسة الجنس بأجر، فقد أكد القاضى محيى الدين عتريس فى الحكم الذى أصدره أن الفعل المثلى الجنس لفجور يعتبر جريمة جنائية حتى إذا لم يقترن بالكسب المالى، وفى قضية أخرى ألقى القبض على ستة من الرجال فى يناير 2003 فى شقة خاصة بمدينة بورسعيد، ووجهت لهم تهمة "الدأب على ممارسة الفجور".