كلمة والسلام

ثغرة قانونية

كانت وقفة شيخ الأزهر الراحل جاد الحق علي جاد الحق هي الومضة الأولي في الالتفات نحو قضية الشذوذ والمثليين في مصر.
في عام 4991 استقبلت القاهرة المؤتمر الدولي الرابع للسكان الذي تعقده الأمم المتحدة دوريا، وفي الوثيقة الختامية للمؤتمر جاءت بنود تتناول حقوق الشواذ والمثليين وإباحة الزنا والإجهاض، ولما علم جاد الحق بالأمر ثار وشكل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية وأصدر بيانا شديد اللهجة أهاب فيه بالأمة الإسلامية عدم الالتزام بأي بند من بنود هذا المؤتمر لمخالفتها للشريعة، وكان نتيجة لذلك أن تبنت القيادة السياسية المصرية هذا الموقف التاريخي وأصدرت بيانا بأن مصر المسلمة لن تسمح للمؤتمر بإصدار قرار يصطدم بديننا وقيمنا، وبالتالي فشل المؤتمر.
ذكرني بالأمر ما وجدته علي أحد مواقع الانترنت الذي يهتم بحقوق الشواذ والمثليين في مصر والدول الإسلامية، وما يرصده الموقع من الفعاليات التي نظمتها جمعية ترعي هذه الحقوق -كما يصفها الموقع- ودفعني ذلك لمتابعة بعض قضايا الشواذ التي ضبطت بمصر وصدرت فيها أحكام قضائية ومنها قضية مرقص كوين بوت التي ضبطت عام 1002 وفيها 25 رجلا أدين منهم 12 وأخلي سبيل الباقين وصدرت أحكام بالسجن ما بين 2-5 سنوات، وجاء في حيثية الحكم. لم»مارستهم الجنس بمحض إرادتهم دون أجر مع رجال بالغين«!.
والذي لفت نظري أن خبيرا من الأمم المتحدة انتقد الأحكام وردت الحكومة المصرية بأن القانون المصري لا يتضمن أي عقوبات علي المثليين ولا يوجد فيه نص يجرم الشذوذ الجنسي.. وتساءلت مع نفسي: هل يعالج القانون المصري هذه الثغرات من خلال الدستور الجديد.. خاصة في ظل خروج فعاليات المثليين الي العلن واستعدادهم لإصدار مجلة تعبر عنهم؟!