10 سجون جديدة بعد ثورة 30 يونيو.. والفاتورة مليار و 200 مليون جنيه

سجون عمومية ومركزية، تم إنشائها ب 10 قرارات حكومية، عقب ثورة 30 يونيو، وعلى رأسها ليمان المنيا وسجون 15 مايو والنهضة والجيزة المركزي، وليمان جمصة، فيما يجري العمل على إنشاء مجموعة سجون أخرى جديدة، آخرها ما أعلن عنه وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بإنشاء سجن مركزى بمديرية أمن القليوبية باسم "سجن العبور المركزى"، وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية، وسط انتقادات حقوقية داخلية وخارجية بسب أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وبخاصة أوضاع السجناء.
البداية 2013
شهد شهر أغسطس عام 2013، بناء أول سجن جديد بعد ثورتين أطاحتا بنظامي محمد حسني مبارك ومحمد مرسي، وفي الوقت الذي بدأ فيه الشعب المصري في تنفس الصعداء، كان مسئولي الدولة يضعون حجر الأساس لليمان جمصة شديد الحراسة.
ويقع هذا السجن الذي أنشىء على مساحة 42 ألف متر مربع بجوار مدخل مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وتكلف إنشاؤه 750 مليون جنيه، أي ما يقرب من 100 مليون دولار، حسبما صرحت وزارة الداخلية وقت ذلك.
وفي العام ذاته وتحديدا في أواخر سبتمبر أصدر حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزارء الأسبق، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 165 لسنة 2007 بشأن إخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء سجون بديلة.
ونص هذا التعديل على: "يختص صندوق مشروع أراضي وزارة الداخلية باستغلال أراضي السجون التى يتم إخلاؤها والمبينة في المادة الأولى من ذلك القرار في تجهيز سجون أخرى بديلة أو في الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق".


2014
مع اقتراب شمس عام 2014 من المغيب، كان مجلس الوزراء على ميعاد جديد لاتخاذ قرار بشأن إنشاء سجن بمدينة القاهرة، بمنطقة السلام، وهو سجن النهضة، المكون من طابقين بمساحة 12 ألف متر.. وفي 16 مارس 2014 أصدرت وزارة الداخلية قرار رقم 84 بإنشاء سجنين في محافظة المنيا أحدهما سجن شديد الحراسة والآخر ليمان.
وفي نهاية عام 2014 أصدر مجلس الوزراء قراراً جديداً ببناء سجن آخر في مدينة القاهرة، ويُبنى على مساحة 12 ألف متر في منطقة السلام بالقاهرة، وأٌطلق عليه اسم "سجن النهضة" ومتكون من طابقين.

2015
كان عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وزير الداخلية السابق هوي الأكثر انجازات في افتتاح السجون، حيث تم افتتاح "سجن الجيزة المركزي"، في مدينة السادس من أكتوبر على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، عام 2015 وبدأ في استقبال السجناء.
وفي العام ذاته أعلنت الوزارة عن افتتاح "سجن 15 مايو المركزي" التابع لقطاع أمن القاهرة، على مساحة 105 ألف متر مربع، ويتسع ل 4 آلاف سجينًا، باجمالي 8 عنابر، بتكلفة قرابة 160 مليون جنيه.
وبالتزامن مع افتتاح السجون السابقة، وافقت محافظة دمياط على إنشاء "سجن دمياط المركزي" في 6 ديسمبر 2015 على مساحة 22217.39 متر مربع.
وفي 27 نوفمبر عام 2015 أعلن سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية عن تخصيص قطعة أرض بمدينة الصالحية تقع وسط الحيز العمراني وتبلغ مساحتها 10 أفدنة، لبناء "سجن عمومي جديد"، بعد طلب الأجهزة الأمنية لذلك.
وفي 9 ديسمبر لعام 2015 وافق مجلس الوزراء على مشروع مقدم من رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة على طريق "القاهرة أسيوط" الغربي – محافظة الجيزة وتبلغ مساحتها 103 فدانًا لوزارة الداخلية، سيبنى عليها "سجن مركزي وملحقاته بالإضافة إلى معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، وكذلك مركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة".
2016
بدأت مديرية أمن سوهاج، وقطاع المنشآت الهندسية بوزارة الداخلية، في تنفيذ أول سجن مركزي بسوهاج؛ لجمع المحبوسين والمحتجزين من جميع الأقسام والمراكز الشرطية لتخفيف الضغط على غرف الحجز.
وخصصت وزارة الداخلية 90 مليون جنيه من ميزانية الدولة المتعثرة لإنشاء السجن، الذي تم تصميمه بتقنية هندسية حديثة في منطقة الكوثر.
ولاقت عمليات إنشاء سجون جديدة اعتراضات حقوقية، بسبب أوضاع السجون وموت السجناء داخل حجوزات الأقسام، وكثرة وقائع التعذيب، والعنف وسوء معاملة السجناء، إضافة إلى صرف مئات الملايين من الجنيهات التي قد تتخطى المليار و200 مليون جنيه لإنشاء سجون في الوقت الذي يعاني فيه الإقتصاد المصري من ركود، وكذا ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وارتفاع أسعار السلع والدواء.