هيج يطالب بتعزيز آليات النظام الديموقراطي فى مصر واتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الاقتصاد

اكد وزير الخارجية البريطانى ويليام هيغ، ان بلاده ستواصل مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها مصر لتحقيق النجاح في العمليات الانتقالية التي تمر بها معربا عن ثقة بقدرات شعوب هذه المنطقة فى الوصول الى طريق الديمقراطية.
وقال فى بيان وزعته اليوم الخميس السفارة البريطانية بالقاهرة ان السلطات المصرية أعلنت جدولا زمنيا لإجراء انتخابات جديدة..و هذه العملية يجب أن تشمل الجميع وأن تكون مفتوحة أمام كافة الأحزاب للمشاركة بها، وأن تؤدي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وذلك يعني بالتالي الإفراج عن القيادات السياسية والصحفيين، وإقرار دستور جديد، وتعزيز آليات النظام الديموقراطي، واتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الاقتصاد في مصر.
كما اكد هيج الذى اشاربيان السفارة انه كان يدلى ببيان شفهى امام مجلس العموم البريطان ان بلاده عازمة على حماية امنها القومي في مواجهة الخطر الذي تشكله جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في سورية، بما فيها جبهة النصرة وجماعة القاعدة في العراق.
وقال انها تستغل مجال وجود فراغ في الحكم نتيجة القتال.. ونعتقد بأن هناك الآن ما يفوق 100 شخص مثيرين للقلق لهم صلة بالمملكة المتحدة توجهوا إلى سورية، وبعض العائدين منهم إلى المملكة المتحدة يمكن أن يمثلوا خطرا إرهابيا عليها على الأجل الطويل..مشيرا الى ان لدى السلطات صلاحيات واجراءات سيتم اتخاذها لحماية الامن فى المملكة المتحدة ضد خطر الارهاب.
وكان بيان السفارة البريطانية بالقاهرة قد ذكر ان هيج ادلى ببيان شفهي امام مجلس العموم حول استجابة المملكة المتحدة لأحداث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها مصر وسورية..وفيما يلى نصه: السيد الرئيس، أطلب الإذن للإدلاء بتصريح للمجلس حول استجابة المملكة المتحدة لأحداث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لابد وأن أعضاء البرلمان من كلا الجانبين يقلقهم الوضع في مصر، وسفارتنا في القاهرة تقدم المساعدة للمواطنين البريطانيين، وننصح بعدم السفر إلى المناطق التي خارج منتجعات البحر الأحمر في مصر إن لم يكن ذلك ضروريا، لقد أوضحت الأسبوع الماضي بأن المملكة المتحدة لا تؤيد التدخل العسكري بالعملية السياسية الديموقراطية، رغم إدراكنا بأن الكثير من المصريين رحبوا بالإجراء الذي اتخذ.
وقد اتصلت بالقائم بأعمال وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، لتأكيد أهمية العودة عاجلا للعملية الديموقراطية، وللتعبير عن قلقنا العميق تجاه مقتل 50 من المتظاهرين.
ويوم الاثنين أعلنت السلطات المصرية تعيين رئيس وزراء انتقالي، حازم الببلاوي، وجدولا زمنيا لإجراء انتخابات جديدة. هذه العملية يجب أن تشمل الجميع، برأينا، وأن تكون مفتوحة أمام كافة الأحزاب للمشاركة بها، وأن تؤدي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك يعني بالتالي الإفراج عن القيادات السياسية والصحفيين، وإقرار دستور جديد، وتعزيز آليات النظام الديموقراطي، واتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الاقتصاد في مصر.
ولقد طالب الشعب المصري قبل سنتين بأن يكون لهم صوت ديموقراطي حقيقي، وأن تتوفر فرص العمل لهم، وليس فسادا بالاقتصاد، وقادتهم فشلوا حتى الآن بتحقيق ذلك. لكن الشغف والتطلع لأن تكون مصر بلدا أفضل مازال قويا وعاجلا كما كان من قبل. ومن الضروري أن يسمو كافة الأطراف فوق مصالحهم الشخصية والعمل تجاه أن تصبح مصر منفتحة وديموقراطية وتتبنى الإصلاح، وذلك لأجل بلدهم ولأجل المنطقة عموما، ليس هناك بديل للجهود المضنية الممتدة على فترة طويلة الرامية لإنجاح عملية الانتقال في مصر وتونس وليبيا واليمن، لهذا السبب، على سبيل المثال، أعلنت للبرلمان بتصريح خطي يوم أمس بأن بريطانيا سوف تدرب 2,000 من أفراد القوات المسلحة الليبية على المهارات الأساسية للمشاة. وهذا جزء من جهود أوسع تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا خلال قمة مجموعة الثمانية لمساعدة الحكومة الليبية في نزع أسلحة الميليشيات ودمجها وتحسين الأمن، إن التغيير الديموقراطي عملية، وليس مجرد حدث، وهذه الدول سوف تشهد انتكاسات إلى جانب تحقيق نجاحات.
واضاف لكن علينا ألا نفقد الأمل بشعوب المنطقة، حيث أغلبهم يسعى لازدهار وكرامة دولهم. وبالتالي علينا تقديم دعم صبور على الأجل الطويل للحكومات والمجتمع المدني في المنطقة، مثلما نفعل من خلال شراكة دوفيل التي هي من مبادرات مجموعة الثمانية، ومبادرة الشراكة العربيةالتي أطلقناها نحن، والتي تدعم مشاركة المرأة والإصلاح الانتخابي والتنمية الاقتصادية وبناء المؤسسات الديموقراطية، إن تحقيق تغيير إيجابي دائم يتطلب جهود جيل كامل، وهذا يتماشى مع دعمنا لعملية السلام في الشرق الأوسط. وإنني أشيد بجهود وزير الخارجية كيري للتهيئة للعودة إلى المفاوضات. وقد التقيت أنا وزميلي وكيل الوزارة البرلماني، عضو البرلمان عن دائرة شمال شرق بدفوردشاير، بالقادة الإسرائيليين والفلسطينيين بالأسابيع الماضية لحثهم على الدخول بالمفاوضات.
واشار نحن على استعداد للعمل مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية لتقديم دعم عملي، وأدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لإبداء الشجاعة اللازمة، فربما تكون هذه آخر فرصة لتحقيق حل الدولتين، كما أن ذلك يتطلب إحراز تقدم بشأن غزة، فالوضع الحالي لا يمكن له أن يستمر، وعلى كافة الأطراف تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، ذلك يشمل وقفا نهائيا لإطلاق الصواريخ وتخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة، وسوف نبذل كل جهدنا أيضا لإقناع إيران بالتفاوض لإنهاء الأزمة بشأن برنامجها النووي، ونتطلع لأن تقدم حكومة جديدة في إيران ردودا شاملة على اقتراحات مجموعة 3+3 كإجراء لبناء الثقة، والتعاون تماما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولسوف نستجيب بحسن نية لأي إجراء إيجابي تتخذه إيران.
واضاف نحن على استعداد لتحسين علاقاتنا خطوة بخطوة، لكن يجب ألا يشك أحد بعزمنا على منع انتشار الأسلحة النووية، السيد الرئيس، إن منطقة الشرق الأوسط ضرورية لأجل مصالحنا وأمننا، وستكون إدارة ظهرنا وظهور حلفائنا للمنطقة خطأ استراتيجيا كبيرا، وهذا يشمل الصراع في سورية، حيث عدد القتلى بتزايد مستمر، والتطرف والطائفية ينموان، وخطر الانهيار التام للدولة بات حاضرا، لقد صعد نظام الأسد هجماته العسكرية باستخدام القصف الجوي وصواريخ سكود والمدفعية، وقد سقط ما وصل إلى 13,000 قتيل سوري منذ أن أدليت بتصريحي السابق للبرلمان عن الوضع في سورية في 20 مايو، وتقدر الأمم المتحدة بأن عدد القتلى سوف يتجاوز 100,000 قتيل عما قريب، وهناك 4.25 مليون نازح داخل سورية، إضافة إلى 1.7 مليون لاجئ لهم تأثير كبير على استقرار واقتصاد الدول المجاورة.
واكد بحلول نهاية السنة الحالية من المرجح أن يصل عدد من هم بحاجة للمساعدة إلى 10 ملايين شخص، وهذا يمثل تقريبا نصف تعداد سكان سورية، وإننا نرى بأن إيران تقدم الأفراد والمعدات والأسلحة والتمويل لمساعدة نظام الأسد، والذي يساعده أيضا آلاف المقاتلين من حزب الله من لبنان. إننا نطالب سورية بالسماح دون عراقيل للأمم المتحدة للتحقيق بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سورية، ويجب محاسبة المسؤولين عن استخدامها
وقال نحن قدمنا دليلا على استخدام السارين في سورية إلى الأمم المتحدة. ويقلقنا سماع أنباء غير مؤكدة حول استخدام أسلحة كيميائية في حمص خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبمواجهة هذه الأزمة المتنامية والممتدة طويلا، والتي لا يبدو لها نهاية، لدينا ثلاثة أهداف: تشجيع الحل السياسي في سورية، والمساعدة في إنقاذ الأرواح، وحماية الأمن القومي للمملكة المتحدة، أولا، مازال الانتقال السياسي في سورية يمثل أفضل أمل لإنهاء العنف.
واكد وقد حضرت اجتماع المجموعة الأساسية من أصدقاء سورية في عمّان يوم 22 مايو وفي الدوحة يوم 22 يونيو، واتفقنا على زيادة الدعم العملي للمعارضة، وتقديم ذلك الدعم عبر الائتلاف الوطني.
واضاف إننا نريد حلا سياسيا، لكن ذلك ليس ممكنا إذا ما طمِست المعارضة المشروعة، وفي 17 يونيو أكدت دول مجموعة الثمانية، بما فيها روسيا، مجددا تأييدها لعقد اجتماع ثانٍ في جنيف ينتج عنه تشكيل مجلس حكم انتقالي يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية في سورية، ومنذ شهر مايو وسع الائتلاف الوطني قاعدة أعضائه إلى حد كبير لتشمل جماعات معارضة أخرى ومعارضة مسلحة معتدلة.
و تعهد بزيادة توفير الخدمات في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة ووضع هياكل الإدارة الحكومية المحلية. وقد انتخب الائتلاف يوم السبت رئيسا جديدا له، أحمد عاصي الجربا، وسوف نتعاون معه لمساعدة المعارضة السورية في الترويج لرؤيتها بأن تكون سورية حرة وديموقراطية وتعددية، وتدافع عن حقوق كافة السوريين، إن الهجمات التي شنها النظام في الأسابيع الماضية جعلت عقد اجتماع جنيف أكثر صعوبة، لكننا سنواصل عملنا الدبلوماسي مع الولايات المتحدة وروسيا والدول العربية والأمم المتحدة لأجل عقد مؤتمر، بينما نواصل ترقب خطر ازدياد الصراع سوءا. وثانيا، إننا نعمل لأجل إنقاذ الأرواح
واشار قدمنا بالفعل أكثر من 12 مليون جنيه استرليني من المساعدات غير الفتاكة للائتلاف الوطني والبلديات المحلية والمجتمع المدني، حيث زودناهم بسيارات مدرعة وسترات واقية من الرصاص ومولدات كهرباء وأجهزة اتصالات وغيرها من المعدات غير الفتاكة، إلى جانب تدريب الناشطين بمجال حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وسوف نقدم مبلغ 20 مليون جنيه استرليني آخر من المساعدات غير الفتاكة في الشهور القادمة، وقد أعلنا عنها بالفعل، بما في ذلك أجهزة اتصالات وتدريب للائتلاف الوطني.
وقال اننا ندرس حاليا إمكانية المساعدة في تشكيل أجهزة مدنية لضبط الأمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وتوفير معدات للوقاية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وسنرسل في الأسبوع الحالي مجددا فريقا من الخبراء البريطانيين لتدريب الطواقم الطبية والمدافعين عن حقوق الإنسان على توثيق أدلة عن الاغتصاب والعنف الجنسي، وكما شرحت للمجلس في شهر مارس، إننا نقدم مساعدات فنية لحماية المدنيين. ذلك يتضمن المشورة والتدريب حول كيفية الحفاظ على الأمن في المناطق التي لم تعد خاضعة للنظام.
واضاف ان هذا إلي جانب مشورة بشأن التنسيق بين المجلسين المدني والعسكري حول سبل حماية المدنيين وتخفيف تعرضهم للخطر لأقل درجة ممكنة، وسبل ضبط الأمن خلال المرحلة الانتقالية، وفيما يتعلق بتقديم أي معدات فتاكة مستقبلا، أي تسليح المعارضة أو التدخل عسكريا بأنفسنا، فإن معارضة الحكومة لذلك لم تتغير، لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن، وفي حال وجود قرار سوف يُعرض على المجلس، لقد ضاعفنا المساعدات الإنسانية التي نقدمها لسورية والدول المجاورة لتصل إلى 348 مليون جنيه استرليني على مدى السنتين القادمتين، وهذا يشمل 50 مليون جنيه استرليني للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن، و50 مليون جنيه استرليني للبنان، وهو ما أعلنته وزيرة التنمية الدولية يوم الاثنين خلال زيارتها للمنطقة.
وقال إنني أدين عملية التفجير التي وقعت يوم أمس في بيروت، وأدعو كافة الأطراف اللبنانيين للعمل مع بعضهم لمقاومة أي جهود للمتطرفين والإرهابيين لزعزعة سلام كافح لبنان كثيرا لتحقيقه. كلما طال أمد الصراع في سورية كلما ازدادت أهمية تحقيق الاستقرار وتقديم الدعم التنموي حيثما استطعنا، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ستواصل المملكة المتحدة قيادة جهود تحسين فعالية الاستجابة الإنسانية الدولية، وقد استضافت وزيرة التنمية الدولية الأسبوع الماضي اجتماعا مع دول تشاركنا توجهاتنا ورؤساء المنظمات الأساسية، كما سنستضيف لقاء منفصلا للتخطيط للدعم الدولي لسورية بعد بدء عملية الانتقال فيها.
وثالثا، وأخيرا، إننا عازمون على حماية الأمن القومي للمملكة المتحدة في مواجهة الخطر الذي تشكله جماعات في سورية مرتبطة بتنظيم القاعدة أو تؤيد توجهاتها، بما فيها جبهة النصرة وجماعة القاعدة في العراق، التي تستغل مجال وجود فراغ في الحكم نتيجة القتال، ونعتقد بأن هناك الآن ما يفوق 100 شخص مثيرين للقلق لهم صلة بالمملكة المتحدة توجهوا إلى سورية، وبعض العائدين منهم إلى المملكة المتحدة يمكن أن يمثلوا خطرا إرهابيا عليها على الأجل الطويل، إن أهم خطوة تتخذ لمواجهة التهديد الإرهابي هي وضع نهاية للصراع في سورية وتحقيق الانتقال إلى حكومة جديدة شرعية. لكن المتطرفين يجب آلا يساورهم أي شك تجاه ما نحن على استعداد لفعله لأجل حماية الأمن القومي للمملكة المتحدة، حيث تعمل أجهزة الشرطة والاستخبارات لدينا سعيا لتحديد وإحباط أي تهديدات محتملة، ولدى الشرطة صلاحية تفتيش واحتجاز أفراد على الحدود البريطانية للتحقيق بأي شيء مثير للشكوك بشأن تورطهم بالإرهاب، والمواطنون البريطانيون المثيرون لقلقنا الذين يسعون لمغادرة المملكة المتحدة يمكن رفض أو سحب جوازات سفرهم منهم، والمواطنون الأجانب المقيمون في المملكة المتحدة يمكن أن يتعرضوا لإلغاء إذن الإقامة الخاص بهم إذا ما اعتبرنا بأن وجودهم لا يصب بالصالح العام.