حملة توقيعات في الإسكندرية.. دعوات في النقابات الفرعية لعقد جمعية عمومية.. ومحامي: النقيب منبطح حالة من الغضب تسود بين جموع المحامين فى الآونة الحالية خاصة بعد واقعة اقتحام نادى المحامين فى طلخا، وما وصفوه بتقاعس الأمن وكذا نقيبهم سامح عاشور عن الأداء بدورهما تجاه الواقعة التى وصفها كثير من المحامين ب" البلطجة والفوضى الواضحة". ما يزيد من غضب المحامين هو استمرار موقف نقيب المحامين فى إصدار البيانات التى تستهجن وتندد بما يتعرض له المحامون، دون تدخل واضح وقوى وحاسم يعيد للمحامين هيبتهم وقوتهم كما يريدون، فضلاً عن تعرض عدد منهم لمضايقات أمنية خلال تأدية مهام وظيفتهم . وبرر عدد من المحامين فى حديثهم ل" التحرير" غضبتهم من سامح عاشور بسبب تزايد حالات القبض على زملائهم خلال الآونة الأخيرة دون موقف من النقيب، ما جعلهم يفكرون حالياً فى سحب الثقة والدعوة لانتخابات جديدة. منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أشار إلى أنهم يعدون طلبات لجمع توقيعات من المحامين فى المحافظات لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة، وأضاف "الزيات" أنه ليس هناك ما يمنع عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب والمجلس، موضحاً أنه سيشرف بنفسه على جمع التوقيعات وهناك شخصيات مقاتلة فى تيار اتحادنا كرامة" مشيرا إلى أن كل الاحرار الذين يتضررون مما وصلت إليه نقابة المحامين، سيشاركون فى جمع التوقيعات على حد قوله. من جانبه قال عبد الحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية، إن النقابة بدأت فى إجراءات سحب الثقة من نقيب المحامين العام سامح عاشور منذ وقت قريب، مقرراً أن تستوفي نقابة الإسكندرية العدد المطلوب قانونيًا لسحب الثقة خلال ساعات. وأضاف «علام» أن الإسكندرية ستنتهي من عمل 500 توقيع بطلب لسحب الثقة وهو الرقم المطلوب وفق القانون، وسوف يتم التصديق عليهم، معقباً «الإجراءات القادمة منها أننا قدمنا 7 طعون على قرار عاشور بالدعوة لانتخابات النقابات الفرعية وفتح باب الترشح عليها يوم 9 فبراير الجاري، وهي طعون تم تقديمها خلال الثلاثة أيام الماضية، ومستمرون في إجراءات سحب الثقة وسوف نتقدم بطلب بها فى القريب العاجل». وأوضح أنهم سيطالبون النقيب بتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية لسحب الثقة، وعلى النقيب العام الإسراع في تحديد الموعد وألا يتلكأ كما فعل في المرة الماضية، ومعظم النقابات الفرعية والمحامين على مستوى الجمهورية مؤيدين لسحب الثقة وهناك إقبال كبير للمحامين. وأشار خالد عبده، المحامى والناشط الحقوقى بالقليوبية ل «التحرير» أن موقف النقيب سلبى جداً من قبل أزمة "طلخا"، إذا أنهم حين اتصلوا به فى واقعة تعدى البلطجية أخبرهم أنه فى الكويت، وكثيراً ما يتحجج كل أزمة فتارة يخبرهم أنه فى تونس أو المغرب وغيره. «النقيب منبطح» هكذا يقول المحامى خالد عبده، مؤكداً أنه لم يتحرك لوقف مهزلة، فضلاً عن الفساد المالى بالنقابة وتسببه فى اهدار كرامة المحامى، واختتم حديثه قائلاً «تحدد جلسة 17 يوليو لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور».