العربي لحرية الإعلام: الدولة تنتقم من الصحفيين

استنكر المرصد العربي لحرية الإعلام، الكفالة التي فرضتها نيابة وسط القاهرة الكلية، على يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو المجلس، بكفالة مالية كبيرة "عشرة آلاف جنيه"، على ذمة تحقيقات تتهمهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة.
وقال المرصد، في بيانٍ له، اليوم الاثنين: "هذا الإجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة، فالنيابة لم تحقِّق مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون أول مايو الجاري".
وأضاف المرصد: "إلزام نقيب الصحفيين ووكيل النقابة والسكرتير العام للنقابة بدفع كفالة قدرها 30 ألف جنيه نظير إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات هي عقوبة مخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وبالتالي فإنَّ الكفالة التي تدفع كبديل للحبس الاحتياطي هي غير قانونية وتمثل عقوبة في حد ذاتها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين وزميليه للامتناع عن دفعها تمسكًا منهمم بصحيح القانون ورفضًا لشرعنتها على غيرهم من الصحفيين".
وتابع: "احتجاز نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة لفترة طويلة جاوزت 14 ساعة بحجة التحقيق معهم ثمَّ احتجازهم بأحد أقسام الشرطة لاحقًا، هو نوع من التكدير والانتقام منهم عقابًا لهم على دورهم في حشد الصحفيين في جمعية عمومية طارئة للاحتجاج على اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي والقبض على صحفيين كانا يحتميان بالنقابة حتى يتم توفير ضمانات لنزاهة التحقيق معهما في تهمة التظاهر بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية".
وجاء في البيان: "السلطة الحاكمة أرادت أن توجِّه رسالةً قويةً للصحفيين المصريين من خلال هذا التصرف مفادها بأنَّه لا كرامة لصحفي ولا حصانة لنقابة، ولا تراجع عن ملاحقة الصحفيين وحبسهم ومطاردتهم، وأنَّ على الجماعة الصحفية أن تقبل بإملاءات السلطة وتعليماتها وتسير في ركابها وتسحب قراراتها وتوصياتها التي أصدرتها في جمعيتها العمومية الطارئة يوم أول مايو وعلى رأسها المطالبة باعتذار الرئاسة وإقالة وزير الداخلية والإفراج عن الصحفيين السجناء".
وواصل المرصد قائلاً: "ما حدث جاء في سياق حملة ممنهجة ضد حرية الصحافة في مصر تصاعدت وتيرتها مؤخرًا باقتحام مقر النقابة وحبس عدد من الصحفيين لينضموا إلى قائمة طويلة جاوزت 90 صحفيًّا، ومنع نشر مقالات لبعض الكتاب والمثقفين، ووقف برامج، ودفع ملاك قنوات للتخلص منها، والاستعداد لإصدار قانون جديد للاعلام يكرس هيمنة الدولة على وسائل الإعلام في اختراق واضح للدستور، وأخيرًا جرجرة نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة إلى النيابة".
واختتم المرصد قائلاً: "نطالب كل الهيئات والمنظمات المعنية بحرية الصحافة محليًّا ودوليًّا بالتحرُّك السريع لإنقاذ الصحافة من هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، والتي تستهدف سحب كل ما حقَّقته من مكاسب ديمقراطية عبر نضالها الطويل، وتحويلها إلى مجرد أبواق ناطقة بلسان السلطة، ونطالب مجلس حقوق الإنسان الدولي والمقرر الأممي الخاص بحرية التعبير التدخل العاجل لإنقاذ الصحافة المصرية".