المرصد العربي: بعد احتجاز قلاش لا كرامة لصحفى ولا حصانة لنقابة

استنكر المرصد العربي لحرية الإعلام قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بكفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات تتهمهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة، وهو إجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة.
بينما لم تحقق النيابة مع الضباط الذين إقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو ولأول مرة في تاريخها.
وأكد المرصد، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه صباح اليوم الاثنين أن إلزام نقيب الصحفيين يحيي قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشين والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم، بدفع كفالة قدرها 30 ألف جنيه ( 3 آلاف دولار) نظير إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، هي عقوبة مخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الإحتياطي في قضايا النشر، وبالتالي فإن الكفالة التي تدفع كبديل للحبس الاحتياطي هي غير قانونية وتمثل عقوبة في حد ذاتها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين وزميليه للإمتناع عن دفعها تمسكا منهمم بصحيح القانون ورفضا لشرعنتها على غيرهم من الصحفيين.
كما يؤكد المرصد في البيان أن إحتجاز نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة لفترة طويلة جاوزت 14 ساعة بحجة التحقيق معهم ، ثم احتجازهم بأحد أقسام الشرطة لاحقا، هو نوع من التكدير والانتقام منهم عقابا لهم على دورهم في حشد الصحفيين في جمعية عمومية طارئة للاحتجاج على إقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي والقبض على صحفيين كانا يحتميان بالنقابة حتى يتم توفير ضمانات لنزاهة التحقيق معهما في تهمة التظاهر بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية.
وأضاف المرصد- في بيان له- أن السلطة الحاكمة أرادت أن توجه رسالة قوية للصحفيين المصريين من خلال هذا التصرف مفادها أنه لاكرامة لصحفي ولا حصانة لنقابة، ولا تراجع عن ملاحقة الصحفيين وحبسهم ومطاردتهم، وأن على الجماعة الصحفية أن تقبل بإملاءات السلطة وتعليماتها، وتسير في ركابها، وتسحب قراراتها وتوصياتها التي أصدرتها في جمعيتها العمومية الطارئة يوم 1 مايو وعلى رأسها المطالبة باعتذار الرئاسة وإقالة وزير الداخلية والإفراج عن الصحفيين السجناء.
واعتبر المرصد، أن ما حدث جاء في سياق حملة ممنهجة ضد حرية الصحافة في مصر تصاعدت وتيرتها مؤخرا باقتحام مقر النقابة وحبس عدد من الصحفيين لينضموا إلى قائمة طويلة جاوزت 90 صحفيا، ومنع نشر مقالات لبعض الكتاب والمثقفين، ووقف برامج، ودفع ملاك قنوات للتخلص منها، والإستعداد لإصدار قانون جديد للاعلام يكرس هيمنة الدولة على وسائل الإعلام في إختراق واضح للدستور، وأخيرا جرجرة نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة إلى النيابة.
وطالب المرصد، كل الهيئات والمنظمات المعنية بحرية الصحافة محليا ودوليا بالتحرك السريع لإنقاذ الصحافة المصرية من هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، والتي تستهدف سحب كل ما حققته من مكاسب ديمقراطية عبر نضالها الطويل، وتحويلها إلى مجرد أبواق ناطقة بلسان السلطة، كما يطالب المرصد مجلس حقوق الإنسان الدولي والمقرر الأممي الخاص بحرية التعبير التدخل العاجل لإنقاذ الصحافة المصرية.
وكانت النيابة العامة أعلنت أن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة".
وعقب الاقتحام دعت نقابة الصحفيين إلي اجتماع جمعية عمومية طارئ الرد على واقعة الاقتحام وانتهى إلى قرارات هامة أبرزها إقالة وزير الداخلية .