تفاصيل اشتباك "الداخلية والصحفيين".. بداية من اقتحام النقابة حتى تسويد الصحف و"نيجاتيف الوزير"

شهد الأسبوع المنصرم، حدثاً غير متوقع، تردد صداه في الأوساط الصحفية حيث شحت الصحف سواداً وحزناً على حريتها، كما استاءت العديد من النقابات وأعلنت تضامنها مع الصحفيين وفي مقدمتها نقابة المحامين؛ إذ اقتحمت قوات الأمن مقر صاحبة الجلالة، بدافع القبض على اثنين من الصحفيين مطلوبين للضبط والإحضار، ما أدى إلى استياء وغضب الصحفيين، وعقد على خلفية ذلك اجتماع طارئ بالنقابة طالبوا فيه بإقالة وزير الداخلية، وما لبث أن امتلأت سلالم النقابة بالصحفيين المعتصمين احتجاجاً على ما فعله الأمن، وتصاعدت الهتافات ضدهم، إلى أن عقدت الجمعية العمومية وأصدرت قرارات دفاعاً عن حرية الصحافة منها اعتذار الرئاسة إضافة إلى إقالة وزير الداخلية وإظهار صورته نيجاتيف، فضلاً عن تسويد الصفحة الأولى للصحف يوم الأحد المقبل.
الأحد.. قوات الأمن تقتحم النقابة وتقبض على "السقا وبدر"
داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في "واقعة غير مسبوقة" مساء أمس الأحد وألقت القبض على اثنين، من الصحفيين المعتصمين داخل النقابة على خلفية التنديد بالمداهمات التى شنتها وزارة الداخلية قبل انطلاق فعاليات 25 إبريل.
وكانت قوات الأمن المكونة من 50 شخصًا، ألقت القبض على الصحفيين عمرو بدري ومحمود السقا، أثناء اعتصامهم فى مقر النقابة، واقتحمت النقابة لأول مرة فى التاريخ.على صحفيين منتقدين للحكومة، بتهمة التحريض على التظاهر.
وفي فجر يوم الإثنين، عقدت نقابة الصحفيين اجتماعاً طارئاً، حيث قالت نقابة الصحفيين ، إنه قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمى لحرية الصحافة، فوجئت الجماعة الصحفية و الشعب المصرى كله بهجمة بربرية و اعتداء صارخ على كرامة الصحافة و الصحفيين و نقابتهم، تمثلت فى اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر .
وأضافت النقابة، أن مجلس النقابة فى اجتماعه الطارئ الذى عقد عقب واقعة الاقتحام المشينة مباشرة و بحضور مئات الصحفيين الذين تداعوا إلى مقر نقابتهم فور علمهم بالخبر المشئوم ، يشدد على أن كرامة الصحفى من كرامة نقابته التى ظلت على الدوام قلعة للحرية و منارة للوطنية المصرية. و أشارت النقابة، إلى أن المجلس أكد أن هذا العدوان، الذى استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون و الدستور و لكل الأعراف السياسية و الوطنية و الدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية. و قرر مجلس النقابة الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية فى الواحدة من ظهر الأربعاء المقبل لتدارس هذا الحدث الجلل و اتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة و يصون حرمة النقابة، و دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية و الحزبية و الخاصة و النقباء و أعضاء مجالس النقابة السابقين و أعضاء مجلس النواب من الصحفيين لاجتماع مشترك مع مجلس النقابة من ظهر يوم الأربعاء القادم للتشاور فيما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة.
الإثنين.. اعتصام مفتوح ومحاصرة الأمن للنقابة وظهور مؤيدي "السيسي"
وقد بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا، بينما أعلن نقيب الصحفيين يحيى قلاش اعتصاما مفتوحا داخل مبنى النقابة لحين اجتماع الجمعية العمومية.
ورفضت نقابة الصحفيين بيانَ وزارة الداخلية بشأن اقتحام قوات الأمن مقرها، الذي ينكر عملية الاقتحام، ويدعي أن "بدر" و"السقا" سلّما نفسيهما للقوات المقتحمة التي لم تتعد "الضباط الخمسة" وفق بيان الداخلية.
وأعلن نقيب الصحفيين اعتصاما مفتوحا لحين اجتماع الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما أصدر عدد من الصحفيين بيانا أعلنوا فيه الدخول في اعتصام بمقر النقابة، وحمّلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة، ووصفوا الاقتحام بأنه اعتداء غاشم على حرية الصحافة لإيقافها عن القيام بدورها في فضح جرائم النظام من قتل واعتقال وتعذيب.
وطالب بيان الصحفيين بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار باعتباره مسؤولا عن تدهور الحقوق والحريات في البلاد.
وقال البيان -الذي وقّع عليه أكثر من ثلاثين صحفيا- إن ما حدث يتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة في عهد السيسي، مشيراً إلى أن مصر أصبحت ثاني دولة في حبس الصحفيين على مستوى العالم عام 2015.
ودعا البيان لإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين والمحبوسين في قضايا رأي، وإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وكانت قوات الأمن قد أغلقت صباح الأحد الماضي، جميع مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى نقابة الصحفيين بالحواجز الحديدية والجنود، تحسبا لتنظيم العمال أي وقفات أمام النقابة في اليوم الذي يوافق عيد العمال.
أغلقت قوات الأمن يوم الإثنين، جميع الشوارع المؤدية إلى مقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة، حيث يعتصم صحفيون داخلها مطالبين بإقالة وزير الداخلية بعد اقتحام قوات الأمن مقر النقابة والقبض على اثنين من الصحفيين فيها.
وكان اللافت للنظر، هو حشد العشرات من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتظاهرون أمام الصحفيين، ويرددون هتافات مؤيدة للنظام، الأمر الذي عجب له الكثير حول أسباب وجودهم وما الذي دفعهم للاحتشاد، فيما ظل الصحفيين يعتلون النقابة لحين تلبية مطالبهم.
الثلاثاء.. حظر النشر في قضية "السقا وبدر"
وأصدرت النيابة العامة، بيانا يوم الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن "بدر" و"السقا" كان ضمن مجموعة متهمة بنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال موقع فيسبوك تزامنا مع الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.
وأضاف البيان، أن المعلومات والتحريات أظهرت حيازة هؤلاء العناصر أسلحة نارية وقنابل "مولوتوف" ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد.
وأصدرت النيابة العامة، قراراً بحظر النشر بقضية القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر نقابة الصحفيين.
الأربعاء.. قرارات الجمعية العمومية والصحف تلتزم
وعلى خلفية اجتماعها، أصدرت الجمعية العمومية للصحفيين فى اجتماعها الطارئ، يوم الأربعاء الماضي، عددا من القرارات التصعيدية على خلفية أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة بوسط القاهرة. وجاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية كالآتى:
1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.
2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.
3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.
4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.
5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.
6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الالكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسمياً على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.
7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.
8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.
9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
10- رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية.
11- رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.
12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء".
13- تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.
13- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.
14- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم.
15- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.
16- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.
17- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.
وأعلن رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، اعتزامهم الكامل على الالتزم بقرارات الجمعية العمومية احتجاجاً على حرية الصحافة.
الخميس.. إصدار قرار باجتماع يومي لإدارة الأزمة مع الداخلية
فيما أكد خالد ميرى، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن اجتماع مجلس النقابة، أمس الخميس، ناقش تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التى تم إقرارها احتجاجا على اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان، تتولى تلقى اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه المغلق، عقد اجتماع يومي لمتابعة أزمة اقتحام قوات الشرطة لمقر النقابة، مؤكداً على أن النقابة ليست في خصومة مع مؤسسات الدولة ولكن مع وزارة الداخلية فقط.