تأجيل جلسة «اقتحام قسم التبين» إلى 25 مايو لاستكمال مرافعات الدفاع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم التبين "، إلى جلسة 25 مايو الحالي؛ لاستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين، وأمرت المحكمة بضبط وإحضار الشاهد التاسع "يحيى عباس عبد العزيز"، وصرحت للدفاع بإعلان شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعات المحامي أحمد أبو النيل، وطالب ببراءة موكله، مستندًا إلى أقوال الشهود، الذين أكدوا أنه يعمل فى تنظيم السيارات أمام وحدة مرور التبين، مشد دًا على أنه لا دليل بالأوراق يثبت الاتهامات المنسوبة إلى موكله، ولا مبرر أو باعث لارتكابه لها، بل على العكس من المفترض أن يحافظ المتهم على محل عمله.
وشكك الدفاع فى قانون البلطجة والتجمهر واستعراض القوة؛ لعدم عرض القانون على البرلمان، إعمالاً بما أوجبته المواد 147 من دستور 1971، والمقابلة لها بدستور 2012 ، والمادة 156 من الدستور الحالي.
وشكك المحامى فى أقوال الشهود، وروايتهم بشأن رؤية الأحداث، مستندًا لما جاء فى أقوالهم، ومنهم الشاهد الضابط رامي عبد الغني، الذى قال إن الواقعة استمرت لمدة نصف ساعة، وأنه شعر باختناق بعد ثلاثة أو أربعة دقائق من بدء الأحداث بسبب قنبلة غاز جاءت ناحيته، وعقب الدفاع: "ذلك يؤكد بأن الشاهد لم ير الواقعة".
ونبه الرئيس المحكمة على الدفاع بسرعة إنجاز المرافعات في القضية، حرصًا على المتهمين المحبوسين منذ عامين، وقد تقضى المحكمة ببرائتهم.
كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين، وعددهم 47، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.