دفع المحامي "علاء علم الدين"، دفاع المتهم عبد الله محمد السيد، أحد متهمي "اقتحام قسم التبين" ، بعدم الاطمئنان لأقوال المتهم "أمين الهادي" بتحقيقات النيابة لعدم حضور محامي معه وهي الضمانة الدستورية التي استلزمها القانون لصحة الإجراءات ، وأشار في هذا الصدد إلى أن "الهادي" أقر في التحقيقات بأن موكله قام بسرقة "أنبوبتي بوتاجاز" من القسم ، وهو ما لم يؤكده أي من الشهود الواردة أسماؤهم بالأوراق. وأشار علم الدين، إلى أن دور موكله في الواقعة، من واقع أقواله بالنيابة، انحصر في إبلاغه عن حيازة شخص يدعى "محمد السيد قشطة" جهاز حاسب آلي محمول و ريسيفر مسروقين من القسم، وأن ذلك البلاغ كان لأمين الشرطة عصام أبو الليل، الذي استلم منهما المنقولات المشار اليها ، ليعلق الدفاع بأن اسم موكله زٌج به بسبب هذه الواقعة ، وفق قوله . ولفت الدفاع ، إلى أن الشاهدين سعيد محمد حسين و يحيى عباس ، تناقضت أقوالهما بخصوص موكله ، موضحاً أن الشاهد "سعيد" كان هو فرد المباحث الذي كٌلف بمراقبة المسيرة محل القضية عند مسجد "الزهراء" ، ليضيف بأن الشاهد امام المحكمة و إجابة منه على تساؤلها نفى أن يكون موكله من ضمن أفراد المسيرة .، لينتقل للشاهد "يحيى عباس" الذي أكد مشاركة المتهم في المسيرة بعد تعرفه عليه من الصور ، ليتسائل الدفاع عن الشهادة التي يجب أن تُرجح على آخرى معقباً هل تٌرجح شهادة من رأي بنفسه أم شهادة من استند على صورة وذاكرته التي قد تخونه ، وفق قوله . كان "علم الدين" ، قد استهل مرافعته ، بالدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع موكله بالنيابة لعدم حضور محام معه وكذلك انتفاء بأركان جريمة التجمهر وانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث وقائع الدعوى ، وتواصلت الدفوع بالدفع بالتضارب و التناقض بين أقوال شاهدي الإثبات اللذان وردت بشهادتيهما اسم المتهم ، والدفع بعدم مشروعية الدليل المٌستمد من أقوال المتهم "أمين الهادي" لعدم حضور محامي معه إجراءات التحقيق ولتناقضها مع باقي الأدلة بالدعوى . كانت نيابة جنوبالقاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.