إستند المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم عبد الله محمد السيد امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اثناء جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم التبين " .. على أربعة دفوع قانونية للحصول علي البراءة لموكله .. بدأت بالدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع موكله بالنيابة لعدم حضور محام معه و انتفاء بأركان جريمة التجمهر و إنتفاء صلة المتهم بكافة أحداث القضية .
وشملت قائمة الدفوع الدفع بالتضارب و التناقض بين أقوال شاهدي الإثبات اللذان بخصوص موكله والدفع ايضاً بعدم مشروعية الدليل المٌستمد من أقوال المتهم "أمين الهادي" لعدم حضور محامي معه إجراءات التحقيق ولتناقضها مع باقي الأدلة .
وشدد الدفاع علاء علم الدين على عدم الإطمئنان لأقوال المتهم "امين الهادي" وذلك لعدم حضور محامي معه وهي الضمانة الدستورية التي إستلزمها القانون ليشير لأقوال المتهم المذكور بالتحقيقات عن موكله أنه سرق " أسطوانتي غاز " من قسم التبين الأمر الذي لم يؤكده أو يشير اليه اياً من الشهود في القضية .
ولفت عضو الدفاع بأن دور موكله في الواقعة وفق أقواله تحدد في نطاق إبلاغه أمين الشرطة "عصام أبو الليل" عن حيازة شخص يدعى "محمد السيد" والشهير ب" قشطة" لجهاز لابتوب و ريسيفر كانا ضمن مسروقات القسم ليعقب "علم الدين" بأن تلك الواقعة كانت سبب زج إسم موكله بالقضية وفق قوله .
وفي سياق متصل أكد الدفاع بأن الشاهدين على موكله وهما سعيد حسين وييحى عباس تناقضتا بخصوص المتهم حيث أكد الأول والذي كان فرد المباحث المكلف بمراقبة المسيرة اثناء توجدها بمسجد الزهراء في أقواله امام المحكمة بأن المتهم لم يكن من ضمن المشاركين فيها فيما اشار الشاهد الثاني الى مشاركته بعد التعرف عليه من الصور ليتسائل الدفاع عن الرأي المرجح من الإثنين قائلاً هل يٌرجح شهادة من رأي بنفسه أم من إعتمد على ذاكرته والتي من الممكن الا تسعفه .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف اشرف مدير نيابة جنوبالقاهرة الكلية وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد
كانت نيابة جنوبالقاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة .