الدفاع بالتبين ينفى الاتهام باستعراض القوة

واصل المحامي أحمد أبو النيل، عضو الدفاع عن المتهمين في قضية "اقتحام قسم التبين"، مرافعته مؤكدًا أن موكليه من المتهمين محل دفاعه ثبت من أقوال الشهود، أنهما يعملان أمام قسم الشرطة في وحدة مرور التبين، دافعا بخلو الأوراق من أي دليل في أو قرينة على اتفاق المتهمين جنائيًا وانعدام الباعث والدافع.
وتواصلت الدفوع، بالدفع بانتفاء الركن الشرعي للتهمة الثانية الخاصة باستعراض القوة، لعدم عرض القانون على البرلمان الأحق على صدوره، إعمالًا بما أوجبته المواد 147 من دستور 1971، و المقابلة لها بدستور 2012، والمداد 156 من الدستور الحالي.
وأكدت المرافعة على انتفاء صلة المتهمين بواقعات التعدي والشروع في القتل.