كشف مسؤول سعودي أن وزير الاستثمار المصري أبلغ المستثمرين السعوديين، بأن مصر لن تطلب منهم الدخول في أي مشاريع استثمارية جديدة، حتى تحل تلك المشاريع المتعثرة في الوقت الحالي. وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن وزير الاستثمار المصري يحيى حامد، بطلبه هذا من المستثمرين السعوديين في ملتقى الاستثمار، يؤكد الرغبة الصريحة لدى المصريين في حل القضايا المتعثرة التي بات معظمها على وشك الانتهاء. وأضاف «تلمسنا فعليا رغبة الحكومة المصرية الجادة في إنهاء كل المشاكل القائمة في الوقت الحالي»، مشدداً على الرغبة الجادة لوزارة الاستثمار المصرية في حل القضايا العالقة، وأن تصريحات الوزير جاءت تلميحا إلى أن البيئة الاستثمارية من خلال الخريطة الجديدة ستكون جاذبة، وستسهل على المستثمرين السعوديين تأدية دورهم ضمن الاقتصاد المصري، مؤكدا أن السعوديين يستحوذون على النسبة الأعلى في الاستثمارات بين المستثمرين الأجانب هناك. وعن ملتقى الاستثمار الذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية، وشهدته القاهرة الأسبوع الماضي، قال ابن محفوظ: هذا الملتقى جاء لإبراز دور البنك في دعم مسيرة مصر التنموية، خاصة في الفترة الماضية، وليطلع أيضا على الخريطة الاستثمارية التي ستقدمها وزارة الاستثمار في مصر. وأشار إلى أن حجم المشاريع، التي مولها البنك الإسلامي منذ اندلاع الثورة حتى الثلاثاء الماضي بلغت قيمتها 4.7 مليار دولار، وهي تشمل مشاريع بنى تحتية ومشاريع كهرباء ومياها ومشاريع أخرى متفرقة في بعض محافظات مصر. ولفت إلى أن مشاركة الوفد السعودي في الملتقى جاءت لسببين، تتمثل في الاطلاع على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، وللاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم المشاريع، التي تم حل تعثرها أخيرا، وللتفاهم حول بعض القضايا الأخرى المطروحة أمام النائب العام المصري. واستدرك رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري «شهدنا استقبالا مميزا من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر، ووجدنا تفهما كبيرا من قبلهم لمطالب المستثمرين السعوديين».