رايتس ووتش: إغلاق قناة الجزيرة ضربة لحرية التعبير بالعراق

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقرير لها أمس، إن إغلاق مكتب قناة الجزيرة في بغداد من قبل "هيئة الإعلام والاتصالات العراقية"، هو محاولة لكتم حرية التعبير، مطالبًا اللجنة إلغاء قرارها فورا والسماح للمكتب بالعمل بحرية وفقا للمعايير الدولية لحرية الإعلام والتعبير.
واتهمت اللجنة قناة الجزيرة – في رسالة وجهتها لمكتبها – "بتأجيج الطائفية والعنف"، حيث قال مدير مكتب القناة في بغداد، وليد إبراهيم، إن مسؤولي اللجنة أخبروه في وقت لاحق أن القرار نابع من استيائهم من سياسات التحرير في المقر الرئيسي لقناة الجزيرة في قطر.
وقالت هيومن رايتس، إنه على السلطات العراقية السماح فورا لقناة الجزيرة باستئناف عملها، أو توضيح كيف ومتى حرضت المحطة على العنف.
من جانبه قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "من حق العراقيين الاطلاع على وجهات نظر متنوعة بشأن الأحداث الجارية.. إغلاق شبكة دولية بارزة بمزاعم غامضة وغير مؤكدة يبرز وجود دوافع سياسية لإسكات الانتقادات غير المريحة.. يجب إلغاء هذه الإجراءات فورا".
فيما أوضح وليد إبراهيم، للمنظمة، أن المجلس التنفيذي للهيئة دعاه إلى اجتماع في 21 فبراير 2016، وأن أعضاء مجلس الإدارة اتهموا قناة الجزيرة في الدوحة بالطائفية والتشجيع على حصول "خروقات" في تغطيتها للعراق، مشيرا إلى أنه رفض التوقيع على رسالة تنص على صحة هذه الادعاءات.
وأضاف "شرحت أنني أسيطر فقط على المحتوى الصادر من بغداد، لا الدوحة"، وأضاف أن مسؤولي الهيئة أكدوا في الاجتماع أن لا مشكلة لديهم مع تغطية مكتب بغداد، ولكنهم سيغلقونه ليبعثوا برسالة إلى مقر القناة في الدوحة.
من ناحيته، قال زياد العجيلي، المدير التنفيذي ل "مرصد الحريات الصحفية في العراق" ل هيومن رايتس إنه حاول في وقت لاحق الاتصال بمسؤولين حكوميين آخرين لحثهم على عدم إغلاق المكتب، لكن دون جدوى.
وفي 25 أبريل، قال إبراهيم إن مكتبه تلقى رسالة من لجنة الإعلام بتاريخ 14 أبريل ذُكر فيها أنه تم سحب تصريح عمل قناة الجزيرة لعام 2016، وإغلاق المكتب لسنة واحدة.
وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، أن هذا القرار جاء "نظرا لاستمراركم بممارسة الخروقات والمخالفات والتمادي بالخطاب الإعلامي المحرض على العنف والطائفية، رغم مطالبتكم لأكثر من مرة وإعطائكم الفرصة لتحسين خطابكم الإعلامي بما ينسجم مع مدونات ممارسة المهنة".
المنظمة أوضحت أن هذه المرة ليست الأولى التي تعلق فيها الهيئة رخصة عمل قناة الجزيرة، ففي عام 2013، أوقفت الهيئة تراخيص قناة الجزيرة و9 قنوات أخرى بزعم أنها تقدم تقارير طائفية وتشجع منظمات إرهابية – لم تسمها – ضمن تغطيتها لمظاهرات السنية ضد الحكومة.
وأشارت إلى أنه في 16 مارس، أغلقت الهيئة قناة البغدادية الخاصة ومقرها القاهرة، وفي اليوم التالي، أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن القناة تعمل بصورة غير قانونية وبدون ترخيص.
حيث قا نجم الربيعي، مدير المحطة لهيومن رايتس ووتش أن رجلا ادعى أنه ممثل عن الهيئة جاء إلى مكاتب القناة في بغداد في 16 مارٍس، من دون إشعار مسبق وبلا أوراق رسمية، وقال إنه يجب إغلاق المكتب بناء على قرار صدر في 2014 من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
حيث كانت السلطات قد أغلقت المحطة عام 2014 لمدة سنة تقريبا، ثم سمح لها بإعادة فتح مكتبها بعد أن أمر رئيس الوزراء العبادي بسحب جميع الدعاوى الحكومية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في ديسمبر 2014.
في 20 مارس، قال العبادي ل هيومن رايتس ووتش إن إغلاق قناة البغدادية كان بسبب "التحريض"، في إشارة إلى تغطيتها لتهديدات مئات الآلاف من المتظاهرين باقتحام المؤسسات الحكومية في المنطقة الخاصة بالمنظمات الدولية والبعثات الأجنبية.