«شاكر» يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، القرار رقم 230 لسنة 2016 بتاريخ 28 - 4 - 2016، للائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتها وإقرارها، أمس، وتتناول اللائحة التنفيذية كل الإجراءات والموضوعات الخاصة بقطاع الكهرباء وتنظم سوق الكهرباء المصري.
ويهدف قانون الكهرباء إلى وضع القواعد، التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من أطراف مرفق الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا وبيعًا ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة في هذا المجال، إضافة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
كما يهدف إلى تأكيد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائي، ووضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.
وأوضح شاكر، أن هذا القانون يأتي تماشيًا مع التطورات الحديثة في مجال تنظيم المرافق العامة، والاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلًا من إدارتها بطريقة مباشرة، ما يستلزم إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة؛ لتأدية عمله بما يضمن حرية المنافسة وعدم الاحتكار والحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
وفي ضوء الاتجاهات الحديثة، لضبط وتنظيم المرافق والخدمات الأساسية بصفة عامة، والكهرباء بصفة خاصة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، وفي إطار الحاجة إلى استمرار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بما يضمن الوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ونظرًا لأهمية الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة بما يضمن إيجاد علاقة متوازنة بينهما فقد تم إعداد مشروع قانون الكهرباء في مصر.
وروعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية في هذا المجال، لذا أصدر السيسي قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر في 8 يولية لسنة 2015، بمراعاة كل القوانين ذات الصلة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة، الذي ركز على أهمية الاستثمار في البنية التحتية للطاقة.