دفاع «التلاعب بالبورصة»: صفقة بيع البنك الوطنى تمت في النور وبإشراف «المركزى»

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، الويم الأربعاء، لمرافعات المدعى بالحق المدنى عن شركة "النعيم" بقضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى.
وأكد المحامى على أن جميع إجراءات استحواذ البنك الكويتى على البنك الوطنى المصرى، سليمة وتمت وفقا للقانون وإشراف البنك المركزى، لأن القانون اشترط علانية البيع وهو ما قد تم، بينما منسوب لشركة النعيم التى يمثلها وكذلك باقى المتهمين، تهمة عدم الإفصاح عن نية البيع، مؤكدًا أن ذلك لا يعد جريمة، فكل مواطن حر فى التفكير ببيع حصص يمتلكها، وليس ملزمًا بالكشف عن تلك النية، مشيرًا إلى أن القانون أشار إلى وجود عروض شراء إجبارى، لكنه أبدًا لم ينص على وجود بيع إجبارى.
وشكك الدفاع فى تقرير لجنة الفحص، لعدم رد التقرير على أوجه الاعتراض التى قدمها دفاع المتهمين، بما اعتبره قصورًا فى تقديم الأدلة الفنية التى تخص موضوع الدعوى، ومنها أن حسابات الربح لها علاقة بحالة السوق ومدى الرواج فى البورصة، وهو ما تغافله التقرير؛ حيث احتسبت الربح وعزلت الظروف المؤثرة عليه.
وأوضح الدفاع أن التقرير تحدث عن نية البيع، وعروض الشراء، وسعر البيع، والأولى الافصاح عنها ليس وجوبيا، أما الثانية يجب الإفصاح عنها، وتخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية، وبها هيئة تراقب عملية التداول، وكان يحق لها ايقاف عملية البيع حال الوقوف على مخالفات، لكنها لم تفعل ذلك بما يؤكد عدم ارتكاب المتهمين ثمة مخالفات واستمر الأمر من 2006 حتى 2012، ووجه رئيس المحكمة الدفاع إلى أن ذلك ليس قاعدة وقد يكون هناك تجاوز بقوله "بالقياس مع الفارق".
واستنكر الدفاع قول عضو هيئة الرقابة بأنه لم يتم كشف القضية من البداية مشبهًا الأمر بمخالف مر على كمين دون جزاء فكشفه الكمين اللاحق، مؤكدًا أن ذلك المثل لا ينطبق على المتهمين، لأنهم لم يخالفوا قواعد سوق المال، ولم يخترقوا فترة حظر الكش عن معلومة جوهرية، وكان بيع البنك أمر طبيعى فى سياق مخطط إصلاح مصرفى معلوم للكافة "علم عام"، وكان لزامًا على البنك إما البيع أو الاندماج مع بنك آخر، ولم يكن الأمر يخفى عن الجميع.
وأشار الدفاع إلى أن ما يجب الإفصاح عنه هو المعلومات الموثقة بالمستندات، وهو ما لم يحدث، مشيرًا إلى أنه فى حالة تلقى عرض بالبيع بمبلغ معين، فلا يجوز الإعلان عن ذلك، لأن الإعلان سيرفع سعر السهم، ولم يتم تقديم العرض رسميًا فإن ذلك سيعد تلاعبًا بسوق المال ويعاقب عليه صاحبه، وكانوا يستحقون المحاكمة لو فعلوا ذلك، ومن ثم فلم يرتكب المتهمون جريمة لأنهم لم يكن لديهم معلومة جوهرية مؤكدة استغلوها.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال؛ وهم: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان «متوفي»، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطنى المصرى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».