الجسر البري يكشف تناقض الدميري.. رفضه وزيرًا وأيَّده بعد خروجه من منصبه

الدكتور إبراهيم الدميري الذي تولَّى منصب وزير النقل والمواصلات في 2013 ظهر مناقضًا لنفسه بين كونه وزيرًا أو غير وزير، وذلك فيما يتعلق بإنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية، الذي أعلن إنشاءه الزعيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
الدميري في العاشر من نوفمبر ٢٠١٣، وقت أن كان وزيرًا للنقل، أكَّد استحالة إنشاء الجسر البري، وبرَّر ذلك بقوله إنَّ الاتساع الملاحي الموجود حاليًّا يصل إلى 1250 مترًا، في حين أنَّ الدراسات العالمية لم تصل لإنشاء جسر بحري أبعد من 650 مترًا، لافتا إلى أنَّ بناء مثل هذا الجسر سيكون له أثر مدمر على الثروة المرجانية التي تمتلكها مصر والتي لن تتجدد إذا تمَّ إتلافها إلا بعد أكثر من 100 سنة.
وعلى النقيض، أعرب الدميري، في تصريحاتٍ له قبل أيام، عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة لإنشاء الجسر البري المعلق بين مصر والسعودية، قائلاً: "أخيرًا تحقَّق الحلم".
وأضاف أنَّه تمَّ بدء دراسة المشروع عام 2000، وتجدَّدت الفكرة عام 2013، لافتًا إلى أنَّ تكلفته لن تزيد عن ثلاثة مليارات دولار، وأنَّ مدة التنفيذ لن تزيد على عامين، وسيحقق المشروع عوائد تكلفته خلال فترة من خمس إلى عشر سنوات.
وأشار الدميري إلى أنَّ المشروع لن يقتصر على نقل الركاب والشاحنات فقط، بل سيتم نقل الغاز والكهرباء والبترول عبر مواسير عملاقة على جانبي جسم الكوبري.