بورسعيد تطالب بالإفراج عن «تامر مبروك» المحبوس داخل السجون القطرية

دشن عدد من أهالي محافظة بورسعيد «هاشتاج» بعنوان «معًا من أجل الإفراج عن تامر مبروك»، ابن محافظة بورسعيد، الذي سافر إلى دولة قطر عام 2015، من أجل العمل كمدون إلكتروني إلا أن الكفيل لم يعطيه حقوقه المالية وعند مطالبته بحقوقه تم حبسه بالسجون القطرية.
من جانبه، أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهات فورية للمستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بقطر بالانتقال الفوري لإدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية للوقوف على أسباب احتجاز المصري تامر مبروك بسجن الإدارة وعدم حصوله على مستحقاته فضلًا عن متابعة حالات المصريين الموقوفين وبحث ملابسات شكواهم.
وطالب طارق مبروك، شقيق المدون المصري، بتشكيل لجنة قانونية مصرية لتوفير الحماية القانوية له أمام محكمة قطر.
وأكد شقيق المدون المصري أن الأمر لا يخرج عن كونه خلاف إداري بين عامل وكفيله بدولة قطر وليس له علاقة بالسياسة بين الجانبين المصري والقطري من قريب أو بعيد.
وكانت المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المصرية نشرت منذ يومين شكوى للمدون المصري المحتجز بقطر تامر مبروك من أبناء محافظة بورسعيد، ذكر خلالها وقوع خلاف إداري بينه وبين كفيله احتجز على أثرها بعد تقديم شكاوى من الطرفين بقسم البحث والمتابعة بالمحكمة العمالية القطرية.
وكشف المستشار العمالي بقطر، في تقرير عاجل للوزير، عن أسباب احتجاز «مبروك»، وذلك خلال زيارة خاصة قام بها لإدارة البحث والمتابعة في وجود وفد رفيع المستوى من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية تحقق في وقائع احتجازه.
وأضاف المستشار العمالي أن المواطن المصري دخل قطر بتأشيرة زيارة رجال أعمال لمدة 3 أشهر لدى كفيل يدعى عبد الله يوسف الأنصاري وعمل لديه خلال هذه الفترة كمبرمج كمبيوتر براتب نحو 2000 ريال شهريًا، مشيرًا إلى أن «مبروك» سافر وعاد مرة أخرى بتأشيرة عمل على نفس الكفيل على مهنة فني وفقًا لاتفاق معه في مصر على الراتب وجميع شروط العمل شفويًا وعمل لمدة شهرين.
وأوضح أنه عندما طلب العامل تغيير المهنة من فني إلى مدير قام الكفيل بإنهاء علاقة العمل وتقديم بلاغ إلى إدارة البحث والمتابعة لإخلاء مسئوليته عن العامل حيث تم احتجازه وعرضه على النيابة.
وتابع: «قام الموطن المصري برفع دعوى عمالية للمطالبة بمستحقات المالية لدى الكفيل في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بإبعاده عن دولة قطر، وتقدم بطلب لإدارة البحث والمتابعة لاستئناف الحكم».
وذكر المستشار العمالي أن هناك 78 مصريًا محتجزين حاليًا بإدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية حيث يتم الحجز المؤقت لحين العرض على النيابة أو لتأمين المغادرة ويتغير هذا العدد بين ساعة وأخرى وهو ما يعني كثرة أعداد المترددين عليها والذين يتم مغادرتهم كل ساعة.