رئيس «التحالف الشعبي»: عزل «جنينة» يهدم استقلالية الأجهزة الرقابية

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم الأربعاء، رفضه قرار عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لأسباب وصفها ب"الجوهرية"، أهمها عدم دستورية القانون الذي أجاز للرئيس أصدار هذا القرار.
قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس الحزب، إن هناك تضارب مصالح في القرار؛ لأنه غير طبيعي أن يعزل رئيس السلطة التنفيذية رئيس السلطة الرقابية، التي يتمثل دورها في مراقبة "التنفيذية"، مشيرًا إلى أنَّ نتيجة هذا القرار جنوح رؤساء الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية وعدم قيامهم بمهامهم.
أضاف "الزاهد"، في بيان، أن القرار يضر بمبدأ توازن السلطات واستقلالية أجهزة الرقابة، ويعود بنا إلى عصور هيمنة السلطة التنفيذية على كل مجالات النشاط السياسي والرقابي والتشريعي بمصر، كما يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يمنع عزل " جنينة"بمادته رقم 20.
أشار "الزاهد" إلى أن القانون الذي يعطى للرئيس حق عزل رؤساء الهيئات الرقابية، واستند له القرار، غير دستوري، وكان يجب على مجلس النواب رفضه دون خوف من فراغ تشريعى الذي استخدم كفزاعة ليوافق المجلس عليه دون النظر لعدم الدستورية المتواجدة به.
أكد أن عزل "جنينة" لا يخدم الشعارات المعلنة بمكافحة الفساد، الذي يستنزف موادر البلد، مشيرًا إلى أنَّ الأمر كان يستوجب تعزير دور واستقلالية الاجهزة الرقابية، وكل أدوات المجتمع ومؤسساته الديمقراطية فى مكافحة الفساد وليس العكس.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر أول أمس الإثنين، قرارًا جمهوريًا، بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه على خلفية تصريحه بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، وعلى إثره يخضع "جنينة" للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا، التي أصدرت بيانًا صحفيًا، بالأمس، قالت فيه إن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار "غير منضبطة" وتصريحات رئيسه تتسم بعدم الدقة.