الغرف التجارية تطالب الحكومة بسرعة التدخل لضبط أسعار السكر

ناشدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية الجهات المعنية بالدولة بسرعة التدخل لتثبيت أسعار السكر وعدم ارتفاعها، خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، بعد رفع شركات التعبئة أسعارها من 4150 إلى 4500 جنيهًا للطن في الجملة.
وقالت الشعبة في بيان لها اليوم الأربعاء: إنها "ليست ضد الزيادة المبررة العادلة وتكون بشكل تدريجي، حتى يستوعبها السوق خاصة أن أي زيادة تؤثر على المستهلك في ظل ضعف قدرته الشرائية، وعلى التاجر كونه مستهلك من جانب ومن الآخر بتراجع مبيعاته وانخفاض هامش ربحه، بالإضافة إلى تأثيرها على تآكل رؤوس الأموال المتداولة في هذا القطاع.
وأكد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منع تكتل الشركات المنتجة والاتفاق على رفع سعرها بشكل موحد، مطالبًا الجهاز بالتدخل لعدم رفع أسعار السكر بالشكل الذي يؤدي إلى حالة ارتباك ويتضرر منه المستهلك، خاصة أننا نسعى جميعًا لتثبيت الأسعار لاستقرار السوق قبل رمضان، مشيرًا إلى أن كيلو السكر كان يباع بسعر يتراوح ما بين 4.25 حتى 5 جنيهات في الفترة الماضية، ولكن حاليًا بعد الزيادة يباع بسعر يتراوح ما بين 5.25 إلى 5.5 جنيهًا.
وحذَر "يحيى" من عدم تدخل الدولة لضبط الأسعار، حيث أن ارتفاعها سيربك السوق في ظل الاستعداد حاليًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبًا كافة الأطراف المعنية بالسعي لاستقرار الأسعار، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت مؤخرًا أن شركات إنتاج السكر خفضت أسعارها إلا أنها لم تعلن عن قيمة هذا التخفيض حتى الآن، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم شركات إنتاج السكر بإعلان أسعارها رسميًا لتوضيح كافة الأمور لاستقرار السوق.
وكانت شركة الدلتا للسكر طالبت الدولة بسياسة واضحة فيما يتعلق بصناعة السكر لضبط الأسعار من خلال المساواة في معاملة السكر المنتج من البنجر بالسكر المنتج من القصب، حيث يتم حاليًا دعم سكر القصب بمبلغ 1000 جنيه، في حين لا يتم هذا مع سكر البنجر، مشيرة إلى أن هذا يعتبر ليس عدلاً.
وطالب بإعادة لجنة تداول السكر التي يشترك بها كافة الأطراف المعنيين لتنظيم عملية البيع بالسوق والمحافظة على الأسعار ومراجعة المخزون، لافتة إلى أنه في حالة تفعيل هذه اللجنة سيتم الحفاظ على ثبات الأسعار على مدار العام وفي حدود من 5 إلى 5.25 جنيه للكيلو للمستهلك، في حين أن سعر الكيلو حاليًا يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات مقترحة في حالة وجود سياسة واضحة لبيع السكر ستقوم شركات الإنتاج بالبيع بسعر 4400 جنيه للطن كسكر حر تسليم أرض المصنع يضاف إليه 100 جنيه للتاجر في حلقة التداول الأولى، و200 جنيه تكلفة تعبئة، و50 جنيه نقل لمنافذ البيع، و250 جنيه هامش ربح لمنافذ البيع ليباع الكيلو بإجمالي من 5 إلى 5.25 جنيه بحد أقصى بجانب ضمان شركات الإنتاج لتوافر السكر طوال العام بنفس الأسعار المتفق عليها حتى بداية 2017.