قانون الأحوال الشخصية، المعركة الساخنة التى نادى الكثير من المهتمين بمجال حقوق الإنسان والمراة بضرورة الإطاحة به والعمل على تعديله من أجل خروج قانون يليق بروح العصر والمستجدات التى طرأت على سطح المجتمع، خاصة أن التعديلات التى دخلت عليه، خلال الأيام الماضية لم تكن كافية للاعتراف به. أكدت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية والذى يرجع نشأته إلى عام 1920 لا بدَّ من نسفه وليس تعديله وذلك لأن القانون كان مناسبًا وقتها، حيث كانت هناك مدرسة واحدة على سبيل المثال للبنات فى حين أن نسبة الخريجات بلغت ال52%، هذا بالإضافة إلى أن الواقع ومجريات الأحداث والأمور التى يعيشها المجتمع يعترف بالمسئولية المشتركة بين الرجل والمرأة فى حين أن القانون يتجاهل ذلك الواقع ويتعامل مع السيدات كأنهن مكرمات، ولا يعملن ولا يشاركن فى تحمل أعباء الحياة، فى حين أن الواقع يبرهن أن المرأة تتقلد جميع المناصب وتتحمل المسئولية بجوار الرجل، بل إن هناك حالات كثيرة تكون المرأة مصدر الإنفاق على الأسرة. وأضافت أبو القمصان، أن القانون عقيم وعتيق ولا يتماشى مع روح العصر، فما زالت الصحة تقوم بتسجيل الابن عن طريق الأب أو العم ولا يعترف بأمه، كذلك مصلحة الجوازات تتجاهل رغبة الأم فى سفر الأطفال وتحذر على الأطفال السفر إلا بموافقة الأب، وسلبيات لا حصر لها حول قانون الأحوال الشخصية. أبو القمصان قدمت روشتة مقترحات من أجل أن يتماشى قانون الأحوال الشخصية مع مستجدات الحياة ومتطلبات العصر، منها أن يقوم القانون فى المقام الأول على مبدأ المسئولية المشتركة، الأمر الذى يجعل المجتمع المصرى يتفادى مشاكل وجرائم عدة، فعلى سبيل المثال لو تم الأخذ بضرورة وجوب الحصول على موافقة الأم عند سفر الأطفال، ففى هذه الحالة تقل جرائم خطف الأطفال من قبل الآباء. وحول مشكلة زواج القاصرات التى باتت خطر يهدد مستقبل الأسرة المصرية نوهت أبو القمصان إلى أن المشكلة ليست راجعة إلى قانون الأحوال الشخصية، لأن القانون نص فى مواده على اشتراط بلوغ سن ال18 عامًا، لكن الأزمة الحقيقية تكمن فيما يتعلق بدفتر إثبات الزواج لدى المأذون الذى يقوم بالتلاعب بالقانون ويكتب زواجا عرفيا للبنات تحت السن وعند بلوغهن سن القانون يقوم بإثبات وثيقة الزواج، لذلك يتعين لحل تلك المشكلة إلغاء وثيقة إثبات الزواج من حوزة المأذون والاكتفاء بوثيقة توثيق الزواج فقط. ومن جانبها وصفت السفيرة منى عمر قانون الأحوال الشخصية بالكارثة التى تهدد الأسرة المصرية، حيث لم يراع القانون واقع المرأة، بل إن القانون يعمل على ارتفاع معدلات الجريمة ضد المرأة سواء فيما يتعلق بالطلاق أو خطف الأولاد، ويمثل انتقاصًا من مكانة وقدر المرأة التى تعد شريكًا أساسيًا فى النهوض بالأسرة والعمل على الدفع بالوطن ككل. ونوهت عمر، إلى أن التعديلات التى دخلت على قانون الأحوال الشخصية خلال الأسابيع الماضية لا تعد كافية لكونه قانونًا يصلح للتطبيق بل يتعين إعداد فريق من كل المتخصصين من الناحية القانونية ومجال عمل المرأة والهيئات المعنية، من أجل سن قانون يليق بحياة المرأة ومكانتها فى المجتمع أسوة بالخارج.
