طالبت الدكتوره عزه "اخر اخبار مصر اليوم" العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفوله والأمومه بضروره العمل على مواجهه التحديات للتصدى لزواج الأطفال، وزواج الصفقه مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاه السن المحدده قانونا، حيث يستند البعض إلى شرعيه العقد فهناك اتجاه دينى سائد أن العقد شرعى، ويجب تغليظ العقوبه على المآذونين المخالفين لأنها غير رادعه. طالبت الدكتوره عزه "اخر اخبار مصر اليوم" العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفوله والأمومه بضروره العمل على مواجهه التحديات للتصدى لزواج الأطفال، وزواج الصفقه مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاه السن المحدده قانونا، حيث يستند البعض إلى شرعيه العقد فهناك اتجاه دينى سائد أن العقد شرعى، ويجب تغليظ العقوبه على المآذونين المخالفين لأنها غير رادعه. وشددت "اخر اخبار مصر اليوم" الدكتورة عزة - فى كلمتها، اليوم السبت، خلال الحلقة النقاشية (مخاطر زواج الاطفال وزواج الصفقة وغيره، وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية وقانونية) - على ضرورة العمل على إيجاد بعض الحلول غير التقليدية للحد من هذه الظاهرة مثل المشروعات المدرة للدخل، وغيرها من قبل منظمات المجتمع المدنى، وتفعيل الدور الامنى، وادلة البحث لضبط المخالفين ممن خول لهم القانون سلطة عقد الزواج، وتحجيم ومعرفة من يقوم بذلك الجرم الذى يعاقب علية القانون، وإعادة النظر لتعديل قانون الزواج من غير المصريين. وشددت "اخر اخبار مصر اليوم" الدكتورة عزة - فى كلمتها، اليوم السبت، خلال الحلقة النقاشية (مخاطر زواج الاطفال وزواج الصفقة وغيره، وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية وقانونية) - على ضرورة العمل على إيجاد بعض الحلول غير التقليدية للحد من هذه الظاهرة مثل المشروعات المدرة للدخل، وغيرها من قبل منظمات المجتمع المدنى، وتفعيل الدور الامنى، وادلة البحث لضبط المخالفين ممن خول لهم القانون سلطة عقد الزواج، وتحجيم ومعرفة من يقوم بذلك الجرم الذى يعاقب علية القانون، وإعادة النظر لتعديل قانون الزواج من غير المصريين. "اخر اخبار مصر اليوم" وأشارت إلى أهميه أن يتم إصدار قرار فورى بالحبس الاحتياطى فى مثل هذه الجرائم إذا ما توافرت الظروف والمبررات لذلك مع سرعه إنجاز التحقيقات، وحسن معامله الأطفال سواء المتهمين أو المجنى عليهم أو الشهود، و أهميه الاستناد إلى حكم الماده 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنه 2008 الذى يضاعف العقوبه إذا ما وقعت الجريمه على طفل. "اخر اخبار مصر اليوم" وأشارت إلى أهميه أن يتم إصدار قرار فورى بالحبس الاحتياطى فى مثل هذه الجرائم إذا ما توافرت الظروف والمبررات لذلك مع سرعه إنجاز التحقيقات، وحسن معامله الأطفال سواء المتهمين أو المجنى عليهم أو الشهود، و أهميه الاستناد إلى حكم الماده 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنه 2008 الذى يضاعف العقوبه إذا ما وقعت الجريمه على طفل. "اخر اخبار مصر اليوم" ونوهت بأهميه دور المؤسسه الدينيه لما لها من دور مهم فى نشر المفاهيم الدينيه الصحيحه، ووضع برنامج عمل لتدريب الأئمه والدعاه، وضروره توقيع الفحص الطبى على الزوجين قبل عقد الزواج ليس به أدنى مخالفه لمبادئ الشريعه الإسلاميه، مشيره إلى أهميه أن يستقر فى وجدان الناس كافه ورجال الدين بصفه خاصه أنه لولى الأمر أن يتدخل لسن قوانين ووضع قيود وضوابط لأمر ما تبعا لأحوال الزمان والمكان وحاجه الناس وصيانه الحقوق بما يعود بالنفع على المجتمع. "اخر اخبار مصر اليوم" ونوهت بأهميه دور المؤسسه الدينيه لما لها من دور مهم فى نشر المفاهيم الدينيه الصحيحه، ووضع برنامج عمل لتدريب الأئمه والدعاه، وضروره توقيع الفحص الطبى على الزوجين قبل عقد الزواج ليس به أدنى مخالفه لمبادئ الشريعه الإسلاميه، مشيره إلى أهميه أن يستقر فى وجدان الناس كافه ورجال الدين بصفه خاصه أنه لولى الأمر أن يتدخل لسن قوانين ووضع قيود وضوابط لأمر ما تبعا لأحوال الزمان والمكان وحاجه الناس وصيانه الحقوق بما يعود بالنفع على المجتمع. وقالت "إننا فى "اخر اخبار مصر اليوم" حاجه إلى إعاده النظر فى تعديل نص الماده رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنتين أو بغرامه لا تزيد عن 300 جنيه، كل من أبدى أمام السلطه المختصه بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحدده قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحه، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهريه وتشديد العقوبه بالسجن على المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جنايه وإمكانيه اعتبار التصادق على الزواج جنحه، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاه السن المحدده قانونا. وقالت "إننا فى "اخر اخبار مصر اليوم" حاجه إلى إعاده النظر فى تعديل نص الماده رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنتين أو بغرامه لا تزيد عن 300 جنيه، كل من أبدى أمام السلطه المختصه بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحدده قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحه، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهريه وتشديد العقوبه بالسجن على المأذونين، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جنايه وإمكانيه اعتبار التصادق على الزواج جنحه، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاه السن المحدده قانونا. وتساءلت "اخر اخبار مصر اليوم" الدكتوره عزه عن قصور البيانات، وهل التصادق على عقود الزواج ساهم فى زياده معدلات الزواج العرفى والتحايل بحجه "صحه التوقيع"، لاسيما التحايل باستخدام نص المواد 45 و46 و47 من قانون الإثبات. وتساءلت "اخر اخبار مصر اليوم" الدكتوره عزه عن قصور البيانات، وهل التصادق على عقود الزواج ساهم فى زياده معدلات الزواج العرفى والتحايل بحجه "صحه التوقيع"، لاسيما التحايل باستخدام نص المواد 45 و46 و47 من قانون الإثبات. وأكدت أن زواج الصفقه أو "اخر اخبار مصر اليوم" الزواج الصيفى يختلف عن زواج الأطفال، وإن كان كلاهما خرقا للقانون ولحقوق الإنسان والطفل، وهو صفقه تعتبر خلالها الطفله سلعه تباع وتشترى بموجب اتفاق خسيس بواسطه سماسره وبمباركه الأسره، الهدف منها هو ممارسه الدعاره وليس للزواج، الذى ننأى بأن نطلق عليه كلمه الزواج "الرباط المقدس"، الذى شرعه الله سبحانه وتعالى لاستمرار البشريه، لافته إلى أن هذا النمط من الممارسات هو إتجار صريح بالبشر وفقا للماده 2 من القانون 64/ 2010 حيث أنه تعامل فى شخص طبيعى ووساطه وسمسره بغرض الحصول على منفعه ماليه. وأكدت أن زواج الصفقه أو "اخر اخبار مصر اليوم" الزواج الصيفى يختلف عن زواج الأطفال، وإن كان كلاهما خرقا للقانون ولحقوق الإنسان والطفل، وهو صفقه تعتبر خلالها الطفله سلعه تباع وتشترى بموجب اتفاق خسيس بواسطه سماسره وبمباركه الأسره، الهدف منها هو ممارسه الدعاره وليس للزواج، الذى ننأى بأن نطلق عليه كلمه الزواج "الرباط المقدس"، الذى شرعه الله سبحانه وتعالى لاستمرار البشريه، لافته إلى أن هذا النمط من الممارسات هو إتجار صريح بالبشر وفقا للماده 2 من القانون 64/ 2010 حيث أنه تعامل فى شخص طبيعى ووساطه وسمسره بغرض الحصول على منفعه ماليه. كما اكدت انه "اخر اخبار مصر اليوم" بموجب القانون تغلظ العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة، او من كان له وصاية على الطفلة الضحية، اما عن كلمة زواج القاصرات، فهو مصطلح خاطئ ودارج وللاسف ترجمة غير دقيقة للزواج القسرى، لان القاصر هى من دون 21 سنة وفقاً للقانون، وفى كلتا الحالتين "زواج الاطفال" او "زواج الصفقة" جريمة تفقد بموجبها الطفلة حقوقها وكرامتها الإنسانية جريمة تؤدى بها إلى الهاوية ودائرة مفرغة تكرس الفقر والجهل، جريمة تحكم حلقاتها حول الطفلة فى حلقة لا إنسانية من الاعتلال الصحى والتعليمى والاجتماعى. كما اكدت انه "اخر اخبار مصر اليوم" بموجب القانون تغلظ العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة، او من كان له وصاية على الطفلة الضحية، اما عن كلمة زواج القاصرات، فهو مصطلح خاطئ ودارج وللاسف ترجمة غير دقيقة للزواج القسرى، لان القاصر هى من دون 21 سنة وفقاً للقانون، وفى كلتا الحالتين "زواج الاطفال" او "زواج الصفقة" جريمة تفقد بموجبها الطفلة حقوقها وكرامتها الإنسانية جريمة تؤدى بها إلى الهاوية ودائرة مفرغة تكرس الفقر والجهل، جريمة تحكم حلقاتها حول الطفلة فى حلقة لا إنسانية من الاعتلال الصحى والتعليمى والاجتماعى. ومن جانبه، "اخر اخبار مصر اليوم" قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحه الإتجار بالبشر "إن قضيه زواج الأطفال مشكله اجتماعيه خطيره تحتاج إلى تضافر الأجهزه المعنيه بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك أطر تشريعيه منظمه لهذه القضيه وعلى رأسها قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 / 2008. ومن جانبه، "اخر اخبار مصر اليوم" قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحه الإتجار بالبشر "إن قضيه زواج الأطفال مشكله اجتماعيه خطيره تحتاج إلى تضافر الأجهزه المعنيه بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك أطر تشريعيه منظمه لهذه القضيه وعلى رأسها قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 / 2008. "اخر اخبار مصر اليوم" وأضاف أن القانون تضمن فى مادته الأولى كفاله الدوله لحمايه الطفوله والأمومه، وكفاله تطبيق حقوق الطفل الوارده باتفاقيه حقوق الطفل، وتحديد سن الطفل ب18 سنه، وأن تكون حمايه الطفل ومصالحه الأفضليه فى جميع القرارات المتعلقه بالطفوله، وقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنه 2010، وتضمنت الماده 2 بأنه يعد مرتكبا جريمه الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأيه صوره فى شخص طبيعى بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم، وإذا كان التعامل بقصد الاستغلال، وتضمنت الماده 3 عدم الاعتداد برضاء المجنى عليه على الاستغلال بالأطفال سواء تم من الطفل أو المسئول عنه أو متوليه. "اخر اخبار مصر اليوم" وأضاف أن القانون تضمن فى مادته الأولى كفاله الدوله لحمايه الطفوله والأمومه، وكفاله تطبيق حقوق الطفل الوارده باتفاقيه حقوق الطفل، وتحديد سن الطفل ب18 سنه، وأن تكون حمايه الطفل ومصالحه الأفضليه فى جميع القرارات المتعلقه بالطفوله، وقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنه 2010، وتضمنت الماده 2 بأنه يعد مرتكبا جريمه الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأيه صوره فى شخص طبيعى بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم، وإذا كان التعامل بقصد الاستغلال، وتضمنت الماده 3 عدم الاعتداد برضاء المجنى عليه على الاستغلال بالأطفال سواء تم من الطفل أو المسئول عنه أو متوليه. "اخر اخبار مصر اليوم" وأشار إلى أن الماده 5 و6 من القانون العقوبات والغرامات لتلك الجرائم والقانون رقم 143 لسنه 1994 بشأن الأحوال المدنيه، الماده 31 مكرر من قانون الأحوال المدنيه، والتى تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشره سنه ميلاديه كامله، والموثق الذى يخالف هذا الشرط فضلا عن مساءلته تأديبيا يعاقب بالحبس لمده لا تجاوز سنتين وغرامه لا تجاوز 300 جنيه، إعمالاً لنص الماده (227) من قانون العقوبات". "اخر اخبار مصر اليوم" وأشار إلى أن الماده 5 و6 من القانون العقوبات والغرامات لتلك الجرائم والقانون رقم 143 لسنه 1994 بشأن الأحوال المدنيه، الماده 31 مكرر من قانون الأحوال المدنيه، والتى تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشره سنه ميلاديه كامله، والموثق الذى يخالف هذا الشرط فضلا عن مساءلته تأديبيا يعاقب بالحبس لمده لا تجاوز سنتين وغرامه لا تجاوز 300 جنيه، إعمالاً لنص الماده (227) من قانون العقوبات". "اخر اخبار مصر اليوم" فيما اشار اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إلى ان قضية زواج الاطفال من ابرز القضايا التى تمس حقوق الاطفال الفتيات، وتثير اهتماما دوليا ملموسا، وهى قضية زواج الصغيرات وحملهن قبل 18 عاما، حيث حذرت الاممالمتحدة من خلال تقريرها الصادر من صندوقها للسكان بعنوان امومة فى عمر الطفولة من هذه الظاهرة السلبية، مللا على خطورتها للواقع القاسى للمراهقات والتكاليف الباهظة لما اسماه "امومة الطفولة". "اخر اخبار مصر اليوم" فيما اشار اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إلى ان قضية زواج الاطفال من ابرز القضايا التى تمس حقوق الاطفال الفتيات، وتثير اهتماما دوليا ملموسا، وهى قضية زواج الصغيرات وحملهن قبل 18 عاما، حيث حذرت الاممالمتحدة من خلال تقريرها الصادر من صندوقها للسكان بعنوان امومة فى عمر الطفولة من هذه الظاهرة السلبية، مللا على خطورتها للواقع القاسى للمراهقات والتكاليف الباهظة لما اسماه "امومة الطفولة". واوضح ان 70 "اخر اخبار مصر اليوم" الف فتاة تموت سنويا بسبب مضاعفات الحمل والولادة فى سن المراهقة، لافتا إلى ان كل يوم تنجب 20 الف فتاة تحت سن 18 عاما فى مختلف مناطق العالم النامى، مبينا انه فى ذات الإطار فقد شهد المجتمع المصرى فى الآونة الاخيرة زيادة معدلات ظاهرة زواج الاطفال، والذى يعد إحدى صور الإتجار بالبشر، وان اجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا للتصدى لهذه الظاهرة والمخاطر التى تلحق بالاطفال. واوضح ان 70 "اخر اخبار مصر اليوم" الف فتاة تموت سنويا بسبب مضاعفات الحمل والولادة فى سن المراهقة، لافتا إلى ان كل يوم تنجب 20 الف فتاة تحت سن 18 عاما فى مختلف مناطق العالم النامى، مبينا انه فى ذات الإطار فقد شهد المجتمع المصرى فى الآونة الاخيرة زيادة معدلات ظاهرة زواج الاطفال، والذى يعد إحدى صور الإتجار بالبشر، وان اجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا للتصدى لهذه الظاهرة والمخاطر التى تلحق بالاطفال. ومن ناحيته، "اخر اخبار مصر اليوم" اكد الدكتور عبد الله النجار الاستاذ بجامعة الازهر ان الشريعة الإسلامية تولى حقوق الطفل حماية واجبة؛ لان حق الطفل فى الإسلام من حقوق الله، لانه من الفئات الضعيفة التى لا تستطيع حماية نفسها وحقوقها، كما نهى الإسلام عن الزج بالاطفال فى مثل هذه الممارسات مثل زواج الاطفال وزواج الصفقة. ومن ناحيته، "اخر اخبار مصر اليوم" اكد الدكتور عبد الله النجار الاستاذ بجامعة الازهر ان الشريعة الإسلامية تولى حقوق الطفل حماية واجبة؛ لان حق الطفل فى الإسلام من حقوق الله، لانه من الفئات الضعيفة التى لا تستطيع حماية نفسها وحقوقها، كما نهى الإسلام عن الزج بالاطفال فى مثل هذه الممارسات مثل زواج الاطفال وزواج الصفقة. "اخر اخبار مصر اليوم" وقال المستشار أشرف حجازى مدير الإداره العامه للحمايه القضائيه للطفل بوزاره العدل "إن الزواج الشرعى هو عقد وضعه الشرع ليزيد الميثاق الغليظ من العقد المحكم يحل بموجبه لكل طرف الاستمتاع بالآخر لإنشاء أسره، والزواج هو عماره الكون، مع الأخذ فى الاعتبار الكفاءه وحسن الاختيار لتحقيق الوقايه، وهو ما يتنافى مع ما يسمى بزواج الأطفال، موضحا أن النصوص الإسلاميه وصلت إلى أبعد من الاتفاقيات الدوليه وحددت الأهداف الساميه للزواج وهى الموده والرحمه، مؤكدا على دور الرائدات الريفيات فى المساهمه فى الحد من ظاهره زواج الأطفال لما لهم من علاقات تربطهم بالأسر". "اخر اخبار مصر اليوم" وقال المستشار أشرف حجازى مدير الإداره العامه للحمايه القضائيه للطفل بوزاره العدل "إن الزواج الشرعى هو عقد وضعه الشرع ليزيد الميثاق الغليظ من العقد المحكم يحل بموجبه لكل طرف الاستمتاع بالآخر لإنشاء أسره، والزواج هو عماره الكون، مع الأخذ فى الاعتبار الكفاءه وحسن الاختيار لتحقيق الوقايه، وهو ما يتنافى مع ما يسمى بزواج الأطفال، موضحا أن النصوص الإسلاميه وصلت إلى أبعد من الاتفاقيات الدوليه وحددت الأهداف الساميه للزواج وهى الموده والرحمه، مؤكدا على دور الرائدات الريفيات فى المساهمه فى الحد من ظاهره زواج الأطفال لما لهم من علاقات تربطهم بالأسر". وبدوره، أشارالقس "اخر اخبار مصر اليوم" الدكتور صفوت البياضى إلى أن زواج القاصرات يعد جريمه فى حق الوطن وفى حق العائله وفى حق الأطفال، وأن البلوغ ليس بلوغ الأمر بل أنه بلوغ العقل ونضوج العاطفه، وتقدير المسئوليه التى هى منظومه قوام الأسره السليمه المنتجه للأجيال الصالحه. وبدوره، أشارالقس "اخر اخبار مصر اليوم" الدكتور صفوت البياضى إلى أن زواج القاصرات يعد جريمه فى حق الوطن وفى حق العائله وفى حق الأطفال، وأن البلوغ ليس بلوغ الأمر بل أنه بلوغ العقل ونضوج العاطفه، وتقدير المسئوليه التى هى منظومه قوام الأسره السليمه المنتجه للأجيال الصالحه. "اخر اخبار مصر اليوم" واوصى المستشار احمد ابو العينين رئيس الامانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر بضرورة تشديد العقوبة على الماذونين الذين يقومون بتحرير عقود الزواج للفتيات اللاتى لم تبلغن 18 عاما وقت العقد، حيث ان قانون العقد يعاقب عليها بالحبس او الغرامة التى لا تزيد عن 300 جنيه، وإعادة التطرق للائحة الماذونين واشتراط عدم إجراء والإعتداد بالشهادة الطبية بتقدير سن الزوجة إلا إذا قدم محضر رسمى يفيد انه مقيد بسجلات المواليد، والتاكيد على دور المجتمع المدنى فى مكافحة ظاهرة العنف ضد الفتيات ومكافحة زواج القاصرات والصفقة بصفة خاصة. "اخر اخبار مصر اليوم" واوصى المستشار احمد ابو العينين رئيس الامانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر بضرورة تشديد العقوبة على الماذونين الذين يقومون بتحرير عقود الزواج للفتيات اللاتى لم تبلغن 18 عاما وقت العقد، حيث ان قانون العقد يعاقب عليها بالحبس او الغرامة التى لا تزيد عن 300 جنيه، وإعادة التطرق للائحة الماذونين واشتراط عدم إجراء والإعتداد بالشهادة الطبية بتقدير سن الزوجة إلا إذا قدم محضر رسمى يفيد انه مقيد بسجلات المواليد، والتاكيد على دور المجتمع المدنى فى مكافحة ظاهرة العنف ضد الفتيات ومكافحة زواج القاصرات والصفقة بصفة خاصة. وشدد على دور رجال الدين فى "اخر اخبار مصر اليوم" التوعية بمخاطر زواج الصفقة وزواج القاصرات، ومعاقبة كل من زوج انثى قبل بلوغها السن القانونية او اشترك فى ذلك، فضلا عن اهمية عقد دورات تدريبية للماذونين الشرعيين توضح احكام اللائحة والقوانين ذات الصلة. وشدد على دور رجال الدين فى "اخر اخبار مصر اليوم" التوعية بمخاطر زواج الصفقة وزواج القاصرات، ومعاقبة كل من زوج انثى قبل بلوغها السن القانونية او اشترك فى ذلك، فضلا عن اهمية عقد دورات تدريبية للماذونين الشرعيين توضح احكام اللائحة والقوانين ذات الصلة. كما شارك فى الحلقه النقاشيه "اخر اخبار مصر اليوم" المستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفنى مساعد وزير العدل للشهر العقارى، والمستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفنى مساعد وزير العدل للشهر العقارى، بالإضافه إلى ممثلى الجهات والوزارات المعنيه والمجتمع المدنى، وعدد من الرائدات الريفيات، إلى جانب عدد من الفتيات اللاتى تعرضن للزواج المبكر. كما شارك فى الحلقه النقاشيه "اخر اخبار مصر اليوم" المستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفنى مساعد وزير العدل للشهر العقارى، والمستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفنى مساعد وزير العدل للشهر العقارى، بالإضافه إلى ممثلى الجهات والوزارات المعنيه والمجتمع المدنى، وعدد من الرائدات الريفيات، إلى جانب عدد من الفتيات اللاتى تعرضن للزواج المبكر. بواسطة: Mahmoud Aziz