«الخطايا السبع» تعجل برحيل الهلالي الشربيني من «التربية والتعليم»

لاشك أن الخطايا السبع، التى وقع فيها الدكتور الهلالى الشربينى تعجل برحيله من منصبه كوزيرا للتربية والتعليم، حيث كشفت مصادر مطلعة، أن التعديلات الوزارية التى ستجرى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتى من المتوقع اإعلانها خلال الساعات المقبلة، تضمنت أكثر من 8 حقائب وزارية على رأسها التربية والتعليم، حيث أكدت المصادر، أن قائمة المرشحين على منصب وزير التربية والتعليم، تضمنت كل من الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور حازم راشد مدير مركز تطوير المناهج الحالى، والدكتورة ملك زغلول، مؤسس معهد الشرق الأوسط للتعليم العالى.
وبحسب المصادر، فإن خطايا الهلالى عجلت برحيله من المنصب الوزارى، تلك الخطايا تمثلت فى فشله فى حل أزمة اغتراب المعلمين ضمن مسابقة ال30 ألف معلم، والتى كانت سببا فى إثارة غضبة أعضاء مجلس النواب، الذين تقدموا بما يقرب من ألفين طلب إحاطة تتضمن شكوى المعلمين المغتربين فى المحافظات، وضرورة حل تلك الأزمة، إلا أ ن الهلالى، أ صر على عدم الموافقة على نقل أ ى معلم مغترب إ لى المحافظة التابع لها إ لا بعد انتهاء العام الدراسي، حرصا منه على انضباط العملية التعليمية، وهو ما استدعى نواب البرلمان ل مقابلة وزير التعليم، لعرض مشاكل المعلمين المغتربين والعمل على حل تلك الأ زمة، وبدوره وافق الهلالى على إ تاحة الفرصة فى تبديل النقل بين معلمى مسابقة ال30 أ لف وظيفة ومعلمى ال75 أ لف معلم مساعد الذين كان سبق وتم ترقيتهم لدرجة معلم.
أيضا من ضمن خطايا الهلالى، إطلاقه للمشروع القومى لبناء المدارس بالتعاون مع المستثمرين، وها هذا المشروع الذى اعتبره الكثيرون، خطوة على طريق خصخصة التعليم ورفع الدولة يديها من توفير مجانية التعليم، فيما آثار المشروع حفيظة المعلمين وأعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق بمسألة منح المستثمرين المدارس بحق الانتفاع، وهو ما اعتبروه خصخصة للتعليم.
من ضمن خطايا الوزير الهلالى، تراجعه عن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، فضلا عن عدم تحقق الانضباط داخل المدارس، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم آليات على مدار الفترة الماضية، وخلال فترة وزراء التعليم السابقين فيما يخص محاربة الدروس الخصوصية، وتم بالفعل تفعيل بعض الخطوات كإنشاء قناة تعليمية تفاعيلية جديدة، وتفعيل نظام المجموعات المدرسية، ولكن وقفت الوزارة خلال فترة الهلالى عن تفعيل باقى آليات مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، دون أن تحرك ساكنها، وانشغلت الوزارة فى مسألة كيفية تفعيل قرار الضبطية القضائية، ورغم هذا استهلكت الوزارة وقتا طويلا فى مسألة كيفية تفعيل قرار وزارة العدل بشأن الضبطية القضائية، وإغلاق المنشأت التعليمية المخالفة ومراكز الدروس الخصوصية، ولكن حتى الآن لم تفلح الوزارة فى تفعيل الضبطية القضائية، وإغلاق مركز للدروس الخصوصية بموجب قرار الضبطية القضائية.
اضافة لذلك أثار قرار الهلالى، فيما يخص فاتورة المجموعات المدرسية غضبة العديد من أولياء الأمور، الذين اعتبروها انتهاكا لحق الفقراء فى التعلم، حيث زادت أسعار المجموعات المدرسية، لأول مرة خلال فترة الهلالى، لتقسم المجموعات الدراسية إلى 3 فئات، ما بين مجموعات: القرى وذات الدخل المنخفض والمناطق النائية، ومجموعات المدن، ومجموعات المدارس الرسمية للغات والمعاهد القومية. ونص القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016، على أن يتم العمل بهذا القرار بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2015- 2016.
وحدد القرار الوزاري أسعار كل فئة من الفئات الثلاثة للمجموعات المدرسية، فبالنسبة لمدارس القرى والمناطق النائية، أصبح الاشتراك 20 جنيهًا للحلقة الابتدائية لجميع الصفوف الدراسية، و25 جنيهًا لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، و30 جنيهًا للصف الثالث الإعدادي، و35 جنيهًا لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، و45 جنيهًا للصف الثالث الثانوي.
ونص القرار على أن تصبح أسعار مجموعات مدارس المدن، كالتالي: 35 جنيهًا لصفوف المرحلة الابتدائية، و25 جنيهًا لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، و40 جنيهًا للصف الثالث الإعدادي، و45 جنيهًا لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، و60 جنيهًا للصف الثالث الثانوي.
وحدد القرار الوزاري أيضا أسعار مجموعات المدارس الرسمية للغات والمعاهد القومية، لتصبح 40 جنيهًا لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، و35 جنيهًا لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، و45 جنيهًا للصف الثالث الإعدادي، و50 جنيهًا لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، و70 جنيها للصف الثالث الثانوي.
وامتدت خطايا الهلالى، إلى قيادات المديريات التعليمية، حيث اعتبر البعض أن قيادات المديريات التعليمية وخاصة في بعض المحافظات تعمل فى واد والوزارة فى واد آخر، حيث اعتبر بعض المعلمين اختيارات الهلالى لقيادات المديريات التعليمية خلال الفترة الأخيرة لم تعد صالحة، خاصة فى اختياره لقيادتى محافظتى دمياط والغربية، وكشفت مصادر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية فريدة مجاهد، تربطها علاقة وطيدة بوزير التعليم، وهو ما أهلها لتولى هذا المنصب القيادى.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى اختيار الهلالى للدكتور رضا حجازى ليتولى أخطر مهمة داخل وزارة التربية والتعليم وهى رئاسة امتحانات الثانوية العامة والتى تعد قضية أمن قومى، رغم أن "حجازى" لم يعد مؤهلا لشغل هذا المنصب الذى اعتاد ان يتولاه ذو الخبرة فى امتحانات الثانوية العامة، فمن المفارقة التى حدثت لأول مرة داخل الوزارة، أن يتولى رئاسة الامتحانات من لم يعلم عنها شيئا، حيث لم يشارك حجازى فى أعمال الامتحانات خلال السنوات الماضية، حيث انتدب الدكتور رضا حجازى أستاذ مساعد بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات ورئيس وحدة التخطيط بالقسم، لديوان عام وزارة التعليم ليتولى منصب رئاسة قطاع التعليم العام بالوزارة، على أن يتولى محمد سعد منصب نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
إضافة لذلك فشل وزير التعليم فى السيطرة على المدارس الخاصة، حيث زادت فاتورة أسعار المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة دون الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
من ضمن خطايا وزير التعليم، أن جوالاته لم تحقق الانضباط داخل العملية التعليمية، بل كانت فاقدة تماما لهدف تحقيق الانضباط، وكان خير مثال على ذلك جولة وزير التعليم لمدارس بورسعيد فى يوم عطلة رسمية، وهو ما كشفت عنه أساليب مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، والتى آثارت غضب أولياء الأمور ليفتضح الأمر أمام الوزير، حيث قامت المديرية باستدعاء طلاب المدارس التى زارها الوزير الهلالى من منازلهم للحضور داخل المدرسة فى يوم الأجازة، لتجميل الصورة أمام الوزير، وأوهامه بأن المدارس منضبطة، فضلا عن رأى البعض، أن جوالات الوزير التى اعتبرها البعض أنها وهمية وكاشفة لخداعة المسئولين، وذلك بسبب مد بعض المدارس التى قرر الوزير الهلالى زيارتها فترة طابور الصباح لحضور الوزير وسط الطلاب ومسئولى المدرسة والتقاط الصور بذلك، فضلا عن أن جوالات الوزير لم تسفر عن تحقيق شىء إيجابى على الساحة التعليمية بل أن وضع المدارس المسيء كما هو دون تغيير ملموس.