حبس طبيبة 15 يومًا لاتهامها بتمويل المتهمين في «اغتيال النائب العام»

قال مصدر قضائي إن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني أمرت بحبس "ب. ر"، طبيبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بالقضية 314 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا ب "اغتيال النائب العام".
وأسندت النيابة للمتهمة العديد من الاتهامات منها: الانضمام لجماعات إرهابية متطرفة، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تمويل المتهمين بأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، تورطها في ارتكاب جريمة قتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات عقب خروج موكبه من منزله، يونيو الماضي.
انتهت النيابة من استكمال التحقيقات مع أعضاء الخلية المتهمة كما قامت بإجراء معاينة تصويرية لموقع الأحداث التي ارتكبها المتهمون، وأشهرها قتل المستشار بركات واعترف المتهمون بدور كل منهم في جريمة القتل، وشرحوا كيفية نقل المتفجرات التي استخدموها في الحادث وبلغ وزنها 80 كيلوجرامًا، وأكد المتهمون أنهم تدربوا في غزة بقيادة يحيى موسى، المتحدث باسم وزير الصحة الإخواني، الذي كلف الخلية بالعملية.
واعترف المتهمون، أنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام فترة، صدر التكليف بالعملية من الإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، طبيب مطلوب ضبطه، والمتهم محمد مصطفى حامد، المتحدث الرسمي باسم وزير الصحة وقت الرئيس الأسبق محمد مرسي، هارب في تركيا حاليًا، وأن يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العلميات، وصدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس في غزة من المخابرات التابعة للحركة بتنفيذ هذه العملية في إطار عدة علميات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التي كُلفت بارتكاب العملية في التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكري، والتدريب على رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس في غزة.
وبلغ عدد العناصر التي شاركت في العملية نحو 14 شخصًا ومجموع الخلية بالكامل نحو 48 عنصرًا تم ضبطهم جميعًا.
كان وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، أعلن عن ضبط المتهمين في الحادث الإرهابى، مؤكدًا أنه تم ضبط العديد من السيارات المعدة للتفجير في الجيزة والشرقية وبها كميات هائلة من المتفجرات.