وزير التموين: مستثمرون طلبوا المشاركة في تطوير 366 منفذًا استهلاكيًا

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، إن عددًا كبيرًا من المستثمرين الوطنيين والأجانب، تقدموا بطلبات إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة الاستثمار؛ لإقامة سلاسل تجارية ومناطق لوجستية وأسواق حديثة ومتطورة، على نحو ٧٣٣ قطعة أرض مرفقة.
أكد "حنفي"، خلال افتتاحه سلسلة تجارية لشركة راية العالمية بمدينة الزقازيق بالشرقية، أنهم طرحوا أيضًا المشاركة و تطوير ٣٦٦ منفذًا ا ستهلاكيًا تابع للوزارة، ومنهم من بدأ بالفعل في تنفيذ السلاسل التجارية، وتطوير المنافذ الاستهلاكية، ومنها شركة "باندا" العالمية، التي بدأ ت في تطوير منافذ شركة الإ سكندرية للمجمعات الاستهلاكية، و" راية"، وغيرها من الشركات؛ تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة سلاسل تجارية؛ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة و فرص عمل للشباب.
نوه "حنفي"، بأن الأراضي التي تم طرحها للمستثمرين في محافظات قبلي وبحري، في "أسوان وأسيوط والفيوم ومرسي مطروح والبحر الأحمر والغربية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية"، وغيرها من المحافظات، وأن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة في تطويرها في "القاهرة والجيزة والاسكندرية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط والسويس والبحيرة ومرسي مطروح".
ذكر أنه تم إعداد دليل بها، وتم طرحه على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية؛ لتوفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.
أضاف أنه جارٍ تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية، عبر خطة استراتيجية شاملة يُنفذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، من 7 مليار و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2 إلى 8%، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، عبر تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار؛ لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.
بيّن أنه جارٍ تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية، عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات، حيث تقدم تحالفًا من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية؛ لتنفيذ عمليات التحديث، حيث سيتم ربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية بينها، ومع الغرف التجارية، وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة، بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.