وزير التموين يدعو المستثمرين لإقامة سلاسل تجارية ومناطق لوجستية في 16 محافظة

خطة لزيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية إلى 50 مليار جنيه
دعا وزير التموين، الدكتور خالد حنفى، المستثمرين محليا وخارجيا إلى تقديم طلبات إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية والأسواق الحديثة المتطورة لجهاز تنمية التجارة الخلية التابع للوزارة للاستثمار، على حوالى 221 قطعة أرض في 16 محافظة، مع المشاركة في تطوير 108 منافذ استهلاكية تابعة للوزارة ب13 محافظة.
وقال «حنفى»، خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، الاثنين، إن الأراضي المقرر طرحها للمستثمرين ستكون بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والفيوم، ومرسى مطروح، والإسماعيلية، وبورسعيد، وأسيوط، وأسوان، والبحر الأحمر.
وأضاف أن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة فى تطويرها ستكون في 13 محافظة هى، القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والسويس، ومرسى مطروح، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط.
وأوضح الوزير، أن إجمالى ما تم حصره من أراضي بالمحافظات لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة - وهي الأراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والأراضى الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية والأراضى ببعض الوزارات - بلغ 709 قطع أرض تم إعداد دليل بها لطرحه على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية، بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأشارت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أحلام رشدى، إلى أن الاجتماع بحث خطة تحديث مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بالتنسيق والتعاون مع وزارتى المالية والاتصالات، حيث تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث.
ولفتت إلى أنه سيتم ربط مكاتب السجل التجارى بشبكة إلكترونية مع بعضها ومع الغرف التجارية، فضلا عن تفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة، بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية، كمنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، تشجيعا للاستثمار.
وتابعت «يجرى تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة استراتيجية شاملة ينفذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف زيادة الاستثمارات فى مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2% إلى 8%، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة».