التموين تدعو المستثمرين لإقامة سلاسل تجارية

في 16 محافظة قبلي وبحري

دعا وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي المستثمرين لتقديم الطلبات لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة للاستثمار لإقامة السلاسل تجارية والمناطق لوجستية علي حوالي 221 قطعة أرض مرفقة في 16 محافظة.
وطالبهم كذلك بالمشاركة وتطوير 108 منفذ استهلاكي تابع لوزارة التموين في 13 محافظة
وقال خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الأراضي التي سيتم طرحها للمستثمرين في محافظات قبلي وبحري ومنها أسوان وأسيوط والفيوم ومرسي مطروح والبحر الأحمر والغربية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة في تطويرها في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط والسويس والبحيرة ومرسي مطروح
وأضاف أن إجمالي ما تم حصره من أراضي في كافة المحافظات وذلك لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة وهي الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والأراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وأيضا الأراضي ببعض الوزارات بلغت 709 قطعة أرض وتم إعداد دليل بها لطرحه علي المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الالاف من فرص العمل
وأكدت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الاجتماع بحث خطة تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات حيث تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث حيث سيتم ربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار كما تم بحث مشروع حماية العلامة التجارية ااذي يتم حاليا بين جهاز تنمية التجارة ووزارة الانتاج الحربي والذي بدأ تنفيذه مع مجموعة من عدة شركات مختلفة
وأضافت أنه جاري تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف الي زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه إلي 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% إلي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة