وزير التموين يوجه الدعوة للمستثمرين لإقامة سلاسل تجارية في 16 محافظة

دعا الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية كافة المستثمرين محليا وخارجيا لتقديم الطلبات الي جهاز تنمية التجارة الخلية التابع للوزارة للاستثمار في إقامة السلاسل تجارية والمناطق لوجستية والاسواق الحديثة المتطورة علي حوالي 221 قطعة أرض مرفقة في 16 محافظة والمشاركة والتطوير في 108 منفذ إستهلاكي تابع لوزارة التموين في 13 محافظة وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة سلاسل تجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وأيضا الاجتماعات التي عقدها مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وقال خلال رئاسته لإجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور أحلام رشدي رئيس الجهاز وياسر عباس واحمد الادريسي النائبين وأعضاء المجلس أن الاراضي التي سيتم طرحها للمستثمرين في محافظات قبلي وبحري ومنها أسوان وأسيوط والفيوم ومرسي مطروح والبحر الاحمر والغربية والدقهلية والاسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية وأن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة في تطويرها في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة والاسكندرية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط والسويس والبحيرة ومرسي مطروح.
وأضاف أن إجمالي ما تم حصره من أراضي في كافة المحافظات وذلك لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة وهي الاراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والاراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وأيضا الاراضي ببعض الوزارات بلغت 709 قطعة أرض وتم إعداد دليل بها لطرحه علي المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للاسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الالاف من فرص العمل.
وأكدت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الاجتماع بحث خطة تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات حيث تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث حيث سيتم ربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتبالسجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار كما تم بحث مشروع حماية العلامة التجارية ااذي يتم حاليا بين جهاز تنمية التجارة ووزارة الانتاج الحربي والذي بدأ تنفيذه مع مجموعة من عدة شركات مختلفة.
وأضافت أنه جاري تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف الي زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه الي 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.