وزير التموين يدعو المستثمرين لإقامة سلاسل وأسواق تجارية في 16 محافظة

دعا الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة المستثمرين محليًا وخارجيًا لتقديم الطلبات إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة للاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية والأسواق الحديثة المتطورة على حوالي 221 قطعة أرض مرفقة في 16 محافظة، والمشاركة والتطوير في 108 منفذ استهلاكي تابع للوزارة في 13 محافظة.
ووفقًا لبيان للتموين اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال خلال اجتماعه مع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور أحلام رشدي رئيس الجهاز، إن هذه الدعوة تأتي تفعيلًا لمبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة سلاسل تجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وأيضًا الاجتماعات التي عقدها مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن.
وأضاف أن الأراضي التي سيتم طرحها للمستثمرين في محافظات قبلي وبحري ومنها أسوان وأسيوط والفيوم ومرسي مطروح والبحر الأحمر والغربية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.
وأشار الوزير إلى أن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة في تطويرها في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط والسويس والبحيرة ومرسى مطروح.
ولفت إلى أن إجمالي ما تم حصره من أراضٍ في كافة المحافظات وذلك لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة وهي الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والأراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأيضًا الأراضي ببعض الوزارات بلغت 709 قطعة أرض.
ونوه الوزير إلى أنه تم إعداد دليل بهذه الأراضي لطرحه على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
ومن جانبها، أكدت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الاجتماع بحث خطة تحديث مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات حيث تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث.
وقالت إنه سيتم ربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.
كما تم بحث مشروع حماية العلامة التجارية الذي يتم حاليًا بين جهاز تنمية التجارة ووزارة الإنتاج الحربي والذي بدأ تنفيذه مع مجموعة من عدة شركات مختلفة.
وأضافت رشدي أنه جاري تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2 بالمئة إلى 8 بالمئة، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ونوهت إلى أن ذلك سيتم من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.