وزير التموين يدعو المستثمرين لإقامة سلاسل تجارية ومناطق لوجستية ب16 محافظة

دعا الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة المستثمرين محليًا وخارجيًا لتقديم الطلبات إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة للاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية والأسواق الحديثة المتطورة على حوالي 221 قطعة أرض مرفقة في 16 محافظة والمشاركة والتطوير في 108 منافذ استهلاكية تابعة لوزارة التموين في 13 محافظة.
وقال «حنفي»، خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور أحلام رشدي، رئيس الجهاز، وياسر عباس وأحمد الإدريسي النائبين وأعضاء المجلس، إن الأراضي التي سيتم طرحها للمستثمرين ستكون في محافظات قبلي وبحري ومنها أسوان وأسيوط والفيوم ومرسي مطروح والبحر الأحمر والغربية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وإن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة في تطويرها في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط والسويس والبحيرة ومرسى مطروح.
وأوضح الوزير أن إجمالي ما تم حصره من أراض في كافة المحافظات، وذلك لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة، وهي الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والأراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأيضًا الأراضي ببعض الوزارات بلغت 709 قطع أراض، وتم إعداد دليل بها لطرحه على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
من جانبها، أكدت أحلام رشدي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاجتماع بحث خطة تحديث مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات، حيث تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث، حيث سيتم ربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.
وأضافت «رشدي» أنه تم بحث مشروع حماية العلامة التجارية الذي يتم حاليًا بين جهاز تنمية التجارة ووزارة الإنتاج الحربي والذي بدأ تنفيذه مع مجموعة من عدة شركات مختلفة.
وأشارت إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.