أثيلبورن: ضغوط أمريكية مهمة لاستئناف المفاوضات الفلسطنية الاسرائيلية عقد محمد كامل عمرو وزير الخارجية، جلسة مباحثات بعد ظهر اليوم مع «جين أثيلبورن» نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية لكسمبورج الذي يزور مصر حاليا، وقال عمرو عقب المقابلة أن «لوكسمبورج عضو حالي بمجلس الأمن، وتم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المرحلة الحالية» مشيرا أن الحديث تطرق إلى الاوضاع في المنطقة خاصة في سوريا والأراضي الفلسطينية والمباحثات التي تتم حاليا لمحاولة التوصل لتسوية للمشكلة الفلسطينية. وحول إمكانية الوصول لحل سياسي للمشكلة السورية، قال وزير خارجية لوكسمبورج، انه التقى صباح اليوم مع المبعوث الأممي والعربي المشترك الأخضر الإبراهيمي، معربا عن اعتقاده أن على دول الاتحاد الأوروبي أن تفعل كل ما في وسعها للتوصل لحل سياسي، لافتا أن هناك نقطة تدعو للتفاؤل وهي عقد اجتماع تحضيره يوم 15 يونيو الجاري في جنيف، موضحا ان هذا أمر مهم ويعني أن الباب لم يغلق بعد حتى لو كنا ندرك ان الهدف صعب، مضيفا أنه لو لم يتم التوصل إلى حل سياسي حتى لو كان هناك نصر عسكري لأحد الطرفين فأن سوريا لن تكون هادئة او مستقرة على مدي عقود قادمة، ولهذا فإنه يرى أنه لايجب أن نتحدث عن تقديم مزيد من الأسلحة بل عن ماذا يمكن أن نفعله لكي نجمع كل الأطراف في المعادلة السورية للجلوس للتفاوض بمشاركة دول مهمة مثل مصر لمحاولة التوصل لحل سياسي. وتابع وزير خارجية لوكسمبورج أنه لايمكن السكوت على نزوح الآلاف من اللاجئين السوريين بشكل يومى من نساء وأطفال الذين يعيشون في مخيمات في ظروف صعبة، ووقوع المزيد من القتلى بشكل يومي ولابد أن يقوم المجتمع الدولي ببذل ما في استطاعته، مضيفا أن بلاده عضو في مجلس الآن وهي تتفق مع ماذكره الإبراهمي وكامل عمرو من أن الولاياتالمتحدة وروسيا عليهما أن يجدا طريقة للخروج من هذا الوضع لانهما اللاعبان الأكثر أهمية، ولابد أن يظهرا إرادة سياسية للوصول لحل للمشكلة السورية. ومن جانبه أعرب الوزير كامل عمرو عن أمله في أن يكون هناك توافق على عقد مؤتمر «جنيف 2 » خاصة أن الاجتماعات التمهيدية ستستأنف يوم 25 يونيو الجاري، وهناك حديث عن عقد المؤتمر في يوليو القادم، مؤكدا أن البديل للحل السياسي هو بديل كارثي لأن الحل العسكري إذا أمكن التوصل إليه سينتج عنه المزيد من القتلى والدمار والمزيد من النازحين خاصة أن هناك حاليا حوالي 4 ملايين سوري، اما نازحا أو لاجئا خارج البلاد، وهذا وضع لايمكن في الحقيقة الاستمرار فيه أو السكوت عنه ومن هنا كانت أهمية الجهود الدولية للتوصل لحل سياسي لهذه المشكلة. وردا على سؤال حول إمكانية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والجهد الأمريكي وزيارة جون كيري للمنطقة عدة مرات، قال عمرو أن «تحركات وزير الخارجية الأمريكي تظهر أنه جاد في محاولة التوصل لحل»، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني ابدى استعداده للتفاوض ووالوصول إلى حل ولكن هذا الأمر يتطلب أن يكون الجانب الإسرائيلي مستعدا، مضيفا أن السياسات التي تتبعها إسرائيل سواء بالنسبة لبناء المستوطنات أو محاولات تغيير طبيعة القدس كلها سياسات لاتشجع على الدخول في مباحثات سلام لأن هناك قواعد معينة يجب الدخول على أساسها في المفاوضات. وردا على سؤال حول موقف لكسمبورج من الاصرار الإسرائيلي على الاستمرار في بناء المستوطنات في القدسالمحتلة، قال «أثيلبورن» أن هذا أمر خطير وهناك ضغوط أمريكية مهمة لاستئناف المفاوضات، مؤكدا أن الرد الأسرائيلى على هذا لايجب أن يكون ببناء مزيدا من المستوطنات، معربا عن اعتقاده ان الفرصة الحالية ربما لن تأتي مرة أخرى ولهذا يجب أن يقبلها الجميع آملا أن تظهر الحكومة الاسرائيلية الجديدة طاقة وإرادة ووضوح أكبر من أجل إثبات أنهم يريدون الوصول لحل الدولتين، مشيرا انه لو حدث ذلك فإنة سيحدث طفرة ونجاحا، وأن مصر عليها دورا كبير في المصالحة الفلسطينية. واكد وزير خارجية لوكسمبورج، أن «هناك حاجة لعقد انتخابات في الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة والقدسالشرقية، ولهذا فهناك حاجة لوساطة وتدخل مصر من أجل لم شمل الفلسطييين معا»، معربا عن اعتقاده أنه إذا لم يتم ذلك حتى نهاية العام، فإن المبادرة الأمريكية ستتبخر وستكون العواقب صعبة جدا مما سيصعب من مكانية استئناف المفاوضات مرة أخرى، مشيرا أن أمن إسرائيل يمكن ضمانه إذا حصل الفلسطينيين على دولتهم، مشددا على احترام حقوق الإنسان في كل مكان. وحول العلاقات الثنائية مع لوكسمبورج، قال عمرو أنها دولة مهمة وهناك احتمالات لزيادة التبادل التجاري في الفترة القادمة بين البلدين وبالنسبة لزيارته القادمة لأذربيجان واليونان، قال عمرو أنه سيشارك في المؤتمر الذي سيعقد في مدينة باكو في إطار منظمة التعاون الإسلامي لدعم القدس والفلسطينيين، مشيرا أن مصر ترأس القمة حاليا وهناك رفض لمحاولات تغيير طبيعة القدس وهو موقف مصري معروف وأنه سيبحث خلال زيارته لليونان العلاقات الثنائية والتوقيع على عدد من الاتفاقيات.