ممثل «الداخلية» بقضية «دربكة»: لو اتحكم على الوزارة بتعويض الشعب هو اللى هيدفع

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحى اللبان، إلى مرافعات المدعين بالحق المدنى، والمحامى الحاضر عن وزارة الداخلية، بمحاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب، بتهمة قتل السائق، محمد سيد على وشهرته «دربكة»، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «الدرب الأحمر»، قبل أن تقرر المحكمة التأجيل لجلسة 2 إبريل.
وطالب دفاع أسرة المجنى عليه، توقيع أقصى عقوبة على المتهم، لأنه أذهق روح المجنى عليه عمدًا، وصوب سلاح إلى رأسه وعدد الطلقات، وهو يعلم جيدًا الفرق بين الإصابة التى تعجز ضحيته، وبين مواضع الإصابة القاتلة، فكان جليًا أنه قاتل قاتل وردد الكلمة عدة مرات.
وناشد المحامى المحكمة بالقصاص العادل لشهيد لقمة العيش، قائلًا إن الشعب هو من أسماه بذلك، وهو الذى كان يعمل على سيارته سعيًا للرزق الحلال، وتأسيس أسرة، لأنه خطب عروس وتحدد زواجهما خلال فترة كانت قريبة، لكن تم قتله فتحول إلى عريس فى الجنة، ليفقد أبوه ابنًا كان سندًا له وقال المحامى: "ربنا ما يكتبها على حد".
واستمعت المحكمة إلى المستشار القانونى من هيئة قضايا الدولة، الحاضر عن وزير الداخلية بصفته، مطالبًا المحكمة برفض الدعوى المدنية ضد وزارة الداخلية، لأن المتهم لم يكن فى تكليف أو مهمة رسمية خلال ارتكاب الجريمة، ولم يكن فى عمل يبرر له استخدام السلاح.
وقال محامى الدولة: «أنا أطلب برفض التعويض ضد الوزارة حماية لمال الدولة، لأنه لو تم إلزام الوزارة بدفع إدعاء مدنى فإن الدولة هى التى تتحملها، بما يعنى أن المواطن العادى هو من سيدفع نفقة التعويض من جيبه، وليس المتهم».
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد على إسماعيل «سائق» وشهرته «دربكة» مستخدمًا سلاحه الأميري.