20 مليار جنيه حجم «تجارة الموت» سنويا

السلاح يغرق البلاد من الحدود الغربية والجنوبية وطريق الأربعين الأخطر
2000 جريمة قتل استخدمت فيها أسلحة مهربة في عام واحد.. وقسم مدينة نصر تلقى 20 ألف طلب لترخيص السلاح

انتشر السلاح الناري بصورة غير مسبوقة في طول البلاد وعرضها، بمختلف أنواعه، بعد سنوات الفوضى، التي أعقبت ثورة 25 يناير، وما صاحبها من مظاهر عنف وتخريب أريقت فيها الدماء بشكل لم تشهده البلاد من قبل، ووفقا لخبراء الأمن وإحصائيات رسمية، وكشفت دراسة حديثة لمركز الدراسات المالية، أن حجم تجارة السلاح فى مصر يزيد على20 مليار جنيه سنويا، وأنها زادت بشكل كبير بعد ثورة يناير،وهو رقم يوازي موازنة دول بأكملها في إفريقيا‏.
وحسب وزارة الداخلية، فإن ألفي شخص قتلوا بواسطة أسلحة نارية غير مرخصة في العام الماضي، نتيجة الانتشار الواسع للأسلحة، رغم المجهودات التي تبذلها الوزارة سنويا، في ضبط آلاف قطع السلاح.
رصدت «التحرير» انتشارا واسعا للسلاح، خاصة في الأحياء الشعبية والعشوائيات وقرى الصعيد، بعدما صار مبعثا للتفاخر في قليل من الأحيان، ووسيلة للبلطجة وفرض الإتاوات والسطو المسلح في أغلب الأوقات، فكثيرا ما تحولت مشاجرات عادية إلى معارك دامية، بسبب فوضى انتشار السلاح.
ومع انعدام شعور المواطنين بالأمان، انهالت آلاف الطلبات على أقسام الشرطة، لترخيص السلاح حتى إن قسم أول شرطة مدينة نصر، على سبيل المثال، تلقى أكثر من 20 ألف طلب ترخيص سلاح خلال العام الماضي.
ويقول اللواء حمدي سرحان، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مصر لم تشهد هذه الفوضى غير المسبوقة في انتشار الأسلحة إلا بعد 25 يناير، وانكسار الأجهزة الأمنية، واقتحام 85% من المواقع الشرطية، وهروب 23 ألف مسجون والاستيلاء على مخازن أسلحة بالكامل.

وأضاف سرحان، أنه مع اندلاع الاضطرابات السياسية في ليبيا والسودان وإريتريا، تدفقت إلى البلاد مئات الآلاف من قطع السلاح، عبر الصحراء الغربية والحدود الجنوبية، كما انتشرت ورش صناعة الأسلحة، وأصبح هناك كثيرون أكثر جرأة على تحدي القانون، وتحوّل حمل السلاح إلى استعراض القوة أو ترويع الآخرين، لافتا إلى أن معظم الأسلحة المنتشرة حاليا، إما مُهرّبة أو مُصنّعة محليا في ورش سرية، والتي تستخدم في قطع الطرق والسطو المسلح والخطف والقتل، بل إن 65% من الجرائم يرتكبها مواطنون غير مسجلين جنائيا.
ولمعرفة حجم السلاح الموجود في شوارع مصر حاليا، يكفيك عزيزي القارئ أن تعرف أن وزارة الداخلية ضبطت منذ ثورة 25 يناير 2011، حتى عام 2015، أكثر من 75 ألف قطعة سلاح، و8 ملايين طلق ناري، إلى جانب 15 ألف ورشة لتصنيع الأسلحة، و8 حاويات محمّلة بمائة ألف بندقية، وكأننا نتحدث عن تسليح أحد الجيوش في دولة تستعد للحرب.
وتُعدّ البنادق الآلية أكثر أنواع الأسلحة انتشارا في مصر الآن، حيث يتراوح سعر القطعة الواحدة من 15إلى 30 ألف جنيه، ويليها فرد الخرطوش ويقدر سعره بنحو ألف جنيه، إلى جانب أنواع أخرى، مثل: الطبنجة فرد، والطبنجة 9 مللي، والبنادق الآلية الروسية أو الإسرائيلية، والبنادق ذاتية التعمير، والبنادق النصف آلية، والطبنجات محلية الصنع، ومسدسات الصوت، التي تم تحويلها إلى مسدسات حقيقية بعد تغيير ماسورة إطلاق النار.

وهناك أيضا الفرد الروسي، ومسدس حلوان، والمسدس ذو الطلقة الواحدة، والرشاش الروسي «جرينوف»، وسعته ألف طلقة، والبندقية الآلية العراقية، والرشاش «عوزي» الإسرائيلي، ومدفع «آر بي جي» المضاد للدبابات، والكلاشينكوف، والقنابل اليدوية.
ورغم شهرة مناطق التهريب المشار إليها، فإن «درب الأربعين» يظل الطريق الأمثل للتهريب، حيث يستخدم المهربون سيارات الدفع الرباعي، وهواتف الثريا، وهواتف المحمول غير المسجلة، وغالبا ما يتم تخزين شحنات الأسلحة في مغارات بالصحراء الشرقية، لحين نقلها إلى المحافظات، وفي محافظة مرسى مطروح، وصل سعر ال«آر بي جي» إلى 60 ألف جنيه، والصواريخ المضادة للطائرات إلى 100 ألف جنيه.