كشفت عنها جريمة أسوان:

فوضى السلاح.. تهدد سيادة الدولة

السلاح الآن أصبح في يد الجميع بلا ضابط والترخيص بحمله تواري الآن ولم يعد موضع اهتمام المواطنين، تجارة السلاح الممنوعة تنتعش وأسعاره ترتفع مثل أي سلعة يقبل عليها الناس، كل أنواع السلاح تهرب، ويتم امتلاكه وتداوله
ففي ظل الفوضى الأمنية التي صاحبت ثورة يناير أصبح كل شىء مباحاً وكشفت جريمة أسوان بين الهلالية والدبوادية عن فوضى السلاح وغياب هيئة الدولة، الأرقام تشير الى أن هناك أكثر من عشرة ملايين قطعة سلاح دخلت البلاد عبر الحدود غير ما يتم تصنيعه محلياً، لم يعد السلاح مرهوناً بالصعيد فقط، فقد توسع وانتشر ليشمل كل البقاع.
وقد كشفت حادثة أسوان الأخيرة عن خطورة السلاح غير المرخص.. واكتسب السلاح أهمية قصوى في مناطق الصعيد وهو يساوي عندهم الرجولة مثل الشارب الصعيدي، لا نتعجب عندما نرى عاملاً زراعياً لا يزيد دخله اليومي على جنيهات معدودة يتباهى بسلاحه الآلي الذي يتجاوز ثمنه آلاف الجنيهات والحقيقة أنه لا يوجد شىء يعوق الصعايدة عن شراء السلاح حتى لو اضطروا الى رهن أراضيهم أو بيع مواشيهم وهم يلجأون الى تجار ومهربي الأسلحة للشراء منهم.
وأصبح انتشاره الأكثر خطورة خاصة بعد حكم الإخوان التي حولت معظم المنافذ الحدودية إلى مناطق مفخخة لرواج الأسلحة وسهولة تداولها، وقد كشف قانونيون عن ضعف قانون العقوبات وعجز الدولة أمام مافيا تجار السلاح متهمين الأجهزة الأمنية بالتقصير وعدم وجود إرادة لدى مؤسساتها للقضاء على هذه الظاهرة، واكتفت بالحرب على الارهاب وتركت أدواته في يد الجميع مطالبين بتعديل القوانين الخاصة بتداول السلاح بتطبيق أقصى العقوبة وهى المؤبد لمن بحوزته.
حول أسباب انتشار السلاح في مصر وأماكن تهريبه والنوعيات الجديدة للتسلح وعلاقته بعنف الاخوان كان هذا التحقيق:
أكد قانونيون «للوفد» أنه بالرغم من أن قانون العقوبات يجرم حاملي السلاح غير المرخص إلا أن كل القوانين القديمة والجديدة غير قادرة على مواجهة مافيا تجار السلاح أمام إصرار الدولة وفرض ارادتها للقضاء والحد من انتشار الظاهرة التي تهدد كيان الدولة وأمنها القومي مؤكدين أن القضاء على ظاهرة انتشار الأسلحة وسهولة تداولها مرتبط بارادة الدولة وأنه لابد من إعادة النظر في قانون العقوبات بحيث يكون تداول السلاح مرتبطاً بالقضايا الارهابية.
يقول الدكتور بهجت الحسامي، وزير الشئون القانونية في حكومة الوفد: إن قانون الأسلحة والذخائر من القوانين العقابية الخاصة وهو قانون يجرم حمل السلاح بدون ترخيص.
وأشار «الحسامي» إلى أن مشكلة تطبيق القانون مرتبط بالنواحي الأمنية ومدى صرامة الداخلية وجديتها في تطبيقه مطالباً مؤسسات الدولة الأمنية بتجريم حمل السلاح غير المرخص بأقصى العقوبة.
وأضاف «الحسامي» أن اجهزة الدولة منشغلة في حربها على الارهاب بالرغم من أن «قضية السلاح» أكثر خطورة وجزء لا يتجزأ من حربها على الارهاب وأن حادث أسوان وتداعياته أكبر دليل وما لعبة السلاح وسهولة تداوله ببعيدة عن عمليات قتل بين العائلتين وعدم قيام الجهات الأمنية بتكثيف حملاتها في تلك المنطقة والمناطق المجاورة لأسوان بالرغم من أنها من المنافذ المعروفة لتهريب السلاح إلا أن الجهات الأمنية لها تقديراتها ولا تقبل بالانشغال عن حربها ضد الارهاب وفض مظاهرات الإخوان.
وقال «الحسامي» إن قانون العقوبات ليس له دور في هذه الحالة بالرغم من أن النيابة لديها العديد من محاضر جمع السلاح غير المرخص للقبض على حامليه، مضيفاً أن معظم تجار السلاح معروفون بالاسم لدى الداخلية الا أنها قد تجد نفسها عاجزة أحياناً بالرغم من أن ثورة يناير وتداعيات الانفلات الأمني وسع تجارة السلاح بسبب زيادة وتنوع عدد المنافذ الموجودة على الحدود المصرية بالرغم من أن القانون الجديد للعقوبات يقضي بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل من يحمل السلاح الآلي ونصف الآلي وكاتم الصوت وكافة الأسلحة الجديدة.
ويرى محسن البهنسي المحامي ورئيس جمعية المساعدة القانونية أن نص قانون العقوبات مشدد في حمل السلاح غير المرخص كذلك تطبيقات المحاكم الجنائية أصدرت أحكام بعقوبة المؤبد لمن ثبت أنه حامل للسلاح دون ترخيص الا أن الفكرة هنا أن القانون وتطبيقاته من الناحية النظرية فقط، ولم تبذل الدولة مجهوداً للحد من هذه الظاهرة بحيث تفرض على كل من يحمل السلاح بدون ترخيص ضرورة تسليمه وفي حالة عدم الاستجابة من المفترض أن تصدر قانوناً تشريعياً جديداً بعقوبة المؤبد لمن يتداوله.
وأضاف «البهنسي» أن وزارة الداخلية تلعب دوراً خطيراً في الحد من انتشار هذه الظاهرة أو انتشارها بمراقبة المنافذ لأن معظمها معروفة لدى الداخلية.
وحول وجود أسلحة متنوعة وجديدة في سوق السلاح قال «البهنسي» إن الأسلحة الجديدة لم يتطرق إليها القانون باعتبارها متعلقة بالأمن القومي المصري بالرغم من أنها تصنف ب «السلاح الفتاك» مثل «الآر بي جي» والقنابل اليدوية والغازات المسيلة للدموع وغيرها من الأسلحة التي ظهرت مؤخراً في مظاهرات الإخوان أو العمليات الارهابية التي تتبناها حركات ارهابية مطالبا مؤسسات الدولة باصدار قانون خاص بتداول الأسلحة باعتبارها من الجرائم الارهابية التي تمس الأمن القومي.
وأشار «البهنسي» إلى أن الدولة تعلم جيداً بأن كل حدودها مفتوحة ليس فقط لتجارة السلاح بل لكل أنواع التجارة غير المشروعة وأن هناك مافيا وعصابات لتهريب الأسلحة من دول معروفة لدى المخابرات العامة المصرية.
ويرى «البهنسي» أن خطورة القضية ليس في التجار أنفسهم الذين يتناولون السلاح، ولكن الخطورة كامنة بوجود شركاء لهم داخل مؤسسات الدولة مرتبطة بمافيا تجار السلاح هم من يسهل لهم دخولها وخروجها عبر المنافذ والمناطق الأكثر رواجاً للسلاح مشيراً الى أن تجارة السلاح تعتبر من التجارة الرابحة أكثر من تجارة المخدرات وفتحت أبواب ومنافذ لها على كافة أنحاء الجمهورية وبالتالي لابد من تطبيق سياسة اصلاح المؤسسات الأمنية والرقابة عليها عن طريق الاصلاح المؤسسي الحقيقي مؤكداً هناك فاعلون ولاعبون من الأفراد أصحاب نفوذ لهم علاقة بعصابات تهريب السلاح.
وأضاف: أنه بالرغم من الحرب على الارهاب وتسخير كل أجهزة الدولة وتطويعها لمحاربة الارهابيين الا أنه للأسف الشديد المؤسسة التشريعية انشغلت بفض المظاهرات وانصرفت عن أدوات الارهاب بالرغم من أنه السبب الحقيقي لاستمرار العمليات الدموية التي تكاد تكون يومية، مؤكداً أن فرض قانون التظاهر غير كاف أمام ترسانة السلاح المبتكر الذي يدخل مصر يومياً من مافيا التجار وصمت أجهزة الدولة لهؤلاء التجار بالرغم من أن السماسرة معروفون ولكن لا يوجد ارادة.
يقول الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام والخبير بالمعهد الأوروبي بجامعة الدول العربية أن تجارة السلاح لها أصول لا يعرفها إلا لاعبوها، خاصة من الصف الأم ويطلق عليهما «الوسيط» والصف الثاني «السمسار» ولتجار السلاح شبكة سرية محكمة للغاية ويمكن تقسيمها الى نوعين الأول «الثقيل» والثاني «الخفيف» وبالضرورة لابد أن يكون الوسيط على علاقة وطيدة بأجهزة مخابرات الدول المصنعة لأنه عبر دولة ثالثة لايصالها الى الدولة الهدف، واضاف بأن الأوضاع التي تشهدها سيناء في الفترة بعد سقوط حكم الإخوان سهلت معها عمليات تهريب الأسلحة، وزرع خلايا ارهابية.
وأضاف «عامر» أن هناك نوعين من السلاح النوع الأول يتمثل في صفقات السلاح الأمريكية والأوروبية التي كانت ومازالت تتم عبر برنامج المعونات العسكرية التي بدأ منذ عام 1979 وخروج مصر من الحظيرة العربية وحتى يومنا وقدر حجم المعونة العسكرية الأمريكية وحدها بنحو 1200 مليون دولار الى 900 مليون دولار سنوياً خلال هذه الفترة «1979 - 2010» أي أنه تجاوز 35 مليار دولار أمريكي والثانية صفقات السلاح التي يقوم بها أفراد مصريون لصالح جهات أجنبية ومناطق النزاع والتوتر في أفريقيا وغيرها من منتجات المصانع الحربية المصرية سواء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية أو من وراء ظهرها طبقاً لظروف الصفقات مثل المنازعات العريقة في افريقيا ورواندا وبوروندي وأنجولا والكنغو وجنوب السودان وفلسطين والعراق.. الخ ويقدر بعض المتخصصين في هذا المجال حجم التجارة السنوية للسلاح المصري والذخائر في حدود 250 مليون دولار أي ما يعادل 1.2 مليار جنيه مصري دون أن يشمل ذلك احتياجات القوات المسلحة المصرية من العتاد والذخيرة المصنعة محلياً.
وأكد «عامر» أن السلاح غير المرخص انتشر في مصر بعد ثورة 25 يناير الى أنه أصبح متوافراً بثمن زهيد وفي متناول أي شخص، وأن انتشار وتهريب السلاح في مصر لم يعد مقتصراً على الأسلحة الصغيرة أو محلية الصنع وانما امتد ليشمل اسلحة ثقيلة ومتطورة لم تكن متاحة وربما غير معروفة من قبل، وأن الأسلحة المتوافرة في مصر تشمل بنادق خرطوش وبنادق آلية ورشاشات غرينوف فضلاً عن كافة الأسلحة الخاصة بالجيش، وقال: إن بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا دخل الى مصر ما يقرب من عشرة ملايين قطعة سلاح متنوعة الصنع، وتوزعت على عدد كبير منها في عدة محافظات مصرية، لكن معظمها تم تهريبه الى سيناء فتحولت سيناء الى متجر كبير للسلاح وممر لتهريب كافة أنواع الأسلحة الحربية، والقتالية الخاصة بالجيوش النظامية، وهو ما يعد تهديداً خطراً للأمن القومي المصري وحول طرق التهريب أضاف الخبير بالمعهد الأوروبي للدراسات بالجامعة العربية في دراسة أعدها للمعهد أن بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، تحولت سيناء الى مستودع للأسلحة الليبية التي دخلت مصر بعد سقوط القذافي، ودخلت الى سيناء كافة أنواع الأسلحة بدءاً من بنادق الكلاشينكوف حتى الصواريخ ومضادات الطائرات والدبابات، ويتم تهريب السلاح من ليبيا عبر الحدود الى الضبعة في مطروح ومن ثم العامرية انتقالاً الى وادي النطرون والطرق الصحراوية وصولاً الى السويس أو القنطرة غرب، وبعد ذلك ينقل السلاح الى سيناء عبر سيارات الاسعاف أو شاحنات البضائع «كونتنر» بقفل غير مصرح لقوات الأمن فتحه الا داخل الموانئ في الجمارك، حيث تعبر هذه الشحنات الى سيناء من خلال كوبري السلام أو نفق الشهيد أحمد حمدي.
مضيفاً: أنه بعد ثورة يناير أصبحت الأسلحة بكافة أنواعها في متناول عدد كبير من المصريين في عدة محافظات خاصة في سيناء فالبندقية الكلاشينكوف الروسي سعرها 12 ألف جنيه، والبندقية إم 16 سعرها يتراوح من 20 الى 25 ألف جنيه، بندقية فال 15 ألف جنيه، وقاذفة مدرعات «آر بي جي»، 20 ألف جنيه، ويبلغ سعر القذيفة ألف جنيه، قنبلة يدوية 100 جنيه، مسدس جلوك سعره يتراوح ما بين 17 ب 20 ألف جنيه دوشكا مضاد للطيران ب 70 ألف جنيه، مسيل للدموع 100 جنيه.
وأضاف اللواء سيد حسب الله، الخبير الأمنى وعضو المجالس القومية المتخصصة، أن هناك قائمة الأسعار مشاعة لدى تجار السلاح فقد وصل سعر المطواه من 10 إلى 20 جنيها والسنج والتى يبلغ سعرها حوالى 35 جنيها والطبنجة الفرد أو الخرطوش سعرها حوالى 120 - 180 جنيها وهذه تعمل بطلقة واحدة وسعر الطلقة ما بين 2-3 جنيه والطبنجة ال 9 ملى المتعددة الماركات ويكون سعر بيعها بين 3000 إلى 3500 جنيه والبنادق الآلى فمنها الروسى والاسرائيلى والتى تعمل بضغط الهواء عن طريق مكبس وهى من النوع الحديث وسعرها 6000 - 7000 جنيه كذلك البنادق الذاتية التعمير وتحمل خزنتها 5 طلقات نارية ومصرح بترخيصها وسعرها 4000 - 6500 جنيه والبنادق نصف الآلية ولا يسمح بترخيصها وسعرها 4500, وفرد خرطوش وفرد روسي وطبنجات صناعة محلية وهى الأسلحة الأرخص لقلة امكانيتها. مضيفا قيامة بتحويل مسدسات الصوت عن طريق بعض الورش إلى مسدسات حقيقية بعد تغير ماسورة ضرب النار ويتم بيع هذا النوع بحوالى 400 جنيه. وأشار «حسب الله» أن أكثر أنواع السلاح رواجا في الصعيد وأول القائمة الفرد الروسى أو مسدس حلوان ثم ما يصنع فى الورش وهو المسدس ذو الطلقة الواحدة ويتم تصنيعه عن طريق خراط المواسير الحديدية بحيث تكون على مقاس الطلقات المراد استعمالها سواء الروسية التى تستخدم فى الأسلحة الآلية أو عيار 9 مم التى تستخدم فى المسدسات ويتراوح سعره من 400 - 500 جنيه وهو منتشر فى جميع المناطق بالصعيد. و هناك أيضا أنواع من الأسلحة العادية ذات الخمس طلقات ألمانية المنشأ ثمنها يتراوح ما بين 7 - 8 آلاف جنيه، بالإضافة لذلك توجد أسلحة أخرى متطورة وباهظة الثمن مثل الرشاش البلجيكى «الجرونوف» وسعته ألف طلقة ويصل سعره إلى 26 ألف جنيه و البنادق الآلية الثقيلة ويتراوح سعرها من 12 - 15 ألف جنيه والبنادق الآلية الثقيلة وسعرها 13 ألف جنيه والبنادق الآلية ذات الأربعين طلقة البلجيكية وثمنها 6 آلاف جنيه والسلاح الآلى الروسى ويتراوح سعره من 11 - 12 ألف جنيه والسلاح الآلى العراقى الذى يباع بستة آلاف جنيه.
اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني، يقول: إن الرقم الرسمي للسلاح غير المرخص الصادر من سنوات هو عشرة ملايين قطعة، وحجم وكميات الأسلحة التي هربت لمصر تحت قيادة المعزول محمد مرسى وصلت لأرقام تفوق كل التوقعات والتقديرات وخزنت في معظم محافظات مصر، كما انسابت منها أسلحة لتنظيمات أخرى تقوم بتنفيذ أنشطتها حاليا استفادت من تخزين هذه الأسلحة في البلاد أغلبها من التنظيمات المتطرفة كالقاعدة وأنصار بيت المقدس وبيت الله وغيرها، والتى تنتهج العنف كمنهج لتنفيذ مخططاتهم وتكفير واستعداء الأمن والجيش، وعمليات الاحزمة الانتحارية الناسفة لم تكن معروفة قبل ذلك في البلاد ودخلت عن طريق مدربين من حركة حماس عبر الأنفاق، وأيضا من خلال العناصر المصرية المتطرفة العائدة من أفغانستان وسوريا، ويخشى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب الانتخابات من زيادة وتيرة أعمال استخدام السلاح بمختلف أشكاله بلا حدود أو سقف. مضيفا أن صعيد مصر كان أكثر الأماكن امتلاكا للأسلحة الصغيرة مثل المسدسات والكلاشينكوف وفرد الخرطوش المحلى الصنع، حيث كان الكلاشينكوف السلاح الموجود للحراسات في الأماكن النائية أو الثأر للقتلى، وهى عادة مشاكلها ممتدة أو للأعمال الإجرامية بمختلف أشكالها إلا أنه ورغم ذلك كان حمل السلاح واقتناؤه في الخفاء، وليس بصورة علنية في معظم الأحوال.
وأضاف «سيف اليزل» فترة ما بعد ثورة يناير بدأت عملية حمل السلاح بشكل علنى بين المواطنين هى السائدة وأصبحت هى الطبيعية في الوقت الحالى وصار ترويع المواطنين وخطفهم وتهديدهم أمراً يحدث بشكل يومى جهاراً نهاراً إلا انه بعد ثورة 25 يناير تنوعت الأسلحة بمختلف أعيرتها وأنواعها إلى أن وصلت لحيازة الصواريخ الأرض - أرض والأرض - جو كما أن كميات الذخائر التى هربت ودخلت الأسواق المصرية سواء لدى تجار الجملة أو النصف جملة أو المستخدم النهائى قد فاقت كل التوقعات بعد تردى الأوضاع في ليبيا وتزايد عدد المهربين المحترفين من داخل ليبيا إلى داخل البلاد وساعد في ذلك ازدياد الطلب على هذه الأسلحة التى أصبحت تجارة رائجة مربحة وبدأت تأخذ الشكل التجارى مع وجود كبار تجار الجملة الذين صاروا مافيا متخصصة معروفة بمخازنها وقواعد تجارتها مرورا بتجار النصف جملة وصولا إلى المستخدم النهائى في دائرة محكمة شديدة التأمين لدرجة أن العصابات المتخصصة في هذا الشأن التى يقبض عليها تعد نسبة قليلة من اجمالى العصابات المتخصصة في هذه التجارة.
ومن جهة أخرى رصد تقرير حقوقى صادر عن مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى الى ارتفاع نسبة العنف من جانب جماعة الإخوان المسلمين فى نفس الوقت لازدهار تجارة الأسلحة فى مصر منذ الإطاحة بحكم المعزول «مرسي» حيث بلغ 104 حوادث عنف صنف بانه «إرهاب سياسي» كرد فعل عنيف من مؤيدي الرئيس المعزول. استخدمت فى معظمها سلاح الخرطوش. وأشار التقرير ان أنصار الرئيس المعزول نفذوا حوادث العنف في 22 محافظة مصرية، على رأسها محافظة القاهرة العاصمة ثم جنوبا مروراً 6 محافظات وهن الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وانتهاء بسوهاج، لكن المؤشر يرى أن تلك المحافظات ترتبط ببعض الصفات المشتركة التي تأتي أهمها في أنها تتقارب عدا القاهرة والإسكندرية في معدلات التنمية وفي ثقافة حمل السلاح خاصة المحافظات الصعيدية التى تنتشر بها ثقافة حيازة وتجارة السلاح لتزيد المواجهات الأمنية تؤدى المزيد من الفوضي وضياع الاستقرار وإضعاف المنظومة الأمنية ومنظومة سيادة الدولة.