السلاح الآن أصبح فى يد الجميع بلا ضابط، والترخيص بحمله توارى الآن، ولم يعد موضع اهتمام المواطنين، تجارة السلاح الممنوعة تنتعش وأسعاره ترتفع مثل أى سلعة يقبل عليها الناس، كل أنواع السلاح تهرب، ويتم امتلاكها وتداولها، ففى ظل الفوضى الأمنية التى صاحبت ثورة يناير أصبح كل شيء مباحا. الأرقام تقول وفقا لما أعلن رسميا منذ سنوات إن هناك أكثر من عشرة ملايين قطعة سلاح دخلت البلاد عبر الحدود غير ما يتم تصنيعه محليا لم يعد السلاح المحظور مرهونا بالصعيد فقط فقد توسع وانتشر ليشمل كل بقاع المحظورة، وبحكم العادات المتوارثة فى الصعيد لابد من امتلاك السلاح باعتباره ضرورة من الضرورات التى لا يمكن الاستغناء عنها، الأطفال يدربون من الصغر على استخدام الآلي، وقد كشفت حادثة أسوان الأخيرة عن خطورة السلاح غير المرخص، خاصة لجوار المحافظة للحدود مع السودان، حيث يمكن أن يتدفق التهريب. تفوق التوقعات اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى يقول إن الرقم الرسمى للدولة للسلاح غير المرخص الصادر من سنوات هو عشرة ملايين قطعة، وحجم وكميات الأسلحة التى هربت لمصر تحت قيادة المعزول محمد مرسى وصلت لأرقام تفوق كل التوقعات والتقديرات وخزنت فى معظم محافظات مصر، كما انسابت منها أسلحة لتنظيمات أخرى تقوم بتنفيذ أنشطتها حاليا استفادت من تخزين هذه الأسلحة فى البلاد أغلبها من التنظيمات المتطرفة كالقاعدة وأنصار بيت المقدس وبيت الله وغيرها، والتى تنتهج العنف كمنهج لتنفيذ مخططاتهم وتكفير واستعداء الأمن والجيش، وعمليات الاحزمة الانتحارية الناسفة لم تكن معروفة قبل ذلك فى البلاد ودخلت عن طريق مدربين من حركة حماس عبر الانفاق، وأيضا من خلال العناصر المصرية المتطرفة العائدة من أفغانستان وسوريا، ويخشى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب الانتخابات من زيادة وتيرة أعمال استخدام السلاح بمختلف أشكاله بلا حدود أو سقف. ويضيف بأن صعيد مصر كان أكثر الأماكن امتلاكا للأسلحة الصغيرة مثل المسدسات والكلاشينكوف وفرد الخرطوش المحلى الصنع، حيث كان الكلاشينكوف السلاح الموجود للحراسات فى الأماكن النائية أو الثأر للقتلي، وهى عادة مشاكلها ممتدة أو للأعمال الإجرامية بمختلف أشكالها إلا أنه ورغم ذلك كان حمل السلاح واقتناؤه فى الخفاء، وليس بصورة علنية فى معظم الأحوال، وفى فترة ما بعد ثورة يناير بدأت عملية حمل السلاح بشكل علنى بين المواطنين هى السائدة وأصبحت هى الطبيعية فى الوقت الحالى وصار ترويع المواطنين وخططهم وتهديدهم أمرا يحدث بشكل يومى جهارا نهارا إلا انه بعد ثورة 25 يناير تنوعت الأسلحة بمختلف أعيرتها وأنواعها إلى أن وصلت لحيازة الصواريخ الأرض أرض والأرض جو كما أن كميات الذخائر التى هربت ودخلت الأسواق المصرية سواء لدى تجار الجملة أو النصف جملة أو المستخدم النهائى قد فاقت كل التوقعات بعد تردى الأوضاع فى ليبيا وتزايد عدد المهربين المحترفين من داخل ليبيا إلى داخل البلاد وساعد فى ذلك ازدياد الطلب على هذه الأسلحة التى أصبحت تجارة رائجة مربحة وبدأت تأخذ الشكل التجارى مع وجود كبار تجار الجملة الذين صاروا مافيا متخصصة معروفة بمخازنها وقواعد تجارتها ومرورا بتجار النصف جملة وصولا إلى المستخدم النهائى فى دائرة محكمة شديدة التأمين لدرجة أن العصابات المتخصصة فى هذا الشأن التى يقبض عليها تعد نسبة قليلة من اجمالى العصابات المتخصصة فى هذه التجارة. زيادة الأسعار ويضيف أن أسعار تجارة الأسلحة وتداولها خلال الأشهر القليلة الماضية عندما تم تضييق الخناق على الحدود زادت بنسب تتراوح من 20% إلى 30% من الأسعار السابقة خلال السنوات الثلاث السابقة ووصل سعر المسدس المستورد الأجنبى إلى 30 ألف جنيه ومسدس حلوان المصرى بين 18 إلى 20 ألف جنيه والأسلحة الجديدة، وصل سعر البندقية الكلاشينكوف 7.60 فى 39مللم الروسى الصنع الجديد إلى ما بين 55 ألفا و60 ألف جنيه والصينى منه حوالى 50 ألف جنيه وتقل هذه الأسعار للأسلحة المستعملة، كما وصل الرشاش الخفيف من ذات العيار لحوالى 75 ألف جنيه للجديد منه والرشاش المتوسط الجرينوف 7.62 فى 54 مللم ما يزيد على 140 ألف جنيه للمستعمل، كما يتوافر بشكل كبير الرشاش النصف بوصة الغربى وهو سلاح فعال وشديد الخطورة ويصل سعره إلى ما يزيد على 200 ألف جنيه وهو أصبح مرغوبا فيه خلال الفترة القليلة الماضية ويتوافر لدى تجار الجملة والنصف جملة، كما تتوافر ذخائره ووصل سعر قاذف ال آر بى جى إلى 130 ألف جنيه وسعر المقذوف الواحد 12 ألف جنيه. ويضيف بأن تهريب أنواع من الأسلحة للعناصر الارهابية هو الجارى حاليا عبر الحدود خاصة الأنفاق رغم المجهود الكبير لقواتنا فى اكتشاف وتدمير هذه الأنفاق خلال الفترة الماضية، إلا أن التهريب عبر الأنفاق لبعض هذه الأسلحة وأيضا أنواع جديدة من المفرقعات وأنواع تقليدية الديناميت وال سى 40 من خلال هذه الأنفاق التى تعد من المصادر المهمة لوصول هذه الأنواع.. وهناك تهريب لوسائل تفجير حديثة وتقليدية مثل البوادئ والمفجرات وموصلات دوائر التفجير المغلقة المستخدمة فى عبوة التفجير بمختلف احجامها بدءا من البدائية صغيرة الحجم مرورا بالعبوات متعدة الشظايا باستخدام البلى الحديد والمسامير مختلفة الاطوال والصواميل وكسر الحديد وشظايا المثلثات الصلبة وصولا الى العبوات الكبيرة والتى تستخدم فى سيارات النصف نقل عبر كميات كبيرة من الديناميت وايضا من خلال الاحزم الناسفة ودوائرها ذاتية التفجير. لايخلو منه بيت المستشار رفعت السيد رئيس محاكم جنايات قنا وسوهاج واسيوط وبنى سويف سابقا يؤكد ان السلاح فى صعيد مصر وبخاصة فى محافظات كاسيوط وسوهاج وقنا لايخلو بيت واحد فى قرى ومراكز هذه المحافظات من توفير سلاح نارى واحد أو أكثر وذلك لسببين اساسيين الاول هو ان عادة الثأر وقناعة ابناء الصعيد حتى المتعلمين منهم كعقيدة بحقهم فى الثأر ممن قتل اى فرد من أسرهم وجرائم القتل لو نظرنا لبدايتها لوجدنا انها فى الكثير منها بدأت منذ اكثر من مائة عام مضت ومازالت حتى اليوم تظهر على السطح كلما سنحت الفرصة لاى من المتخاصمين ان يثأر من خصمه. أما السبب الثانى لحيازة الاسلحة فى الصعيد فهو رغبة المواطنين الذين لايرتبطون بخصومات ثأرية مع الغير فى الدفاع عن انفسهم وهناك سبب اضافى وهو ان وزارة الداخلية فى حقيقة الامر تتشدد الى درجة التعسف احيانا فى التصريح باستخراج تراخيص اسلحة للراغبين فى اتخاذ الطريق الصحيح لحيازة الاسلحة مما دفع الكثيرين لحيازة واحراز الاسلحة بغير ترخيص وبخاصة الاسلحة التى لايجوز الترخيص لها مثل المدافع الرشاشة بل انى اؤكد ان هناك اسلحة تمتلكها بعض العائلات ربما لاتتوافر لدى اجهزة الامن مثل الرشاشات الاسرائيلية التى تطلق 200 طلقة فى الدقيقة. كما ان الاسلحة المضادة للدبابات والطائرات متواجدة فى صعيد مصر ولكن ليس بالكثافة التى للاسلحة الاخرى المتداولة ووزارة الداخلية فى فترات سابقة كانت تقوم بحملات جمع الاسلحة من المواطنين التى لايجوز الترخيص لها فى مقابل السماح للمواطنين الاسوياء الذين تتوافر فى حقهم شروط الحصول على ترخيص بحمل الاسلحة وكانت هذه الحملات تؤتى ثمارها بجمع عشرات الألوف من الاسلحة. واحيانا فان اجهزة البحث الجنائى تسهم مباشرة فى تشجيع تجارة الاسلحة فى الصعيد اذ انها تفرض على كل من يتهم بارتكاب حادث استخدمت فيه الاسلحة الثارية ان يقدم سلاحا ناريا باعتبار انه هو المستخدم فى الحادث فيضطر المتهمون الى شراء اسلحة ممن يتاجرون فيها لتقديمها لاجهزة الشرطة وبهذا انتشرت تجارة الاسلحة واصبح هناك الالاف الذين يتاجرون فيها خاصة الأسلحة المصنعة محليا. ويشير الى أن الأسلحة فى الصعيد تتراوح أسعارها ما بين الخمسة آلاف جنيه إلى أكثر من 30 ألف جنيه بالنسبة للأسلحة الآلية وبعض انواع الرشاشات أما الأسلحة المصنعة محليا فتتراوح أسعارها ما بين الألف جنيه حتى ثلاثة آلاف جنيه وتبقى أسعار الطلقات التى تستخدم فى الأسلحة فيبلغ سعر الطلقة الواحدة الآن حسب نوعها ما بين 15 جنيها الى 25 جنيها للطلقة وفى الصعيد اتصور أنه فى اليوم الواحد يتبادل المتخاصمون اطلاق أعيرة نارية بما لا يقل فى تقديره عن مليون جنيه يوميا ويشير الى إن هناك حجما كبيرا من قضايا السلاح تعرض يوميا على المحاكم. ويطالب برفع عقوبة السلاح غير المرخص لتكون رادعة انتعاش التهريب اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق يرى أن السلاح متوافر بشكل كبير والتهريب منتعش وحادثة اسوان لابد أن تدرس بدقة فهى تمثل فتنة وأساسها كما يقال إخوانى وهذا نهجهم مدرس فى مدرسة الصنايع باسوان أشعل الفتنة واستغل الوقيعة بين الطلبة والأجهزة المختلفة تأخرت فى المعالجة وبالتالى كان حجم الخسائر الكبير وهو ما أدى لتفاقم الأمن وقيل ان الشرطة تأخرت ولا أعرف السبب فالحادث كان من السهولة علاجه بتطهير المدارس من العناصر الإخوانية. ويضيف بأن السلاح فى الصعيد قد يكون للاتجار وليس فقط للاستعمال ويشجع على هذا سهولة التهريب ويجب التركيز على اسوان بالنسبة للسلاح المهرب فاستقصاء الكم يعطى المؤشر الواضح لحجم المشكلة. وقد ظهرت بعد الثورة ورش الأسلحة الخرطوش بكميات كبيرة والعبء حاليا على الأمن فالجميع يحرزون سلاحا دون ترخيص وهناك نحو عشرين ألف سلاح غير مرخص يتم ضبطها سنويا وهى تمثل كما صغيرا لما يتداول، والمصانع المحلية للتصنيع والمناطق التى تخزن بها الأسلحة التى يتم المتاجرة فيها والشقق المفروشة أصبحت وكرا للحيازة وجريمة احراز السلاح دون ترخيص غير مخلة بالشرف وبالتالى يجب أن تشدد العقوبات. مستجدات السلاح اللواء محمد زكى مساعد وزير الداخلية الأسبق يرى أن هناك مستجدات فالحدود الجنوبية أصبحت مصدرا لورود السلاح والذخيرة واذا أضيف لذلك وجود خلخلة وعدم ثقة فى حماية الدولة للمواطنين وهى بالغة الخطورة وأيضا التراجع لسلطة الكبير خاصة فى القبائل وهو ما وضح فى أحداث أسوان فهل يعقل فى جلسة صلح أن تتطور الأمور بهذا الشكل فالمتغيرات أصبحت مسألة أكثر تأثيرا على المجتمع ويضيف أن هناك تجارة رائجة للسلاح فهناك فوضى حولنا فى ليبيا والسودان وغزة، وتجارة السلاح أصبحت عرضا وطلبا وهى تعطى إحساسا غير مطمئن والأسعار تختلف من مكان لآخر وهناك قدرة على اقتناء السلاح ويطالب بدور عاجل لحل المشكلة وتوفير الحماية الكافية لمنفذى القانون.
