السلاح في بر مصر

كيف تتعامل الدولة مع 6 ملايين قطعة سلاح دخلت إلى مصر بعد الثورة؟ بنى سويف الآلى للغلابة.. والجرينوف للعائلات الكبيرة كتب- أشرف مصطفى: معظم أبناء بنى سويف لجؤوا عقب ثورة يناير إلى شراء الأسلحة لحاجتهم إلى الدفاع عن أنفسهم، خصوصا فى ظل الانفلات الأمنى، وأصبح حمل السلاح أمرا مألوفا بين الأفراد والعائلات، والكل يتفاخر بعدد البنادق الآلية الموجودة بالمنازل للدفاع عن النفس. ومع كثرة انتشار السلاح تفاوتت أسعاره، حيث وصل سعر البندقية الآلية من 15 إلى 18 ألف جنيه، وارتفع سعر الآلى المتعدد إلى 20 ألف جنيه، ومنها أنواع متعددة البمب أكشن وذات الطلقة الواحدة وذات الطلقتين، أما البندقية الخرطوش فسعرها وصل من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وللجرينوف وهو غير منتشر فى بنى سويف، خصوصا وشمال الصعيد بوجه عام، وسعره يتراوح من 30 إلى 40 ألف جنيه، أما فرد الخرطوش، الذى يصنع محليا وصل سعره من 1000 إلى 1300 جنيه. لكن مع استعادة الأمن عافيته عادت أسعار سوق السلاح إلى الركود، وأصبح من يمتلك سلاحا يريد التخلص منه بأى ثمن، خشية أن يضبط، وتوقع عليه عقوبة الحبس، كما انخفضت الأسعار بسبب بيع السلاح الميرى، حيث انخفض سعر البندقية الآلية المسروقة «الميرى» إلى 7 آلاف جنيه، والطبنجة 4 آلاف جنيه، والبندقية الخرطوش 3 آلاف، وثمن الرصاصة 10 جنيهات. وزادت ظاهرة حمل السلاح، خصوصا الأنواع الحديثة منها من خطورة على حياة أفراد الأمن والأهالى، وكانت آخر حادثة بالمحافظة راح ضحيتها 5 من رجال الشرطة. كما أدى انتشار الأسلحة إلى زيادة معدلات حوادث القتل بعد أن انتشرت وتنوعت فى أيدى الشباب، الذين لا يدركون خطورة استعمالها، وبات حمل السلاح الآلى والتجول به فى كل قرى ومدن المحافظة أمرا مألوفا، بل بات السلاح الآلى هو سلاح الغلابة، وتحصل عليه العائلات الكبيرة بكثافة لتأكيد تفوقها على العائلات الأخرى بامتلاك أحدث الأسلحة فى ظل تهديد محتمل من خصومهم مع وفرة المال وإمكانية الحصول على السلاح عبر الحدود، وهو ما يظهر جليا بظهور تلك الأسلحة بالأفراح وإطلاق مئات الأعيرة النارية. وأسهم تهريب السلاح فى ظهور جماعات منظمة من البلطجية للسطو على أراضى أملاك الدولة وأراضى المواطنين والشوارع الجانبية وتقسيمها كيفما يشاؤون دون وجود ضابط أو رابط، ويطالبون أصحاب هذه الأراضى بدفع مبالغ مالية لهم مقابل ترك الأرض والرحيل بعيدا عنها، وكانت الأسلحة تأتى من مناطق عديدة ومنها السودان وليبيا أو من مناطق فى الجبال والعائق الكبير أمام الأجهزة الأمنية أن الأهالى كانت وما زالت تخشى الإرشاد أو الإفصاح عن حائزى الأسلحة رغم تعهد مديريات الأمن بعدم الإفصاح عن هوية المبلغ. وقال مصدر أمنى إن التاجر يحصل على السلاح عن طريق تهريبه من الحدود الجنوبية من منطقة حلايب وشلاتين، ويبيعونه لتجار المحافظات بنظام «الربطة»، وهى حزمة من الأسلحة يحصل عليها التاجر ثم يبيعها بالقطعة ويحقق ربحا كبيرا، وعن طريق حدود مصر الشرقية مع وسطاء، أما الحدود الليبية فتأتى منها الأسلحة الصينية. «السلاح فى يد الجميع»، هى المقولة الأصدق والأدق والأليق على المشهد فى الصعيد، وفى عدد كبير من المناطق بالجمهورية، خصوصًا بعد ثورة يناير، وحالة الانفلات الأمنى والاجتماعى التى تشهدها مصر. انتشار البلطجة والوضع الأمنى السيئ على الحدود مع السودان وليبيا، هى الأسباب الحقيقية لانتشار السلاح فى يد المصريين. البعض يؤكد أن أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح دخلت إلى مصر «مهربة» عن طريق الحدود، وهو ما يزيد من صعوبة مواجهة الأمن لقوى الإرهاب والعنف، التى تريد نشر الفوضى فى مصر. فى الصعيد كارثة اسمها «الثأر»، بسببها تتجدد الخلافات العائلية، وقد تصل إلى مواجهات مباشرة بالنار. يسقط كثيرون، بينما تفضل الدولة أن تدير ظهرها إلى هذه الأزمات، معتمدة على «الجلسات العرفية» التى تنجح حينًا فى وقف نزيف الدماء المصرية، وتفشل أحيانا كثيرة، وما يحدث فى أسوان أكبر من أن يكون دليلًا على الانفلات. الكل فى مصر الآن يسعى إلى تأمين نفسه وبيته وعمله. والحدود مفتوحة، وراغبو اقتناء السلاح للوجاهة كثيرون. ثم يتساءل الناس: من أين أتى الإرهابيون بهذا الكم من الأسلحة؟ الإجابة عن ذلك السؤال تتطلب منك عزيزى القارئ أن تطيل النظر فى سطور هذا الملف. قنا ارتفاع ملحوظ فى أسعار السلاح عقب الثورات حرب العائلات تنذر بكارثة كتب- إسراء محارب: فى محافظة قنا تتمركز البؤر الرئيسية لتجارة السلاح فى مناطق وقرى محددة من أهمها قرى أبو حزام وحمرة دوم ونجع سعيد وفاو قبلى وفاو غرب وفاو بحرى والياسينية والسمطا، التى تتكون من 41 نجعا، وأبو مناع بمركز دشنا، والشيخ على والشعانية وعزبة البوصة والحامدية وأولاد نجم وشرق بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى والحجيرات بقنا والسلامات والكرنك التابعتين لمركز أبو تشت . يكتظ سوق السلاح بالأنواع المختلفة التى تأتى من السودان وليبيا، التى تشهد فى تلك الفترة ارتفاعا ملحوظا فى أسعارها مع زيادة الطلب عليها إلى أضعافها. حيث وصل سعر «الكلاشنيكوف الألمانى» أو «الضب» كما يطلق عليه أهالى مركز دشنا إلى 26 ألف جنيه، وهو عبارة عن بندقية آلية الصنع سريعة الطلقات بعيدة المدى، قد يصل مداها إلى 200 متر، تحتوى على 30 طلقة بمعيار 6 مللى، يبلغ طولها 95 سنتيمترا (له دفة خشبية)، وهذا النوع يقبل عليه قطاع الطرق واللصوص والخارجون عن القانون، لم يكن لها إقبال من الأشخاص البسطاء قبل الثورة، لكن بعدها الجميع يسعى للحصول على أى قطعة سلاح مهما كان الثمن. وهناك نوع آخر من الكلاشنيكوف يسمى «رجل الغراب»، وذلك لأنه يتكون من (دفة حديد سهلة الثنى والطى)، يمكن وضعه تحت الملابس بسهولة، وهو بندقية يسعى للحصول عليها الأغنياء فى القرى، خصوصا بعد أن وصل سعرها إلى 14 ألف جنيه. والبندقية (خمسة وإحدى عشر) يطلق عليها بين العامة «العصايا»، وهى ألمانية الصنع لها مدى يتعدى 2 كيلومتر تحتوى على 11 طلقة بمعيار 10 مللى من النحاس، ويصل طولها إلى 165 سنتيمترا، كما قفز سعرها إلى الأضعاف بعد الثورة لتصل إلى 13 ألف جنيه، بعد أن كانت ب5 آلاف، المسدس «الخرطوشة»، وهو مسدس يتم صنعه فى الورش العشوائية الشعبية، وله فتحتان لدخول الطلقات المكونة من 2 طلقة بمعيار 16 مللى، ويقبل على هذا النوع المزارعون البسطاء لحماية المواشى من اللصوص بسبب انخفاض أسعاره، فهى تتراوح بين 200 و300 جنيه، ومن نفس الفئة توجد البندقية «الخرطوش» التى تعرف باسم «العروسة»، وهى بندقية صناعة إسبانى يصل طولها إلى 160 سنتيمترا (لها دفة خشبية)، يشتهر استخدامها فى معارك الأخذ بالثأر، وتتميز بثقل وزنها. وفى الفترة الأخيرة انتشرت أنواع جديدة فى سوق السلاح غير الشرعية وغير المرخصة منها مسدس «برابلوا»، وهو ألمانى الصنع يتكون من «دفة من البلاستيك المقوى، إضافة إلى كوبرى بالأعلى لجذب الطلقات، وإدخالها يتم بشكل يدوى»، ويطلق عليه سلاح «الأكابر»، لأنه يجد إقبالا من كبار العائلات فى القرى، لما يتميز به من جودة وكفاءة عالية يتراوح سعره بين 9 و12 ألف جنيه. وهناك النوع الشرعى من المسدسات الذى يتم الحصول عليه بموافقة رجال الشرطة، وهو المسدس الحلوانى الذى يتكون من 6 طلقات بمعيار 6 مللى، يصنع فى المصانع الحربية بحلوان، الذى يشهد تزاحما على استخراج أوراقه، خصوصا بعد الثورة من قبل أصحاب المحلات والممتلكات الخاصة لتأمينها. وأضاف وافى عاشور، مزارع، أن أهالى الصعيد يحبون الاحتفاظ بالأسلحة كنوع من الوجاهة والعصبية، وزاد الأمر بعد الثورة، بدخول كميات كبيرة من السلاح إلى الإخوان عبر المنافذ الحدودية. تم دخول ما يقرب من 5 أو 6 ملايين قطعة سلاح عقب ثورة يناير إلى مصر، ولا يمكن جمعها بأكملها فى وقت قليل، خصوصا فى ظل الدور الذى يقوم به جهاز الشرطة فى مكافحة الإرهاب وتأمين المنشآت والمدارس والقطارات وكثرة الاعتصامات والإضرابات. 7 آلاف جنيه سعر البندقية الميرى المسروقة ألفًا سعر الكلاشنيكوف الألمانى الفيوم البنادق الآلية فى يد الشباب.. والجرينوف والكلاشنيكوف على أسطح المنازل الأسلحة فى المقابر.. عينى عينك كتب- حسين فتحى: 21 كيلو هى المسافة بين قرية أبو جندير التابعة لمركز إطسا ومدينة الفيوم، هذه المسافة التى تقطعها السيارة فى 40 دقيقة تمثل الفارق بين المعقول واللا معقول، الطريق إليها محفوف بالمخاطر. الأجواء تشبه ما يحدث فى درعا السورية وسيرت الليبية. البنادق الآلية فى يد الشباب، الجرينوف والكلاشنيكوف على أسطح المنازل، الإحصائيات غير الرسمية تؤكد أن عدد البنادق الآلية الموجودة بالقرية وحدها نحو 4 آلاف بندقية آلية بخلاف الآلاف من المسدسات محلية الصنع التى يتم تصنيعها يدويا، بل وصل الحد إلى قيام بعض المهربين بإحضار صواريخ مضاده للطائرات تم شحنها فى فترة الانفلات الأمنى من ليبيا إلى جانب مدافع الجرانوف والكلاشنيكوف. تلاحم القرية بالصحراء التى تمتد إلى جبل سعد بامتداد الحدود الليبية وهو أحد منافذ تهريب الأسلحة والذخائر عبر مدقات لا يعرفها سوى هؤلاء، خصوصا أن لديهم أقارب يعملون ويقيمون فى الجماهيرية الليبية منذ عشرات السنين القرية تحتوى على أكبر كم من الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة، ويتم دفنها فى مقابر القرية بدلا من الأموات، وهو ما يصعب على أجهزة الأمن محاصرتها ومعرفة مخابئها، والتى تزيد على 4 آلاف بندقية آلية. ورغم ذلك فالخصومات الثأرية لا تكاد تخلو من عائلة، وكان آخرها مقتل 5 أفراد من عائلة مقابل 4 من العائلة الأخرى بسبب «شوية ركش» حيث امتدت المعركة على مدار 3 أيام استخدم فيها الجرينوف ولم يشفع لها أن تكون هادئة. وعلى بعد 7 كيلو من مدينة الفيوم لكن هذه المرة بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواى، فلا صوت يعلو فوق صوت الآلى، وهى القرية الوحيدة المعروفة بحيازة جميع أنواع الأسلحة نظرا إلى تميزها فى تجارة المخدرات منذ قديم الأزل ووجود الرجال من ذوى المهام الخاصة «قتل.. خطف.. سرقات.. فرض إتاوة». وعلى الرغم من أن عدد سكان القرية يتجاوز إل40 ألف مواطن فإنه لا يخلو منزل من وجود سلاح به. فالأطفال يتبارون بحمله خلال الأفراح، بينما يحمل الكبار البنادق الآلية والخرطوش. المنيا عرب الكلابات ونجع عبد الرسول ونجع سبع والمعابدة وبنى يحيى.. أشهر قرى المواجهات القنبلة اليدوية ب200 جنيه.. يا بلاش من المسدس إلى الآر بى جى والجرينوف كتب- محمد الزهراوى: تحولت محافظة المنيا إلى سوق كبيرة لترويج الأسلحة النارية خصوصا الإسرائيلية والليبية، وظهر ذلك جليًّا بعد ثورة 25 يناير بسبب صراع العائلات على حمل السلاح نتيجة للفوضى الأمنية وقيام الأجهزة الأمنية بإصدار تصريحات كثيرة لترخيص الأسلحة حتى أصبح السلاح فى يد الجميع على أرض المنيا فحملته العائلات للتباهى به فى الأفراح، بينما يستخدمه طلاب المدارس فى المشاجرات وانتشرت ورش تصنيع المحلى منه فى «بير السلم»، وبسبب انتشاره الكبير فى المنيا قام الابن بقتل والده والأخ قتل شقيقه والتاجر قتل نفسه والشاب قتل صديقه والطفلة سهام دفعت حياتها ثمنًا لهذه الفوضى والمأساة. «التحرير» تمكنت من مقابلة أحد تجار السلاح الذى طلب عدم ذكر اسمه أو المنطقة التى يقطن بها، والذى أوضح لنا أن أشهر الأسلحة التى يتم ترويجها بالمنيا هى البندقية الإسرائيلى ويتراوح سعرها ما بين 18 إلى 25 ألفًا على حسب العرض والطلب يليه الشيشانى ب15 ألف جنيه تقريبًا والحرس ما بين 7:8 آلاف والهندى ما بين 3:4 آلاف والبندقية الآلية 56 و36 سعرها ما بين 15 إلى 16 ألفًا، أما الأسلحة المصنعة محليا، فأشهرها الفرد الخرطوش 16و12 وسعره 1000 جنيه والفرد الروسى 1500 جنيه، وهناك أيضا قنابل يدوية تصنع فى زمام المحافظة ويبلغ سعر الواحدة 200 جنيه، أما الذخائر والطلقات فسعر الطلقة الإسرائيلية 7 جنيهات والخرطوش 15 والروسية 20 جنيها. انتشار السلاح فى المنيا فسره التاجر بأنه يرجع إلى عدة أسباب، أهمها أن جميع العائلات بالقرى تتسابق على حيازة الأسلحة لاستعرض القوة ولذلك ظهرت كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة فى أثناء الاحتفالات الخاصة بكل عائلة بالقرية، بالإضافة إلى قيام العائلات بالتباهى بذلك، حتى إن أغلب قرى المنيا تنام يوميا على أصوات الرصاص الذى يطلق عشوائيا فى الهواء
كنوع من أنواع التباهى وإثارة النعرات، بيد أن الأطفال أصبحوا يتراقصون به فى الأفراح على مرأى ومسمع من الجميع. تاجر السلاح قال إن من ضمن الأسباب التى جعلت المنيا ساحة كبيرة لترويج السلاح بها، هو وجود علاقات نسب ومصاهرة قوية بين القبائل العربية المنتشرة فى قرى غرب المحافظة والعائلات الليبية، وهذا ما جعل المنيا هى الأولى بين محافظات الصعيد فى انتشار السلاح المهرب من ليبيا فضلًا عن استمرار حالة الانفلات الأمنى وزيادة البلطجة والخطف والسرقات، خصوصا فى القرى المترامية على الأطراف وحرص رؤوس العائلات على شرائه للتباهى به. انتشار الأسلحة أدى إلى ارتفاع وتيرة العنف داخل المنيا حتى إن المشاجرات أصبحت أكثر عنفًا بسبب استخدام الأسلحة النارية بها، والتى تؤدى إلى وقوع العديد من القتلى، وكان آخرها المشاجرة التى وقعت بين قريتى نزلة عبيد والحوارتة بشرق النيل، والتى أسفرت عن مقتل 4 من الجانبين وقبلها بأشهر وقعت مشاجرة بين قريتى إطسا البلد والمحطة بمركز المنيا أسفرت عن مقتل 8 من أهالى القريتين. ورش تصنيع السلاح منتشرة فى كل مكان بالمنيا، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط ورشة بمنزل عاطف أحمد عيد عبد العال، 32 سنة، فلاح ويقيم بقرية عطف حيدر بمركز العدوة وتم ضبط أسحة نارية و4 إبر ضرب نار و30 مجرى طلقات بالإضافة إلى 17 قطعة حديدية تستخدم فى التصنيع و3 أسطوانات غاز. المنيا قدمت أرواح أبنائها ثمنًا غاليًا لانتشار الأسلحة، ففى أقل من عام واحد ارتوت أرض المحافظة بدماء عشرات الأبرياء وكان من بينهم الطفلة سهام التى لم يتجاوز عمرها ال9 سنوات، والتى دفعت حياتها ثمنًا لاستمرار هذه المهزلة فى أثناء حضورها حفل زفاف بعزبة السلام التابعة لقرية شوشة بسمالوط وخروج طلقة طائشة من سلاح أحد المعازيم استقرت فى رأسها. مسلسل حوادث السلاح البشعة تحول إلى شبح يطارد المحافظة، فالعامل قتل شقيقه بقرية الكوم الأحمر برصاصة طائشة عندما صوّب سلاحه تجاه كلب ضال فأخطات الرصاصة مرماها واستقرت فى رأس شقيقه. أفراح كثيرة فى المنيا تحولت إلى مآتم، ففى قرية دلجا بمركز دير مواس قُتل اثنان وأصيب ثلاثة عندما قام أحد المعازيم بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بالعُرس. كتب- طارق عبد الجليل: «تجارة السلاح»، التجارة الأكثر رواجا فى صعيد مصر نظرا إلى الطبيعة الخاصة التى تكتنف مناطق الصعيد من تقاليد وعادات، حيث انتشار الخصومات الثأرية والعصبيات القبلية وفرض السيطرة فى الانتخابات والتفاخر بين العائلات وتجارة المخدرات. الانفلات الأمنى عقب الثورة زاد من انتشار ورواج تلك التجارة، والفتن الطائفية أسهمت فى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، خصوصا فى أسيوط، فقبل الثورة كان هناك نوع من التوازن بين العائلات عن طريق إتاوة سنوية تفرضها الشرطة على هذه العائلات لجمع السلاح. بعد ثورة 25 يناير سيطر على محافظة أسيوط عنصران هامان، الأول هو انشغال أصحاب الخصومات الثأرية فى القرى والمراكز بالانتقام لذويهم، حتى بلغت حالات القتل العمد إلى 6 قتلى فى اليوم الواحد طوال فترة الثورة، واستغل الأهالى حالة الانفلات الأمنى، ونجحوا فى شراء كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة. العنصر الثانى هو الشائعات حول الفتنة الطائفية التى أسهمت أيضا فى رواج سوق الأسلحة، وارتفاع أثمانها بعد حالة الفزع التى انتابت الأهالى، خصوصا الأقباط مما شجعهم على حيازة وشراء الأسلحة بأسعار مرتفعة. اللواء شرطة «م. ف»، متقاعد، أكد أن هناك بؤرا إجرامية متعددة فى محافظة أسيوط تنتشر فيها تجارة الأسلحة بأنواعها المتعددة منها الجرينوف والآلى والبنادق الروسى والصينى والرشاشات المتعددة والقنابل والأر بى جى، التى تحمى تجارات أخرى أهمها تجارة المخدرات، وأن أهم البؤر هى بعض القرى التى يقطنها العربان مثل عرب أبو كريم وعرب الجنادل وعرب المطامير وعرب العمايم، حيث تربطهم صلات قرابة بقبائل أولاد على الليبية وقرى الشامية التابعة لساحل سليم والمطيعة بمركز أسيوط والقصير بالقوصية والحوطا الشرقية وباويط بديروط وجزر البدارى والواسطى بالفتح والمعابدة وبنى محمديات بأبنوب وقرى الغنايم والحواتكة والمندرة قبلى وبنى رافع وبنى شقير بمنفلوط، مؤكدا أن الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق تشكل عائقا أمام عدم وجود الإمكانيات الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حيث تحميها مساحات شاسعة من الحدائق والزراعات ومعظمها محصور بين النيل والجبل. مصدر أمنى، رفض ذكر اسمه، قال إنه وخلال ثورة 25 يناير وتحديدا يوم 29 تم إحراق مركز شرطة البدارى، وتم الاستيلاء على 7 آلاف و500 قطعة سلاح من الشرطة منها 4500 حرز «أسلحة مضبوطة»، وتضمنت أسلحة هندية وألمانية وروسية 36 و56 من نوعية كلاشنيكوف وخرطوش وطبنجات من نوعية 9 مم حلوان، إضافة إلى أسلحة محلية الصناعة من فرد خرطوش وبنادق بروحين، وتم ضبط 3 آلاف قطعة فقط منها حتى الآن، وأكد أن السلاح لم يخرج عن المراكز المحيطة والمحافظات المجاورة والبدارى ذاتها، لأن نسبة كبيرة من المتعاملين فى سوق السلاح رفضت شراءه على الرغم من تدنى سعره، لأن الكل يعرف أنه سيتم تتبعه أمنيا. ويقول «ع. ف. ع»، أحد تجار السلاح، إن أسعار السلاح حاليا مرتفعة جدا على الرغم من مساهمة الأسلحة الليبية فى انخفاض الأسعار بعد أن أغرقت السوق المصرية، لافتا إلى أن الأسلحة المسروقة من الشرطة لم تساعد فى انخفاض الأسعار بسبب تتبعها ويتم بيعها بأسعار رخيصة جدا بالمقارنة بالأسلحة العادية من المصادر الأخرى ويتم بيعها خارج المحافظة. ويتراوح سعر البندقية الآلى من 56 إلى 30 ألف جنيه، والصينى 12 ألف جنيه، والبندقية ال«بى م الأمريكى» وصلت إلى 45 ألف جنيه، ووصل سعر المدفع الجرينوف إلى 120 ألف جنيه، بينما سجلت الأسلحة «الميرى» انخفاضا كبيرا باعتبار أنها من المسروقات الشرطية، بينما جاء سعر سلاح عوزى الإسرائيلى ب27 ألف جنيه والصينى 8000 جنيه، وجاءت أسعار الأسلحة المحلية فى المرتبة الثانية، ووصل سعر الفرد الخرطوش إلى 1400 جنيه والبندقية بروحين 3 آلاف جنيه، وبلغ سعر الذخائر بالنسبة للطلقات ال9، 8 جنيهات للطلقة الواحدة و19 جنيها للطلقة الروسى و7 جنيهات للطلقة الخرطوش و30 جنيها للطلقة الألمانى، ويضيف أن الأسعار الحالية تفوق المعدلات الطبيعية قبل الثورة بنحو 3 أضعاف. الأقصر السلاح هنا.. «مفخرة وأمان» موظف ب«الآثار»: الفلاحون باعوا ماشيتهم واشتروا سلاحًا.. ومصدر أمنى: الأمر لا يرقى إلى ظاهرة سوهاج استجابة ضعيفة لمبادرات تسليم السلاح الخرطوش.. وجه جديد كتبت- نرمين نجدى: الأقصر بلد السياحة والآثار، لا يستطيع أحد أن يقول إنها تخلو من السلاح، فالسلاح فى الصعيد مفخرة وعزة وحماية وأمان، وكباقى محافظات مصر زاد انتشار السلاح عقب ثورة يناير، خصوصا الفترة التى تلت الانفلات الأمنى، وانسحاب الشرطة. لكن الأقصر كبلد سياحى تخلو من كثرة الأسلحة، كونها مزارا أثريا مفتوحا للعالم كله، يزورها جنسيات كثيرة، وإذا ما ضربت طلقة تتحرك الشرطة سريعا، كما أن الأقصر أقل محافظات الصعيد فى العصبية والقبليات، ما اتبعه ذلك من قلة الثأر، كما أن أهل الأقصر يلجؤون إلى الساحات الصوفية المنتشرة فى ربوع المحافظة لحل مشكلاتهم، وهى الساحات الرضوانية والجيلانية فى شرق النيل وساحة آل الطيب فى غرب المدينة، قبل أن تتفاقم المشكلات وتتحول إلى ثأر بين العائلات. ويتركز السلاح فى القرى الواقعة فى أطراف المحافظة مثل قرى نجع البركة وأسمنت والقامولات الواقعة بغرب مدينة الأقصر، بل وأجزم البعض أنه يوجد فى كل المنازل، والقرى الواقعة ما بين الأقصر وقنا فى الظهير الصحراوى الغربى، وأيضا مركز ومدينة الزينية شرق النيل بلد الحمبولى الشهير إعلاميا بخط الصعيد، وذلك حسب الأهالى المقيمين هناك، وبشكل عام السلاح ينتشر فى غرب الأقصر أكثر منه فى شرق المدينة. ويصل سعر السلاح بعد ثورة يناير، إلى 20 ألفا للرشاش الآلى، ويتراوح سعر المسدس ال9 مللى من 6 إلى 8 آلاف جنيه، وأنواع تلك الأسلحة روسية وبلجيكية وإسرائيلية الصنع، وقال البعض إنها تهرب من السودان وليبيا عبر الصحراء لمحافظات الصعيد بوجه عام. والسلاح فى الأقصر للاستخدام الشخصى، لحماية النفس والعرض وللحراسة ولحماية الممتلكات الخاصة، أو فى الأفراح التى تقام بالقرى للتحية للعروسين ولذويهما، والأسلحة المنتشرة فى الأقصر من المسدسات عيار 7 و9 مللى، وقليل ما يوجد رشاش آلى، وأكدت مصادر أمنية أن الأقصر تخلو من الأسلحة الثقيلة، وقال أحمد الملك موظف ب«الآثار»، إنه عقب ثورة يناير وكساد السوق السياحية للعام الرابع على التوالى، قام أغلب الفلاحين ببيع ماشيتهم التى يمتلكونها، وشراء مسدسات وأسلحة بثمنها. مصدر أمنى بالأمن العام بمديرية الأقصر قال إن السلاح الموجود لدى البؤر الإجرامية من الأسلحة الخفيفة، فى الأقصر مثل الطبنجات، والفرد الروسى، وقليل من الرشاش الآلى، وأكد أن المديرية تقوم بحملات دورية فى المناطق الريفية لضبط الأسلحة وتمشيط تلك المناطق، وأضاف أن كمية السلاح الموجودة فى محافظة الأقصر، التى تبلغ مساحتها نحو 60 كيلومترا، ليس بكثير، ولا ترتقى كمية السلاح إلى «الظاهرة»، ولذلك لن تقوم المديرية بعمل مبادرة أخرى لتسليم الأسلحة، وتستغنى عن ذلك بالحملات الأمنية المكثفة. كتب- وائل بدوى: السلاح فى سوهاج ينتشر بكثرة كباقى محافظات الصعيد، لكن فى ما بعد الثورة زاد الوضع سوءا، فأصبح السلاح فى يد الصغير والكبير، بعد أن أصبح دخوله البلاد سهلا، خصوصا من الغرب على الحدود المصرية الليبية، ومن الجنوب على حدود السودان. وينتشر السلاح بكثرة وبشكل ملحوظ، بالمراكز المتاخمة للمناطق الصحراوية، خصوصا مراكز دار السلام وجهينة والبلينا. ففى مركز دار السلام تنتشر الأسلحة الثقيلة «الجرينوف»، خصوصا فى قريتى البلابيش وأولاد سالم، أما باقى قرى المركز فينتشر بها السلاح الآلى، بعد أن عزف الأهالى عن شراء الأسلحة الصغيرة، ويعتمد تجار السلاح على جلبه من الجنوب عن طريق الحدود المصرية السودانية. أما جهينة، تقع فى منطقة صحراوية «الصحراء الغربية»، فالسلاح بها من الضروريات، وإن كان قد زاد وجوده فى ما بعد الثوره، اعتمد تجار السلاح على جلبه من الغرب، بعد أن أصبحت الحدود مع ليبيا مفتوحة. وقال أحد تجار السلاح، إن جلب السلاح من ليبيا، كان سهلا بالتعاون مع تجار جملة بمرسى مطروح، وإن «القطعة» تتكلف 10 آلاف جنيه فقط، يتم بيعها ب23 ألفا، فهى تجارة مربحة جدا، ونقدم للزبون خدمة التوصيل للمنازل، بمعنى أن يدفع ثمن السلاح، ونقوم بتوصيله إليه فى أى مكان يحدده. لكن السلاح فى سوهاج لا يقتصر على هذه المراكز فقط، لكن ينتشر بكثرة فى قرى مركز طما «العتامنة» وقرى مركز طهطا، خصوصا «الصوامعة». وفى مركز سوهاج، يظهر السلاح بكثرة فى المحامدة القبلية، وقرية القرامطة غرب، التى تعتبر من أكبر أوكار تجار السلاح فى المركز، وتعتبر مركز توزيع لباقى قرى المركز. وتعتبر قرية «بيت علام» من أكثر قرى مركز جرجا استخداما للسلاح، خصوصا لطبيعتها الصحراوية، وانتشار ظاهرة الثأر. وعلى الجانب الآخر فى ساقلتة تنتشر الأسلحة الآلية، زادت بكثرة بعد ما شهدته البلاد من انفلات بعد الثورة، ولم يقتصر استخدام السلاح فى سوهاج على المعارك المسلحة، لكن أصبح استخدامه بشكل كبير فى الأفراح «من باب المنظرة والتباهى»، فأصبحت الأسلحة تستخدم بشكل كبير، ويتم إنفاق عشرات الآلاف على «التحية» فى الأفراح بإطلاق الأعيرة النارية، من جانب أصحاب الفرح عند دخول الضيوف، ويرد الضيف بإطلاق الأعيرة ردا للتحية. وأكد مصدر أمنى أن متوسط دخل سوهاج من سلاح فى ما بعد ثوره يناير، يفوق العشرين ألف قطعة سلاح ما بين البنادق الآلية، والجرينوف، والقنابل اليدوية، التى انتشرت بعد أن أصبحت متاحة فى أسواق السلاح، وعلى الرغم من رواج تجارة الأسلحة «الكبيرة» بسوهاج، فإن الوضع لم يتوقف عند هذا الحد، لكن تدارك تجار السلاح، أن هناك طبقة لا تتمكن من شراء السلاح «الكبير»، فانتشرت ورش تصنيع الأسلحة «الفرد المحلى الصنع»، فهو رخيص الثمن، «ويؤدى الغرض» سواء فى المعارك أو الأفراح. لكن الملفت للنظر انتشار البنادق الخرطوش، فى ما بعد الثورة، التى انتشرت بشكل كبير بين الأهالى بسوهاج، بعد أن كانت غير متداولة فى الماضى، ورغم كل ما تعنيه
الأسلحة للرجل الصعيدى، فإن مبادرة الجيش المصرى، ووزارة الداخلية بتسليم الأسلحة، لاقت ترحيبا من جانب الأهالى، لكن بشكل بسيط، لا يتناسب والأعداد الحقيقية للأسلحة الموجودة، فقد شهدت المحافظة تسليم 20 بندقية آلية من المواطنين، خلال وجود اللواء محسن الجندى مدير أمن سوهاج السابق. وفى الفترة الحالية شهدت المحافظة، قيام عائلة آل سلمان بقرية الصوامعة مركز طهطا، بتسليم 8 بنادق آلية ومدفع جرينوف، لمدير الأمن الحالى اللواء إبراهيم صابر وبحضور العميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة 6 ملايين قطعة سلاح دخلت مصر بعد ثورة يناير 30 ألف جنيه سعر البندقية الآلية.. والصينى ب12 ألف جنيه.. والأمريكى ب45 ألفًا الإسماعيلية قربها من سيناء يجعلها قبلة لمهربى وتجار الأسلحة والإرهابيين القنطرة شرق.. قِبْلة المهربين والإرهابيين كتب- محمد مصباح: محافظة الإسماعيلية من المدن التى يكثر بها تخزين السلاح، نظرا إلى قربها من سيناء ومدخلها الشرقى، ويربطها بسيناء كوبرى السلام وعدة معديات يتم عليها ضبط كثير من الأسلحة المهربة من سيناء إلى مدينة الإسماعيلية. وهناك مناطق وأوكار يكثر بها السلاح نظرا لموقعها الجغرافى كمنطقة القنطرة شرق، التى تقع فى المنطقة الرابطة بين شمال سيناء ومدينة الإسماعيلية، وتلاحم القنطرة شرق من سيناء جعلها مخزنا يحاول فيه التكفيريون الهاربون من سيناء إخفاء ذخائرهم لتهريبها عبر كوبرى السلام والمعديات الموجودة بالقنطرة شرق التى تربطها بالقنطرة غرب، كما أن وجود الظهير الصحراوى جعل من القنطرتين مجالا لتهريب الأسلحة القادمة من غزة عبر سيناء. السلاح الآلى منتشر بكثافة بين المواطنين بمنطقة القنطرة شرق يقوم على حماية النفس ومهاجمة ذات الفكر التكفيرى لقوات الشرطة والجيش، فهناك أكثر من 40 عسكريا وشرطيا قد استشهد فى منطقة القنطرة شرق وغرب خلال الأشهر السابقة، خصوصا مع بدء العمليات الإرهابية للتكفيريين المتمركزين فى تلك المنطقة، حيث تم إطلاق قذائف أر بى جى على إحدى السفن العابرة لقناة السويس فى منطقة قريبة من القنطرة شرق، كما انتشر كثير من الفيديوهات التى تؤكد تدريب العناصر التكفيرية فى المنطقة الرابطة بين القنطرة شرق وشمال سيناء. وكانت قوات الجيش الثانى أيضا قد ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة بلغت 19 برميل بلاستيك من مادة «ANFO» شديدة الانفجار، و5 شرائط رشاش من نفس العيار، 2 جهاز تنشين لمدفع الهاون 120 مم كان يخفيها التكفيريون بقرية أم خلف القريبة من مدينة القنطرة شرق بعد تهريبها من سيناء إلى الإسماعيلية. وقد قامت قبائل «العيايدة والبراهمة، والإريملات، والقمبز»، وعشائر وعائلات الشلافة والحلوات والشعراء والنحال وجمعية أبناء القبائل العربية المصرية بتسليم أكثر من 521 قطعة سلاح عبارة عن بنادق ورشاشات آلية وبنادق خرطوش، وقواذف «أر بى جى»، ومسدسات وكميات كبيرة من الذخائر ودانات تتجاوز 1500 طلقة متعددة الأعيرة وعدد من تليسكوبات التنشين، خلال مبادرة لتسليم السلاح إلى قيادة الجيش الثانى الميدانى.