إستمعت محكمة جنايات الأسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي ، الي دفاع المتهم الثالث المقدم وائل الكومي رئيس مباحث قسم رمل ثان السابق في قضية قتل المتظاهرين بالاسكندرية المتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة لأتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 وأصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير . طالب الدفاع ببراءة موكله من التهم المسندة اليه استناداً علي إنتفاء أركان جرائم القتل او الشروع فيه المزعوم نسبتها الي المتهم في الاوراق ، كما دفع بشيوع الاتهام وخلو جميع الاوراق من ثمة دليل قطعي يصلح لإسناد الاتهام الي المتهم الثالث . كما دفع بالتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني وإنتفاء صحة اسناد التهم برمتها الي المتهم الثالث وأشار الدفاع انه في حالة فرض صحة الوقائع التي طويت عليها الاوراق مع تمسك المتهم الثالث بعدم ارتكابه ثمة فعل من الافعال المكونة لاي من الجرائم المزعوم نسبتها اليه فإن قسم الشرطة «محل عمله» كان في حالة اداء الواجب والدفاع الشرعي عن النفس وعن المنشأة وحالة من حالات الضرورة . وأكد الدفاع ايضا ان النيابة وجهت للمتهم الثالث تهمة القتل العمد لاحد المتوفين لترويع باقي المتظاهرين السلميين . وأشار الي أن هؤلاء المتظاهرين لم يكونوا سلميين بل هم مجموعة من البلطجية والدليل علي ذلك التقارير الطبية الخاصة بافراد الامن والمجندين المتواجدين داخل القسم اثناء الواقعة ، وخاصوة التقرير الطبي الموجود بشأن المجند المتوفي الوحيد داخل القسم والذي قاموا بوضع الخرطوش في فمه قاصدين من ذلك قتله وهنا ثار الاهالي من لله ، المجند ده هو اللي ابتدي بالضرب وحدث حالة من الغضب الشديد داخل قاعة المحاكمة بعد ان وصف الدفاع الشهداء ب «البلطجية» ، فحاول الامن السيطرة علي الموقف بعد ان هددهم القاضي بطرد الجميع خارج قاعة المحاكمة وانهاء الجلسة علي هذا الوضه وحجزها للحكم . واستكمل الدفاع مرافعته مستشهدا باحد المحاضر المحررة من المواطن صفوت احمد عبد المجيد عندما قال انه شاهد احد الاشخاص يقوم بدفن شيئ بجوار منزله فانتظر حتي رحل ونزل ليحفر بالمكان ووجد مسدس ميري ، أكد في المحضر انه وقتها خشي ان يبلغ عن الواقعة ولكنه شاهد صورة هذا الشخص ضمن صور شهداء الثورة فحرر هذا المحضر بناء علي ذلك .
