استنكر اتحاد معلمي مصر ممارسات نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي، بالخصم في مرتبات المعلمين، بعد قرارها بخصم 2% من رواتبهم. وطالب الاتحاد، في بيانٍ له، اليوم الخميس، بنشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الصدد واسترداد الأموال التي أقرضتها النقابة كوديعة للحكومة واسترداد الأموال من الشركات التي يتم خصخصتها. وذكر البيان: "ما يحدث هو عملية نهب وإدارة سيئة لأموال المعلمين وتحويل المعلمين إلى شغيلة وعبيد لخدمة لجنة تيسير نهب النقابة وأعوانهم في المحافظات والتي جاءت بالمخالفة للقانون والدستور وليس من صلاحياتها فرض رسوم إضافية قبل إجراء انتخابات حقيقية تعبر عن المعلمين". وقال عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد معلمي مصر، حسب البيان: "ما تقوم به لجنة تيسير الأعمال من محاولة فرض خصم من راتب المعلمين بنسبة ٢٪ بحجة عدم وجود أموال في صندوق المعاشات هي عملية نهب معظم المعلمين وذلك لخدمة جماعات مصالح لجنة تيسير الأعمال، وعلى النقابة تقديم تقرير مفصل للرد على سؤال أين ذهبت أموال المعلمين التي وصلت لما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه؟".