عودة الفلول للسيطرة على نقابة معلمى سوهاج

هدد نشطاء معلمو سوهاج بالقيام بثورة ضد مجلس النقابة الجديد المعين، برغم المخالفات المالية التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج عن عام2012.
فوجئ المعلمون بقرار تعيين مجلس نقابة مؤقت لتسيير الأعمال ضم خلف الزناتى، نقيبا للمعلمين على مستوى الجمهورية، حيث كان يشغل منصب نقيب معلمى سوهاج قبل ثورة 25 يناير وتم الإطاحة به وبمجلسه نظرا لوجود مخالفات مالية رصدها المركزى للمحاسبات فى ذلك الوقت.
تكشف للجهاز أثناء فحصه لأعمال النقابة عن عام 2012 عدم قيام المختصين بالنقابة بسداد مستحقات النقابة العامة بالقاهرة وبلغ ما أمكن حصره مليوناً و121ألفاً و317 جنيهاً حيث تقضى المادة 48 من اللائحة الداخلية للقانون71 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية على أن يختص مجلس الإدارة بمتابعة تحصيل الاشتراكات والإشراف على تسديدها لحساب النقابة وطبقا للتعليمات التى تصدر فى هذا الشأن كما تقضى المادة 49 بأن يختص أمين الصندوق بالنقابة بمتابعة تحصيل اشتراكات النقابة ورسوم القيد وارسالها للنقابة العامة شعريا أو فى فترات تحددها النقابة العامة لذلك يراعى أن يشمل الحساب الذى يعرض على اللجان النقابية خاصا بالمبالغ التى حصلت كاشتراكات أو رسوم إعادة القيد من جميع فروع العمل بدائرة اللجنة وأرقام الشيكات وتواريخ إرسالها للنقابة العامة إلا أنه بالمخالفة لما تقدم تبين عدم قيام المختصين بالنقابة الفرعية بسوهاج بسداد مستحقات النقابة وآخرها فى عام 2012 بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 1005357 جنيها بالإضافة إلى مبلغ 11566.3جنيه مجموعات تقوية خاصة بالنقابة العامة ظاهرة بخصوص الميزانية كما كشف تقرير الجهاز أيضاً عدم قيام المختصين بالنقابة بخصم النسبة المقررة للضريبة على المكافآت المنصرفة للعاملين من خارج جهات عملهم الأصلية بالمخالفة لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة2005 بلغت ما أمكن حصره 20550 جنيهاً، ومن أمثلة ذلك كما ورد بالتقرير مبلغ 2350 ضمن الشيك رقم 21485789 فى 12/5/2012 مبالغ منصرفه للمشرفين على لجنة انتخابات نقابة المعلمين ومبلغ 3400 جنيه ضمن الشيك 21485789 فى نفس التاريخ مبالغ منصرفة للمشرفين على لجنة انتخابات حى غرب سوهاج.
أضاف التقرير أنه تبين أيضا لدى الفحص إغفال المختصين بالنقابة تحصيل قيمة الغرامات المستحقة على مستأجرى الكافتيريات ومطعم النقابة الفرعية طبقا لعقد الإيجار المبرم بين النقابة وبين المستأجر منها على سبيل المثال مبلغ 3575 عن شهر يوليو حتى شهر ديسمبر 2012.
كما كشف تقرير الجهاز قيام المختصين بالنقابة برحلة تحت مسمى رحلة ثقافية تبادل زيارات على الرغم من عدم توافر أية مؤيدات تخص هذه الزيارة من ناحية أهدافها وبرنامجها وبلغ قيمة ما تم صرفه مبلغ 8500 جنيه، مع أن أحكام المادة 30 من اللائحة الداخلية للقانون 79 لسنة 1969 لا يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية دعم أنشطة الرحلات والمصايف بما لا يجاوز ال50% من التكلفة الاجمالية لهذا النشاط أما تبادل الزيارات بين النقابات أو الرحلات الثقافية الخاصة بأعضاء المجالس لا يجوز دعمها كاملا وبرغم كل هذه المخالفات وتعيين حارس قضائى لتنفيذ حكم المحكمة الصادر ضد النقابة واستلام النقابة فى 4/9/2013 إلا أن الحرس القضائى هو الآخر تقدم للجهاز المركزى للمحاسبات بطلب تشكيل لجنة لفحص الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالنقابة لوجود بعض المخالفات وصدور حكم جنائى ضد أحد الموظفين برغم ذلك كله وبعد الإطاحة بالمجلس الإخوانى إلا أن الفلول عادوا مرة أخرى، حيث تم تعيين مجالس الإدارات الفرعية بجميع المحافظات من أعضاء المجلس القدامى ومنهم مجلس سوهاج، حيث هدد المعلمون بثورة عارمة فى حالة عدم العدول على القرار.
يقول خالد خلف مهران، نقيب معلمى حى الكوثر، أن ما حدث بالنقابة العامة من سيطرة الفلول عليها، يعد اغتصاباً علنياً للنقابة، حيث تم تعيين جميع الفلول بمجلس النقابة بدون استثناء، متسائلا كيف يتم تعيين خلف الزناتى نقيبا لمعلمى مصر وهو حاصل على دبلوم، وهذا غير جائز قانوناً، كما أكد مهران أن هناك أحكاماً قضائية صادرة ضد نقيب المعلمين، ولكن هناك تجاهلاً لهذه الأحكام على حد قوله.
وأضاف مهران، لقد وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم عودة الفلول مرة أخرى فكيف يتم تعيين مجلس إدارة جميعهم من الفلول والوجوه القديمة، والمفاجأة الكبرى وهو أن خلف الزناتي ليس معه قرار تعيين من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، ولكن الحارس القضائى شكل لجنة من 16عضواً تسمى لجنة تقصى الحقائق وذلك لكشف الفساد المالى والإدارى فى عهد الإخوان وفوض لهم تشكيل لجان تقصى حقائق لمساعدتها فى هذا الأمر فكيف له أن يدعى أنه نقيب للمعلمين.
وأكد مهران أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة طبقا للمخالفات التى رصدت من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات.
وتساءل مهران كيف يُؤتى برجل تعدى الخامسة والسبعين عاما نقيبا لمعلمي محافظة سوهاج؟ أين إذاً دور الشباب فى النقابة، إضافة إلى أن أمين السر بالنقابة قريب لخلف الزناتى نقيب المعلمين.
أكد مهران أنه جيء بمجلس النقابة فى سوهاج مواليا لنقيب معلمى مصر، وذلك لطمس وإخفاء الحقائق والمخالفات، أما خالد نجم الدين أبو كساب من نشطاء المعلمين بسوهاج، فقال لن نظل صامتين على ما يحدث داخل النقابة مهما كلفنا ذلك، وسنظل نحارب ضد تعيين الفلول حتى يسقط هذا المجلس المعين وإلا فلماذا قمنا بثورتي 25يناير و30 يونيو، حيث قمنا بثورة ضد المجلس القديم فى 10/9/2011 و10/9/2012 وقمنا بثورة أخرى ضد مجلس النقابة الإخوانى، ولكن بعد سيطرة الفلول أصبح الحال على ما هو عليه، وفوجئنا بعودة خلف الزناتى نقيبا لعلمى مصر بعد أن فرضت على مجلسه الحراسة القضائية لمخالفاته المالية والإدارية عام 2012م فمن الذي أصدر قراراً بتعيينه نقيبا للمعلمين؟
وأكد عماد سليمان عواجه، أنه لا عودة للخلف فالنقابة ملك لشباب الثورة الذين وقفوا ضد الظلم ضد الفلول والإخوان، ولن نرضى بديلاً عن تعيين مجلس إدارة من شباب الثورة، يكون هدفه استعادة هيبة المعلم فقط وليست المصالح الشخصية.
وقال عيد شعبان، عضو نقابة معلمى حى غرب سوهاج، لقد أرسلنا شكاوى لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، لحل هذا المجلس الباطل، وفى حالة عدم الاهتمام بالأمر سننظم وقفة احتجاجية ضد المجلس الجديد، كما أننا قمنا بشن حملة على صفحات التواصل الاجتماعى، والكلمة الآن لرئيس الوزراء ومن قام بتعيين الفلول الذين نهبوا أموال النقابة وجاءوا الآن ليقضوا عليها تماماً، أما خالد جيلانى عضو نقابة المعلمين بسوهاج فقال "إنا لله وإنا إليه راجعون"، لقد عادت النقابة لأنياب الفلول بعد أن استطعنا إنقاذها من أنياب الإخوان وكلاهما وجهان لعملة واحدة لا يهمهم مصلحة المعلم، ولكن مصالحهم الشخصية، أما إسلام منصور، فيقول بسيطرة الفلول على النقابة تعود ريمة لعادتها القديمة، وكأن ثورة لم تقم، لقد طالبنا تكراراً ومراراً بإجراء انتخابات تتم بشفافية تحت إشراف قضائى، ولكن أصحاب النفوذ من الفلول استطاعوا اغتصاب النقابة مرة أخرى.